هرمز امیری با بیان این مطلب اظهار کرد: در راستای حمایت از فعالان اقتصادی، کسبه و تجار جزیره قشم جهت جلوگیری از موازی کاری و رفع دوگانگی در امور مربوط به صدور مجوز کسب و پیشه، لازم است تا سایر دستگاه های اجرایی حاضر در جزیره از صدور و تمدید هرگونه پروانه کسب و پیشه خودداری نمایند.
امیری ادامه داد: همچنین کسبه و فعالان اقتصادی منطقه آزاد قشم برای بهره مندی از معافیت مالیاتی پیش بینی شده در ماده ۱۳ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد، جهت صدور و تمدید پروانه کسب باید از طریق مدیریت بازرگانی و اصناف سازمان منطقه آزاد قشم اقدام کنند.
به گفته وی؛ مطابق ماده ۱۱ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد و ماده ۷ قانون و مقررات مناطق ویژه اقتصادی، بند الف ماده ۶۵ قانون احکام دائمی توسعه کشور و تبصره ماده ۵ آیین نامه اجرایی ماده ۸۸ قانون نظام صنفی کشور، متولی صدور پروانه کسب سازمان منطقه آزاد قشم پیش بینی شده است.
مدیر بازرگانی و اصناف سازمان منطقه آزاد قشم تاکید کرد: معافیت ‌های مالیاتی واحدهای صنفی، تولیدی و فعالان اقتصادی در مناطق آزاد در صورت عدم دریافت مجوز از سازمان منطقه آزاد و فعالیت در خارج از محدوده و عدم انجام تکالیف قانونی از جمله تسلیم اظهارنامه و ارائه اطلاعات عملکرد مالی حسب مورد منتفی خواهد بود.
امیری در پایان خاطرنشان کرد: کسبه و فعالان صنفی که پیش از این مجوز فعالیت خود را از سایر دستگاه ها دریافت کرده اند نیز می توانند جهت صدور مجدد پروانه کسب و پیشه و برخورداری از معافیت مالیاتی ذکر شده در قانون به مدیریت بازرگانی و اصناف سازمان منطقه آزاد قشم مراجعه کنند.
براساس این گزارش، ماده ۱۱ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد کشور به این شرح است: صدور مجوز برای انجام هر نوع فعالیت اقتصادی مجاز، ایجاد بنا و تأسیسات و تصدی به انواع مشاغل توسط اشخاص حقیقی و حقوقی،‌ در مورد مشاغلی که متصدی مستقیم ندارند در محدوده منطقه فقط در اختیار سازمان می باشد.
در ماده ۱۳ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد کشور ذکر شده است: اشخاص حقیقی و حقوقی که در منطقه به انواع فعالیت‌های اقتصادی اشتغال دارند، نسبت به هر نوع فعالیت اقتصادی در منطقه آزاد از ‌تاریخ بهره‌برداری مندرج در مجوز به مدت پانزده سال از پرداخت مالیات بر درآمد و دارایی موضوع قانون مالیات‌های مستقیم معاف خواهند بود.