عادل پیغامی در نخستین جلسه ستاد گردشگری سازمان منطقه آزاد قشم اظهار داشت: مشکلات موجود در سال های گذشته در ارائه خدمات به گردشگران باید به صورت دقیق بررسی شود تا این مسائل امسال و به ویژه در نوروز ۱۴۰۳ به حداقل برسد.
پیغامی ادامه داد: قبول مسئولیت همراه با پاسخگویی الزامی است و هر مدیری که مسئولیتی پذیرفته باید پاسخگو باشد و اگر علاقه‌ای به قبول مسئولیت ندارد از هم اکنون اعلام کند.
به گفته وی، تعیین تکلیف محدوده وظایف و اختیارات هریک از دستگاه‌های اجرایی شهرستان به صورت مکتوب ضروری است تا از تداخل وظایف، موازی‌کاری و پاس کاری بین ادارات پیشگیری شود.
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم تاکید کرد: ابهامات در حوزه وظایف دستگاه‌های اجرایی شهرستان باید برطرف شود و طبق تفاهم‌نامه‌ها و اسناد مکتوب مسئول و متولی مشخص گردد.
پیغامی تصریح کرد: قراردادهای سازمان به ویژه با بخش خصوصی و پیمانکاران باید در تاریخ معین منعقد و هزینه ها در موعد مقرر شود.
وی ادامه داد: انتظار فعالیت بیشتری از دستگاه های اجرایی شهرستان داریم، بسیاری از این نهادها طبق ماده ۶۵ قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور باید به سازمان منطقه آزاد قشم تفویض اختیار می گشتند و عدم اجرای این قانون تخلف محسوب می شود و برخی ادارات با وجود اینکه این قانون را اجرا نکرده اند حتی به وظایفی که بر عهده دارند نیز به درستی عمل نمی کنند و این موضوع موجب مشکلات زیادی در مدیریت جزیره شده است.
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم در بخش دیگری از سخنان خود گفت: به زیرساخت ها و روش های نوین در حوزه صنعت گردشگری نیازمند هستیم، اقتصاد گردشگری باید تغییر کند و از حوزه هزینه به حوزه درآمد- هزینه تغییر مسیر دهیم.
بنابراین گزارش، در نخستین جلسه ستاد گردشگری قشم مسئولان و مدیران حاضر در جلسه ضمن ارائه گزارش اقدامات انجام شده در سال های گذشته به آسیب شناسی کاستی ها پرداختند و طبق دستور مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم مقرر شد در جلسات بعدی فرآیند برطرف ساختن مشکلات با اعلام تقویم زمانبندی دقیق انجام شود.
