چندین سال قبل متولیان امورکشور اعلام کردند که برای اشتغالزایی و رونق تولید، مناطق آزاد باید تحت شمولیت قانون کار قرار گیرند تا این مناطق رونق خوبی بگیرند. اما این در حالی است که طی این سال‌ها، نه تنها اهداف متولیان در مناطق آزاد محقق نشده؛ بلکه تبعیض‌های ایجاد شده برای کارگران شاغل در مناطق آزاد با کارگران سرزمین اصلی، تبدیل به محلی برای انتقادات و دغدغه نمایندگان کارگری شده است.
خارج بودن از شمول قانون کار، نقض سه‌جانبه گرایی در تصمیمات مشترک کارگر، کارفرما و دولت، بهره‌مندی کمتر از مرخصی استحقاقی و فقدان تشکل‌های رسمی، از جمله مهمترین تبعیض‌های کارگران این مناطق نسبت به سرزمین اصلی است.
فعالان کارگری با انتقاد از خروج کارگران مناطق آزاد و ویژه از چتر حمایتی قانون کار می‌گویند: شرکت‌هایی هستند که مجوز تأسیس در مناطق آزاد را برای بهره‌مندی از مزایای این مناطق از جمله موضوع معافیت از مالیات دریافت کرده‌اند؛ اما حوزه کار و فعالیت آن‌ها خارج از مناطق آزاد است.
یکی از معضلاتی که در پی فقدان تشکل‌های کارگری در این مناطق شکل گرفته، ضعف در رسیدگی به اختلافات کارگری و کارفرمایی است و در مجموع به دلیل اینکه کارگران مناطق آزاد از شمول قانون کار خارج هستند، تبعیض بین کارگران این مناطق با سرزمین اصلی بسیار است.
علی حسین رعیتی فرد، معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تاکید بر لزوم اهمیت تنظیم گری و اجرای قانون در مناطق آزاد، گفت: مقررات اشتغال در مناطق آزاد ۵۱ ماده خیلی فراتر از قانون کار سرزمینی به نگارش در آمده است که فعالان اقتصادی می‌توانند با اطمینان خاطر به فعالیت اقتصادی بپردازند.
به گفته رعیتی فرد، به خاطر به روز نشدن مقررات اشتغال کار مناطق آزاد در چندین سال گذشته و صدور رای عمومی دیوان و رای ۳۶۶؛ برخی از موضوعاتی که در این منطقه وجود داشت به قانون سرزمین اصلی ارجاع داده شد.
وی اظهار داشت:تمام توصیه نامه‌های جهانی کار در این منطقه قابلیت اجرایی دارد و در پیشنهادی که به دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد داده شد گام‌های موثری در زمینه «اصلاح و بازنگری مقررات اشتغال با هدف تسریع و مرتفع شدن دغدغه‌های کارفرمایان جهت ایجاد انگیزه، نگهداری و آموزش کارگران و بهره گیری از نیروی اتباع بیگانه در راستای ارائه خدمات شایسته و بر اساس موقعیت جغرافیایی» برداشته خواهد شد.
معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از اجرای طرح طبقه بندی مشاغل در مناطق آزاد خبر داد و افزود: با رعایت ماده ۴۹ قانون کار سرزمینی کارگری که دارای تجربه و مهارت لازم است می‌تواند مورد توجه ویژه قرار گیرد.
علی حسین رعیتی یکی از وظایف مهم مسوولان در این زمینه را حفظ و صیانت از نیروی کار برای جلوگیری از حوادث ناشی از کار عنوان کرد و تشکل‌های کارگری را نیز یکی از اقدامات مهم برای حل مشکلات برشمرد.
رعیتی در خصوص ایجاد امنیت شغلی و فراهم کردن زندگی مطلوب جامعه کارگری، گفت: صنف‌هایی که کار‌های مستمر دارند با حل موضوعات انگیزشی در راستای ارتقا سطح مهارت افزایی حرکت خواهند کرد.
وی خاطرنشان کرد: اقداماتی که در اداره کار منطقه آزاد کیش در حال انجام است؛ امیدواریم با ایجاد تعامل موثر و گسترده با جامعه کارفرمایان و فعالان اقتصادی دغدغه‌های موجود در حوزه کار و تولید به حداقل برسد.
معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، با اشاره به این که دستورالعمل سازش درون کارگاهی را با دیوان به توافق رساندیم، بیان داشت: ماده ۱۵۷ قانون کار سرزمینی و ماده ۳۰ در مقررات اشتغال مناطق آزاد و ویژه اقتصادی اجرایی می‌شود.
رعیتی فرد گفت: چالش‌های نیروی انسانی، شناسنامه شغلی کارگری، توسعه کاری و بهره وری نیروی کار، ایجاد اشتغال پایدار، نیازسنجی با کاریابی سرزمین اصلی برای تامین نیروی انسانی مورد نیاز، اجرای ماده ۴ مقررات اشتغال نیروی انسانی، بیمه و تامین اجتماعی در مناطق آزاد تجاری و صنعتی، برنامه ریزی جهت تهیه و تنظیم شناسنامه کار در مناطق آزاد بار‌ها مورد بررسی قرار گرفته است.
معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از اجرای طرح طبقه بندی مشاغل در مناطق آزاد خبر داد و افزود: با رعایت ماده ۴۹ قانون کار سرزمینی کارگری که دارای تجربه و مهارت لازم است می‌تواند مورد توجه ویژه قرار گیرد.
علی حسین رعیتی یکی از وظایف مهم مسوولان در این زمینه را حفظ و صیانت از نیروی کار برای جلوگیری از حوادث ناشی از کار عنوان کرد و تشکل‌های کارگری را نیز یکی از اقدامات مهم برای حل مشکلات برشمرد.
رعیتی در خصوص ایجاد امنیت شغلی و فراهم کردن زندگی مطلوب جامعه کارگری، گفت: صنف‌هایی که کار‌های مستمر دارند با حل موضوعات انگیزشی در راستای ارتقا سطح مهارت افزایی حرکت خواهند کرد.
وی خاطرنشان کرد: اقداماتی که در اداره کار منطقه آزاد کیش در حال انجام است؛ امیدواریم با ایجاد تعامل موثر و گسترده با جامعه کارفرمایان و فعالان اقتصادی دغدغه‌های موجود در حوزه کار و تولید به حداقل برسد.
معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، با اشاره به این که دستورالعمل سازش درون کارگاهی را با دیوان به توافق رساندیم، بیان داشت: ماده ۱۵۷ قانون کار سرزمینی و ماده ۳۰ در مقررات اشتغال مناطق آزاد و ویژه اقتصادی اجرایی می‌شود.
رعیتی فرد گفت: چالش‌های نیروی انسانی، شناسنامه شغلی کارگری، توسعه کاری و بهره وری نیروی کار، ایجاد اشتغال پایدار، نیازسنجی با کاریابی سرزمین اصلی برای تامین نیروی انسانی مورد نیاز، اجرای ماده ۴ مقررات اشتغال نیروی انسانی، بیمه و تامین اجتماعی در مناطق آزاد تجاری و صنعتی، برنامه ریزی جهت تهیه و تنظیم شناسنامه کار در مناطق آزاد بار‌ها مورد بررسی قرار گرفته است.
منبع: اقتصاد ۲۴
