رئیس هیات مدیره انجمن هتلداران منطقه آزاد ارس ادامه داد: قوانین مناطق آزاد چه از سوی دولت و چه مجلس باید رعایت شود و در عین حال دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی باید بسته‌های تشویقی برای سرمایه‌گذاران در جهت اشتغال پایدار تهیه و تدوین نمایند تا از گسیل جمعیت موجود در مناطق آزاد به سمت کلانشهر‌ها ممانعت به عمل آید.
وی به اتفاقاتی که در این یک‌سال گذشته بر علیه هویت مناطق آزاد افتاد، اشاره کرد و اظهار داشت: مناطق آزاد همان‌طور که از اسم‌شان نیز پیداست، بایستی از بروکراسی‌های اداری و بخشنامه‌های دولتی که در سرزمین اصلی وجود دارد، خارج باشند و مسیر سرمایه‌گذاری و فعالیت اقتصادی سرمایه‌گذاران بر مبنای قوانین مناطق آزاد صورت گیرد. این درحالی است که روزبه‌روز شاهد ورود مدیرانی به بدنه مدیریتی دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و سازمان‌های مناطق آزاد هستیم که با قوانین اولیه مناطق آزاد نیز آشنایی ندارند، چه برسد به اینکه حافظ منافع سرمایه‌گذاران بخش خصوصی باشند! ازجمله این موارد تسری دادن قوانین و بخشنامه‌های گمرکی سرزمین اصلی به مناطق آزاد بوده که یکی از این بخشنامه‌های گمرکی، موضوع ثبت سفارش واردات کالا و مواد اولیه تولیدکنندگان مستقر در مناطق است.
عباسی افزود: فعالین اقتصادی مناطق آزاد از منابع ارزی بانک مرکزی و بانک‌های عامل استفاده نمی‌کنند، در نتیجه نیاز به ثبت به سفارش ورود کالا در قالب محصول یا مواد اولیه نیست. طبق ماده۲ و ۳ مقررات صادرات و واردات امور گمرکی در مناطق آزاد، تکلیف مشخص است. بحث بعدی درخصوص تعهد ارزی است که آن را به مناطق آزاد تسری دادند. طبق ماده۱۴ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد که اعلام می‌دارد مبادلات بازرگانی مناطق آزاد با خارج از کشور بعد از ثبت گمرکی از مشمول مقررات صادرات و واردات مستثنی هستند؛ اما قانونگذار مناطق آزاد را نیز مشمول ثبت سفارش نموده و حتما باید تعهد ارزی را اجرا کند. می‌بایست تاکید داشت با توجه به اینکه تامین ارز دریافتی برای کالا‌های وارداتی از بانک مرکزی وجود نداشته، این موضوع نیز می‌تواند دست و پای مناطق آزاد را ببندد.
این فعال اقتصادی در پاسخ به این سوال که نقش دولت و مجلس در ایجاد شرایط ناگوار در مناطق آزاد چه میزان است، گفت: با توجه به اینکه اقتصاد کشور بر اثر تحریم‌های غرب دچار بحران‌های متعددی شده است، بایستی دولت قوانین مربوط به مناطق آزاد را اجرا نماید و هیچ‌گونه اعمال سلیقه شخصی از هر کدام از اعضای هیات وزیران که بخشنامه‌هایی به مدیریت‌های کل زیردست خود می‌دهند، صورت نپذیرد؛ چراکه تسری قوانین سرزمین اصلی به این مناطق، باعث آشفتگی و عدم برنامه‌ریزی صحیح سرمایه‌گذاران فعال در مناطق می‌شود. در این بین مجلس شورای اسلامی نیز به نظارت بر اجرای صحیح قوانین مناطق آزاد که از طرف دولت تصویب می‌شود، همت بگمارد تا قوانین به درستی اجرا گردد. ضمن اینکه به فکر طرح‌های زیرساختی و استراتژیک مناطق برای جذب سرمایه‌گذار و گردشگر خارجی باشند که این موضوع نیز می‌تواند همتی میان مجلس و دولت ایجاد کند تا تسهیلاتی ارائه کنند و موجب رونق این بخش شوند.
