عباس علی‌آبادی وزیر صمت در حاشیه هیئت دولت در جمع خبرنگاران از راه‌اندازی ۷۰ ایستگاه شارژ خودرو و موتورسیکلت برقی در تهران خبر داد، اما بعد از خواندن این خبر و بررسی کارنامه درخشان مدیران سابق و فعلی کیش در زمینه ایجاد آشفتگی و نا بسامانی برای هرچه تلخ تر شدن وضعیت استفاده ازاین وسیله نقلیه بر آن شدیم که یک بسته جامع را تقدیم وزیر صمت کنیم.
بسته پیشنهادی یک به سرپرستی علی اصغر مونسان
علی اصغر مونسان مدیر عامل سابق منطقه آزاد کیش با افتخار اولین کلنگ نابودی را به پیکره ساماندهی اجاره موتورهای شارژی فرود آورد ایشان یک تنه اجاره موتور شارژِی را در جایگاه های قانونی با مجوز رسمی را غیر قانونی اعلام کرد و بازار اجاره موتور شارژی را به دست زیر درختی ها سپرد، زیر درختی هایی که در کیش همه کاری انجام میدهند و با وجود زیر درختی ها هر عمل غیر ممکن و غیر قانونی در کیش ممکن می شود.
به طوری که امروز نه نظارتی بر قیمت اجاره موتور های شارژی وجود دارد و نه نگاهی بر امنیت موتور ها ، سن و سال هم برای اجاره موتور اهمیتی ندارد کافی است که یک کارت ملی داشته باشید و پول تا به سرعت سوار ارابه های مرگی شوید که بدون کلاه کاسکت و گاهن بدون ترمز به شما اجاره داده می شود دربرگشت اگر زنده ماندید و یا در اثر تصادف جراحات ندیدید نوبت درگیری با زیردرختی ها و اخذ خسارت های آنچنانی با توسل به قمه و
دیگر راه های اخاذی قرار خواهید گرفت.
فوت ۸ جوان و نوجوان و ده ها مصدوم طی ماه های اخیر حاصل تصمیمات ارزنده جناب آقای علی اصغر مونسان بوده است.
بسته پیشنهادی دوم معاونت ورزش و تفریحات سالم کیش عزیزاله فرضی پور
ایشان هم در روز پنج شنبه, ۱۱ خرداد ۱۴۰۲ پا جای پای علی اصغر مونسان گذاشت و مجددا اجاره موتور شارژی را در جایگاه های قانونی و رسمی ممنوع اعلام کرد و بازار اجاره موتور شارژی را برای زیر درختی ها داغ و بازار کم رونق جایگاه های قانونی را بی رونق کرد و بعد از این تصمیم کیش وندان باز هم شاهد زیاد شدن مصدومان و فوتی ها در جزیره کیش شدند.
اما بسته پیشنهای سوم استفاده از کارگروه مدیریتی متشکل از تمامی مدیران تصمیم گیر در زمینه استفاده از خودروهای الکترونیکی درکیش است
این تیم ها به خوبی می توانند در تورم سازی موفق عمل نمایند ، مثلا در شرایطی که قیمت خودرو در کیش سرسام آور بالاست و با توجه به شرایط بد اقتصادی کسانی هستند که حتی پرداخت هزینه وسایل حمل و نقل عمومی برای رفت و آمد به محل کارشان سخت است و از موتور های شارژی برای رفت آمد استفاده می کنند مصوباتی را تصویب و ابلاغ می کنند که هم سنگ بزرگ جلوی پای تولید کنندگان موتور شارژی در جزیره کیش است و هم قیمت موتورهای شارژی را به شدت تورمی می کند ، تا جایی که خرید موتور شارژی هم برای کیشوندان تبدیل به آرزو شود. در این باره مطلبی مفصل را درپایگاه خبری اف زد نیوز منتشر کردیم که می توانید اینجا بخوانید. همین تیم های معرفی شده بعد از ایجاد آشفتگی به خوبی می توانند بشینند و تماشا کنند و هیچ کاری انجام ندهند، پدیده ای به نام زیر درختی ها را به وجود بیاورند که نه اجرائیات کیش می تواند جلوی آنها را بگیرد و نه حتی نیروی انتظامی
سخن پایانی
در پایان مشخص نیست چه کسانی ازپر و بال دادن به زیر درختی ها (اجاره دهنده های دورگرد موتور شارژی) سود می برند، افرادی که در پوشش اجاره موتور دست به همه کار میزنند از فروش مواد مخدر و مشروبات الکلی و اجاره ویلا خارج از ضابطه بگیر تا هر خلاف و بزهی در جزیره کیش اینها از حمایت چه اشخاصی بهره مند هستند که برای خود اینچنین مافیایی تشکیل داده اند!
مشخص نیست این تصمیمات بر چه اساسی گرفته میشود، وقتی یک گردشگر می تواند به صورت قانون مند به جایگاه های رسمی برود، بر اساس قانون با نظارتی درست بر کیفیت و ایمنی موتورها و در نظر گرفتن سن راکب و بررسی توانایی راندن اجاره کننده و با قیمتی مصوب موتور اجاره کند چرا باید این بازار به مافیا سپرده شود، اگر اجاره موتور غیر قانونی است چرا بساط زیر درختی ها جمع نمی شود؟! وقتی یک گردشگر ، یک کیشوند و یک نوجوان با اجاره موتور معیوب از اشخاصی بدون حتی احراز هویت ساده دچار آسیب یا حتی از دست دادن جانشان می شوند یقه چه کسی را باید بگیرند ؟!
