عادل پیغامی در نشست هم اندیشی رفع موانع تامین و توزیع آب شرب در جزیره قشم بیان داشت: هرگونه فعالیت اقتصادی، صادرات و سرمایه گذاری منوط به وجود زیرساخت است و آب، برق و جاده از مهمترین زیرساخت ها هستند، اما در این موضوع به دلیل کم کاری دستگاه های اجرایی به ویژه در دولت های قبلی کارنامه مطلوبی وجود ندارد.
پیغامی ادامه داد: در جزیره قشم ۱۷۰ هزار نفر در ۶۳ روستا و ۶ شهر بزرگ زندگی می کنند که مسئله توسعه زیرساخت ها از جمله تامین آب را به یک مسئله جدی تبدیل کرده است.
وی افزود: طبق قانون مساحت منطقه آزاد قشم شامل یک سوم جزیره می شود و در این یک سوم طبق قانون اختیارات لازم را برای حل مشکل آب داریم اما حل مشکل دوسوم مابقی جزیره در حوزه وظایف و اختیارات ابفای استان قرار دارد و اصلاحات قانونی برای حل تنش آبی در قشم باید در دستور کار قرار گیرد.
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم تصریح کرد: اگر به هردلیلی همچون کمبود بودجه یا وجود مشکلات حادتر در سایر نقاط استان، آبفای هرمزگان نمی تواند آب قشم را تامین کند، سازمان منطقه آزاد قشم اعلام آمادگی تامین آب جزیره در صورت واگذاری اختیارات و وظایف را اعلام می دارد.
پیغامی ادامه داد: برای اینکه آبرسانی به روستاهای قشم به ۱۰ روزی یکبار برسد به ۵۶۰ میلیارد اعتبار تا پایان سال نیاز است که اگر مشخص شود این وظایف بر عهده سازمان است، فکری به حال تامین اعتبار آن خواهد کرد.
وی با اشاره به کم کاری های انجام شده در حق مردم قشم، اضافه کرد: کم کاری های زیادی در تامین زیرساخت های قشم انجام شده و دولت های قبلی سرانه و اعتبارات ملی مردم قشم را پرداخت نکرده اند و در این دولت سعی می کنیم این معضل را حل کنیم.
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم، خرید تضمینی آب از نیروگاه های قشم را یکی از مهمترین راهکارهای برون رفت از تنش ابی برشمرد و افزود: نیروگاه غدیر در جزیره قشم ظرفیت تولید ۳۰ هزارمتر مکعب آب دارد که هم اکنون ۸ هزارمترمکعب از آن تولید می شود و نیروگاه قشم مولد نیز آمادگی تولید ۱۴ هزار مترمکعب را دارد و در صورت انجام خرید تضمینی می توان این آب را به سرعت به شبکه آبرسانی جزیره تزریق کرد.
پیغامی ادامه داد: به دلیلی وجود فرآیند اداری پیچیده آبفا تاکنون موفق به خرید تضمینی آب از نیروگاه ها نشده که در صورت واگذاری اختیارات به سازمان خرید تضمینی آب را براساس مدل اقتصادی انجام خواهیم داد.
وی همچنین در خصوص انتقال آب از نیروگاه مپنا به درگهان گفت: برای انتقال اب از نیروگاه به درگهان به خط لوله ۱۶ کیلومتری با اعتبار ۱۲۰ میلیارد تومان نیاز است که طبق تفاهم‌نامه سه جانبه مقرر شده هزینه لوله کشی را به صورت مشترک استانداری، سازمان منطقه آزاد قشم و نیروگاه بپردازند و هم اکنون سازمان حتی بیش از سهم خود هزینه کرده و یک سوم سهم سازمان در حال اتمام است اما مسئولین آبفا و استانداری تاکنون این مبلغ را تخصیص نداده اند و چون قرارداد خرید آب با نیروگاه ها نیز منعقد نکرده اند موجب شده تا نیروگاه هم سهم خود را پرداخت نکند.
وی همچنین در خصوص زمین های آب شیرینکن های سلخ و تورگان گفت: هردوی این زمین ها سال ۱۴۰۰ تحویل داده شده و مشکل زمین نداریم، سرمایه گذار اب شیرینکن تورگان کار را به کندی پیش می برد و سرمایه گذار اب شیرینکن سلخ نیز قرارداد را فسخ کرده و مجدد به دنبال احیای قرار داد است.
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم تاکید کرد: ما در سازمان منطقه آزاد قشم در ازای واگذاری زمین به نهاد بازرسی پاسخگو نخواهیم بود و این کار را به سرعت انجام می دهیم هرچند بابت بخش هایی که خارج از چارچوب وظایفمان می باشد نیز وارد عمل شده ایم و در حال پرداخت هزینه تامین و توزیع آب هستیم.
پیغامی در پایان تصریح کرد: هدف از برگزاری این جلسه، بیان بی واسطه مشکلات با مردم و دریافت راهکار و اندیشه از خرد جمعی مردم است تا پس از دست یافتن به یک راهکار درست دستگاه های ملی نیز برای حل مشکل قشم بسیج شوند و امیدواریم ابفای استان در تصمیم سازی در وزارت نیرو به نفع جزیره قشم کمک کند.