وی همچنین به ارزیابی شرایط کسب و کار در مناطق آزاد پرداخت و عنوان کرد: با توجه به شرایط فعلی اقتصادی، نرخ بالای تورم و کاهش ارزش پول ملی، امکان جذب سرمایه‌گذار در مناطق آزاد متصور نیست. به دلیل عدم ثبات اقتصادی و نبود توسعه اقتصادی پایدار نیز جلب سرمایه‌گذار جدید امکان‌پذیر نمی‌باشد. سرمایه‌گذاران فعلی نیز با وجود گپ موجود میان ارز‌های نیمایی و سنایی برای ورود مواد اولیه ارزبر صادرات مواد تولیدی که مجددا نیز از محل وصول مطالبات آن منجر به واردات مواد اولیه برای بخش تولیدی یا شرکت‌های تولیدی می‌شود، دچار زیان انباشته‌های صورت‌های مالی خواهند شد و این موضوع کسب و کار‌های موجود را علی‌الخصوص کسب و کار‌های سرمایه‌گذاران خارجی را با تهدید جدی مواجه می‌کند. این عامل باعث شده که جذابیتی برای بخش خصوصی سرمایه‌گذار خارجی وجود نداشته باشد و اصلا کسب و کاری هم اتفاق نخواهد افتاد. وقتی تولیدکننده مواد اولیه را با یک نرخ ارزی خرید می‌کند و طی پروسه چندماهه تبدیل به محصول می‌نماید و موفق به فروش آن در بازار‌های هدف می‌شود، مجددا از محل منابع مالی، نیاز به تامین منابع ارزی دارد؛ اما با توجه به تورم و بالا بودن نرخ ارز، این شرایط باعث زیان سرمایه‌گذاران خواهد شد که به همین دلیل ادامه روند برای تولیدکننده متصور نیست؛ زیرا روزبه‌روز سرمایه در گردش خود را با تورم از دست خواهد داد.
عباسی درخصوص راهکاری جهت اصلاح وضع موجود در مناطق آزاد گفت: این موضوع نیازمند سیاستگذاری کلان است. پیشنهاد اصلی این است که قوانین مناطق آزاد چه از سوی دولت و چه از طرف مجلس شورای اسلامی رعایت شود و دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی می‌بایست بسته‌های تشویقی برای سرمایه‌گذاران در جهت اشتغال پایدار تهیه و تدوین نمایند تا از گسیل جمعیت موجود در مناطق آزاد به سمت کلانشهر‌ها ممانعت به عمل آید.
وی در پاسخ به این سوال که انتظار شما از سازمان‌های مناطق آزاد و دبیرخانه شورایعالی برای اصلاح رویه‌های کنونی در برنامه هفتم توسعه کشور چیست، بیان کرد: با عنایت به سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه کشور که از سوی مقام معظم رهبری اعلام گردید، طبق بند۲ سیاست‌های اقتصادی این برنامه، یکی از موضوعات، ایجاد ثبات در سطح قیمت‌ها و نرخ ارز و تک‌رقمی کردن تورم طی ۵سال است که می‌تواند منابع مالی را برای سرمایه‌گذاری به سمت فعالیت‌های اقتصادی مولد در مناطق آزاد هدایت کند. طبق بند۱۷ سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه کشور که در حوزه فرهنگی و اجتماعی اعلام فرمودند، صنعت گردشگری مدنظر است. توسعه صنعت گردشگری می‌تواند خون تازه‌ای در جریان مویرگی مناطق آزاد ایجاد نماید و سبب تحولی بنیادی با برنامه‌ریزی قبلی موجب جذب سرمایه‌گذاران شود.
رئیس هیات مدیره انجمن هتلداران منطقه آزاد ارس در پایان تاکید کرد: طبق بند۲۲ سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه که از سوی رهبر معظم انقلاب اعلام گردید، رویکرد اقتصادمحور در سیاست خارجی و روابط منطقه‌ای و جهانی و تقویت پیوند‌های اقتصادی با اولویت سرمایه‌گذاران مدنظر است. همان‌طور که می‌دانیم مناطق آزاد در مرز‌ها واقع شده‌اند و می‌توانند در این جهت حرکتی به صورت برنامه‌ریزی شده داشته باشند تا با آینده‌پژوهی، نیاز‌های مناطق را جهت توسعه و تقویت پیوند‌های اقتصادی با کشور‌های هدف بازتعریف کنیم که در نهایت منجر به حرکت بنیادین در جهت سرمایه‌گذاری و مبادلات دوطرفه برای کالا‌های صادرات‌محور در شرکت‌های تولیدی مناطق آزاد باشد.
منبع:اقتصاد۲۴
