دبیرخانه مناطق آزاد و ویژه اقتصادی بایستی در خصوص افزایش درآمدهای ناشی از وصول سود بازرگانی در سال ۱۴۰۱ در پی جهش ۷ برابری مبنای محاسبه نرخ ارز شفاف سازی کند.

به گزارش اف زد نیوز به نقل از تسنیم: در سال ۱۴۰۱ و بعد از جهش نرخ محاسباتی ارز در گمرک درآمدهای مناطق آزاد ناشی از ترخیص کالا جهش قابل توجهی پیدا کرده اما نکته جالب این است که این درآمدها به خزانه واریز نمی‌شود.

لازم به ذکر است، تا پیش از خرداد ماه ۱۴۰۱  حقوق گمرکی ( شامل سود بازرگانی و عوارض گمرکی) و مالیات ارزش افزوده براساس نرخ ۴۲۰۰ تومانی محاسبه می‌شد اما از  خرداد ماه به بعدبر اساس قانون بودجه، مبنای محاسبه نرخ ارز با یک جهش ۶ الی ۷ برابری تغییر کرد و به نرخ ‌ETS با میانگین ۲۸ هزار تومان رسید. به این ترتیب حقوق گمرکی و مالیات ارزش افزوده وصولی از کالاهای وارداتی نیز حدود  ۶ الی ۷  برابر شده است. بر این اساس با توجه به مصوبه پیشین دولت درآمدهای مناطق آزاد نیز با جهش خیره کننده ای رو به رو شده که هنوز میزان این درآمدها اعلام نشده و محل مصرف آنها نیز مشخص نیست!

سوالی که در اینجا ایجاد میشود این است که مناطق آزاد چگونه از این حکم قانون بودجه منتفع شده اند؟

تا سال ۱۳۸۵ مصوبه اختصاص ۱۵ درصد از درآمدهای حاصل از وصول سود بازرگانی به مناطق آزاد اجرا می‌شد اما در فروردین ماه آن سال مصوبه مذکور که درآمد زیادی نصیب مناطق می‌کرد لغو شد. این درحالی است که  پس از گذشت چند سال با مصوبه ای که به امضای رحیمی معاون اول دولت احمدی نژاد رسید  در آذر ماه ۱۳۹۰ تا سقف ۳ میلیارد دلار، مجددا این امتیاز عملیاتی شد.

با توجه به سازوکار مطرح شده در ابتدای بحث در خصوص جهش نرخ محاسباتی ارز در گمرک برخی شنیده‌ها نشان می‌دهد که درآمد ناشی از وصول سود بازرگانی تا سقف ۱۵ واحد درصد در مناطق آزاد در سال ۱۴۰۱ به چند هزار میلیارد تومان رسیده است که در نوع خود یک درآمد استثنایی به حساب می‌آید. این در حالی است که با توجه به بحران پایان سال پرداخت حقوق معلمان قطعا دولت در حوزه درآمدها و هزینه‌های خود می‌توانست از این درآمدها استفاده کند.

همانطور که پیش تر اشاره شد با توجه به عدم شفاف سازی در خصوص میزان درآمدهای ایجاد شده ناشی از وصول ۱۵ واحد درصد سود بازرگانی در سال ۱۴۰۱  ناشی از  تغییر نرخ محاسباتی نرخ ارز در گمرک و رشد قابل توجه درآمدهای گمرکی از این طریق، ضمن تاکید بر بررسی موضوع از سوی خزانه داری کل کشور و وزارت اقتصاد، این  پیشنهاد مطرح میشود که تا مانند سال ۱۳۸۵ این مصوبه لغو و درآمدهای این حوزه نیز به جای مناطق آزاد به خزانه دولت واریز شود.

واکنش مناطق آزاد به ابهام مطرح شده

در تازه ترین واکنش به این موضوع دبیرخانه مناطق آزاد اعلام کرده است که با توجه به اختیار دولت برای کاهش سود بازرگانی کالاهای ورودی از طریق مناطق آزاد تصویب‌نامه فوق‌الاشاره صادر و سازمان‌های مناطق بر اساس دستورالعمل اخذ عوارض مصوب هیئت  وزیران نسبت به اخذ عوارض اقدام و کلیه منابع حاصله برای تأمین زیرساخت و اجرای طرح‌های عمرانی مناطق آزاد اختصاص می‌یابد.

همانطور که اشاره شده در گام اول هیچ رقم مشخصی در این باره اعلام نشده و انتظار وجود داشت که خود مناطق آزاد در اعلام درآمد ناشی از امتیاز مذکور و همچنین میزان  دقیق کاهش سود بازرگانی برای  ترخیص کالا از این محدوده ها، شفاف سازی کند که البته تاکنون چنین اتفاقی رخ نداده است.