دبیر شورای عالی مناطق آزاد با اشاره به اهمیت افتتاح خط ریلی رشت ـ کاسپین گفت: بهره‌برداری از این خط ریلی زمینه‌سازی برای توسعه روابط میان اعضای اوراسیا با کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس و یکی از مهمترین شاخص‌‌های تحقق سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در حوزه مناطق آزاد است.
حجت‌الله عبدالملکی مشاور رئیس‌جمهور و دبیر شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور امروز در حاشیه بازدید از مسیر اتصال راه آهن سراسری به منطقه آزاد انزلی در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در بندرانزلی با بیان اینکه روند در حال ساخت این طرح، بیانگر اهمیت آن در معادلات ترانزیتی و حمل و نقلی بین المللی است، اظهار کرد: با اتصال منطقه آزاد انزلی به خط ریل سراسری در پیربازار رشت، شاهد اتصال ۲ دریای شمالی و جنوبی ایران خواهیم بود.
به گفته عبدالملکی با تکمیل راه‌آهن رشت ـ کاسپین، یکی از مهمترین زیرساخت‌های فعال‌سازی کریدورهای عبوری از کشورمان به ویژه گذرگاه شمال جنوب تکمیل می‌شود و اتصال ریل به منطقه آزاد انزلی، زمینه فعال‌سازی ظرفیت‌های ترانزیتی شمال کشور را به‌مراه دارد.
وی با اشاره به اینکه کمتر از ۲ کیلومتر از مسیر ۳۷ کیلومتری خط ریل در محدوده منطقه آزاد انزلی واقع شده افزود: احداث چند صد متر خط ریلی با فناوری خاص جهت اتصال به سینی دوار که نقطه اتصال و نقل و انتقال کالا میان کشتی و خط آهن است در این منطقه انجام شده است.
به گفته دبیر عالی مناطق آزاد کشور، زیرسازی برای احداث ریل های قاشقی صورت گرفته و از هفته آینده ریل در این نقطه از مسیر که ۶۰۰ متر است نصب می‌شود تا قطعه منطقه آزاد انزلی به اتمام رسیده باشد.
عبدالملکی با اذعان به اینکه کشورمان بهترین سرزمین منطقه برای حمل و نقل و ترانزیت محسوب می‌شود، تصریح کرد: بهره‌برداری از این خط ریلی زمینه‌سازی برای توسعه روابط میان اعضای اوراسیا با کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس است و یکی از مهمترین شاخص‌‌های تحقق سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در حوزه مناطق آزاد، ایفای نقش محوری در مناسبات حمل و نقلی کشورهای فرامنطقه‌ای است، موضوعی که مناطق آزاد تجاری صنعتی جمهوری اسلامی ایران در آن از ظرفیت‌های قایل توجهی برخوردار می‌باشند.
وی با بیان اینکه از دیگر مزیت‌های این پروژه را می‌توان به معافیت‌های قانونی آن اشاره کرد و افزود: موقعیت مکانی هر یک از این مناطق در کریدورهای بین المللی عبوری از چهار سوی ایران، هم افزایی با نهادهای دولتی و استفاده از توانمندی های بخش خصوصی داخلی و خارجی می‌تواند به بهره‌برداری حداکثری از مزیت‌های رقابتی و نسبی کشورمان منجر شود.
