در چندروز اخیر شاهد تصمیم گیری های غیر کارشناسی و شتاب زده از مدیران و شورای ترافیک کیش بوده‌ایم
ممنوعیت ورود موتورهای شارژی و تحویل ۳ دستگاه اسقاط که در آینده نزدیک باعث افزایش چند برابری قیمت این وسیله حمل نقل خواهد شد.
خبری در خبرگزاری ایرنا منتشر شد مبنی بر ممنوعیت واردات موتور سیکلت شارژی به جزیره کیش ، مهدی جهانی اعلام کرد بر اساس مصوبه شورای ترافیک، واردات موتورسیکلت های شارژی به این جزیره از ابتدای سال ۱۴۰۲ ممنوع خواهد شد.
وی اضافه کرد: بر اساس این شیوه نامه و تصویت شورای ترافیک و هیات مدیره سازمان منطقه آزاد کیش از ابتدای سال ۱۴۰۲ واردات موتور سیکلت های شارژی به این جزیره ممنوع خواهد بود و تنها ۵۰۰ دستگاه بر اساس نیاز جزیره طبق نظر مدیر حمل و نقل عمومی اجازه ورود خواهد داشت.
جهانی یاد آور شد: واردات ۵۰۰ دستگاه ، تنها توسط تولید کنندگان داخلی میسر خواهد بود و تولید کنندگان داخل جزیره نیز طی ۶ ماه آینده باید نسبت به اخذ استانداردهای لازم از دستگاه های ذیربط اقدام کنند تا به ازای اسقاط سه موتور سیکلت اجازه واردات یک دستگاه از محل ۵۰۰ مورد مجوز را داشته باشند.
این تصمیم شتابزده و کارشناسی نشده درواپسین روزهای سالی که از جانب مقام معظم رهبری سال «تولید، دانش‌بنیان و اشتغال آفرین» ، نام گرفت مانع بزرگ بر سر راه تولیدگنندگان منطقه آزاد کیش و قشر مستضعف این جزیره است.
این در حالی است که در تمام دنیا ، متولیان امر همه جوره مردم را تشویق به خرید خودرو هایی با انرژی غیر فسیلی نموده ، طرح های تشویقی ایجاد می کنند و مردم را مجاب به خرید خوددرو و موتورهای شارژی برای حمل و نقل می کنند.
آقایان مدیر! آقایان تصویب کننده! بدانید ، موتور شارژی تنها یک وسیله لاکچری جهت تفریحات گردشگران در جزیره نیست ، وسیله ی حمل و نقل بومیان کم در آمد و مستضعف کیش است ، تنها وسیله ی ارزان قیمت که تا کنون نتوانسته بودید نجومی اش کنید ، نتوانسته بودید داشتنش را برای مردم حسرت کنید اما با این مصوبه در سال آینده شاهد چند صد میلیونی شدن این وسیله نقلیه خواهید شد.
در کجای دنیا دیده اید به تولید کننده امر و نهی کنند که تولیدت را کاهش بده ؟! آن هم در این بازار وانفسا ؟ ۳ موتور را اسقاط کن یک موتور تحویل بازار بده ؟
موتور شارژی صفر در حال حاضر با قیمت حداقلی ۴۵ میلیون تومان به مصرف کننده ارائه می شود ، حال اگر تولید کننده بخواهد ۳ موتور اسقاط کند با احتساب اینکه پایین ترین قیمت موتور شارژی دست دوم در بازار ۲۰ میلیون تومان است یک هزینه ۶۰ میلیونی به تولید کننده تحمیل میشود و حال می توان با یک حساب سر انگشتی گفت در سال ۱۴۰۲ قیمت موتور شارژِی بدون در نظر گرفتن تورم از ۱۰۵ میلیون تومان شروع خواهد شد.
حال باید مدیران تصمیم گیرنده پرسید؟
چه تسهیلاتی از طرف شما به تولید کننده داده شده ؟ آیا تولید کنندگان دولتی در شرایط فعلی چنین کمکی به نوسازی خودرو ها در کشور می کنند ؟ که شما توقع دارید تولید کنندگان موتور شارژی که بدون رانت و بدون کمک ، چرخ اقتصادی خود را به زور به گردش در می آورند چنین کاری کنند؟!
به عقیده ما بد نیست اگر از کارشناسان برای تصمیم گیری استفاده نمی کنید ، کمی تفکر کنید البته که اینگونه تصمیم گیری ها مسبوق به سابقه است و کم از این تصمیم ها نگرفته اید.
آیا بهتر نیست به جای حل مسئله صورت مسئله پاک نشود؟
