با حضور جمعی از اصحاب رسانه کشوری، استانی و جزیره، باقیمانده اسناد زمین‌های جزیره از سوی مجتبی قهرمانی، رییس کل دادگستری استان هرمزگان به نمایندگی از دولت جمهوری اسلامی ایران به عادل پیغامی، رییس هیأت مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم تحویل داده شد.
در این مراسم رییس کل دادگستری استان هرمزگان ضمن خیرمقدم به اصحاب رسانه اظهار داشت: برگزاری تورهای رسانه ای با محوریت پرداختن به عدالت اجتماعی درراستای سیاست های مقام معظم رهبری(مدظله العالی) و پوشش اقدامات صورت گرفته در این حوزه برای آگاهی مردم، رویکردی قابل تحسین است.
وی با اشاره به اقدامات ویژه‌ای که سازمان منطقه آزاد قشم در حوزه عدالت اجتماعی و رفع تصرف اراضی و سواحل صورت داده است، افزود: در ماده یک قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری و صنعتی ۸ هدف برای شکل گیری مناطق آزاد عنوان شده که برای دستیابی به آن‌ها طبق دستور مقام معظم رهبری، دستگاه قضا مامور به حل بحث تعارض بین مناطق آزاد و سرزمین اصلی است.
به گفته قهرمانی، یکی از قدیمی ترین مشکلاتی که سازمان منطقه آزاد قشم ۳۰ سال برای حل آن پیگیری کرده، موضوع اسناد مالکیت اراضی منطقه آزاد بود که طبیعتا باید در مالیکت سازمان باشد.
رییس کل دادگستری استان هرمزگان، مالیکت اراضی از سوی سازمان منطقه آزاد قشم را یک ضرورت اولیه برای تحقق کارهای توسعه ای و اقتصادی و رسیدن به اهداف ذاتی یک منطقه آزاد دانست و یادآور شد: سه ماه پیش ۷۰ هکتار از اراضی منطقه آزاد قشم در قالب ۲۹ فقره سند با حضور استاندار محترم به دکتر پیغامی، مدیرعامل این سازمان تحویل شد که در همان جلسه، پیگیری باقیمانده اراضی که شامل ۶ فقره سند دیگر از کل اراضی منطقه آزاد قشم می شد، نیز صورت گرفت.
قهرمانی ضمن تبریک اتمام این مشکل در جزیره قشم گفت: با همت سازمان منطقه آزاد قشم و پیگیری اداره کل ثبت اسناد و املاک استان امروز شاهد تحویل ۶ سند باقیمانده از زمین های جزیره به وسعت ۱۰ هزار و ۲۰۰ هکتار به مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم هستیم.
در ادامه دادستان شهرستان قشم نیز ضمن تقدیر از پیگیری‌های مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم و همکاری رییس کل دادگستری استان هرمزگان تاکید کرد: ضرر وجود دوگانگی حاکمیتی در وجه نخست متوجه مردم است.
امید مهدوی مجد، خواستار خاتمه دادن به این موضوع در قشم شد و افزود: قشم بزرگ ترین جزیره خاورمیانه به لحاظ وسعت و جمعیت است و امیدواریم نخستین جزیره ای باشد که در آن مشکل دوگانگی حاکمیتی وجود نداشته باشد.
