متاسفانه برخی از مدیران ، منطقه آزاد کیش با اولین مصوبه و ابلاغ آن در سال ۱۴۰۲ ، دقیقا متناقض با دیدگاه رهبر معظم انقلاب رفتار کردند.
طبق مصوبه ممنوعیت تولید موتور شارژی در منطقه آزاد کیش و با اعلام محدودیت تولید سالانه ۵۰۰ دستگاه و آن هم در قبال اسقاط کردن ۳ دستگاه موتور شارژی (با قیمت تقریبی هر دستگاه ۲۰ میلیون تومان) هزینه ی ۶۰ میلیون تومانی را به تولید کننده تحمیل می نماید با این مصوبه بدون در نظر داشتن نرخ تورم در سال جدید به صورت اتوماتیک ۶۰ میلیون تومان به قیمت فعلی موتورهای شارژی افزوده خواهد شد.
حال سوالاتی در مورد این مصوبه در ذهنمان پیش آمده که با هم می خوانیم:
با توجه به هزینه های ثابت و سنگین واحد های تولیدی مستقر در جزیره کیش و مناطق آزاد آیا ایجاد محدودیت برای تولید ۵۰۰ دستگاه در سال توجیه اقتصادی و عقلانی دارد؟ و آیا این تصمیم مغایر با شعار سال ۱۴۰۲ نیست ؟!
آن هم زمانی که یکی از دغدغه های اصلی رئیس محترم جمهور(جناب آقای دکتر ابراهیم رئیسی ) و سازمان محیط زیست ایجاد راهکار برای استفاده از خودرو های برقی ، موتور های برقی و استفاده از سوخت های غیر فسیلی است؟!
تصویب اینگونه مصوبات از طرف مدیران مناطق آزاد کیش غیر کارشناسانه ، غیر مسئولانه و در واقع به نوعی دهن کجی به سیاست های ابلاغی دولت و مغایر با منویات مقام معظم رهبریست که امسال را سال رشد تولید و مهار تورم نامیده اند.
دود اینگونه مصوبات تنها به چشم قشر ضعیف و کارگر و تولید کنندگان خواهد رفت ، و ثمره ای جز گرانی موتور های شارژِی که وسیله حمل و نقل بومیان کیش به محل کار است ندارد.
با توجه به ممنوعیت ورود خودرو به مناطق آزاد و گرانی خودرو و افزایش نرخ حمل و نقل شهری و استفاده اقشار ضعیف و کم در آمد و کارگر از موتور های شارژی جهت تردد به محل کار ، در گرمای بیش از ۴۵ درجه کیش با مشکل مواجه خواهد شد و بزودی شاهد موارد زیر خواهیم بود:
گرانی موتور شارژی، ایجاد رانت و بازار سیاه و به ورشکستی کشاندن کارخانه جات تولیدی و بیکار کردن تعداد زیادی از کارگران که در این واحد های تولیدی مشغول به کار هستند.
برخی از مدیران منطقه آزاد کیش به شیپور از طرف وارونه می دمند اولین مصوبه شان باعث کاهش تولید و رشد تورم میشود به نظر با راهکارهای مناسب تری می توان ، وضعیت موتور های شارژی را ساماندهی نمود و پاک کردن صورت مسئله دردی را از کسی دوا نمی کند.
