رشد هر کشور به توسعه علمی و اقتصادی آن بستگی دارد و البته که توجه به سرمایهگذاری نیز یکی از همین عوامل اصلی توسعه محسوب میشود؛ اما این مهم زمانی فراهم میگردد که موانع اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و حقوقی برای سرمایهگذاری مرتفع و تلاش شود که برای توسعه اقتصادی کشور، سرمایهگذاریهای داخلی و بهویژه خارجی بیش از گذشته محقق گردد.
البته طی سالهای اخیر به سبب اعمال شدیدترین تحریمهای بینالمللی، بسیاری از همین همسایگانی که تا دیروز جسته و گریخته در برخی از مناطق آزاد ایران آستین برای سرمایهگذاری بالا زده بودند، حال کشور ما را طرد کردند و در حقیقت فرار از این مناطق را به قرار و تحمل در آن ترجیح دادند. اما به هر حال نباید ناامید شد و برای جذب سرمایهگذاران بایستی تلاش نمود و با اطمینانبخشی و پذیرش سرمایه خارجی، زیرساختها را فراهم کرد تا به تداوم و ثبات اقتصادی در کشور دست یافت؛ خصوصا که رسیدن به این هدف در مناطق آزاد سهلتر و بهتر از هر جایی دیگر است؛ چراکه این مناطق از امتیازات و مشوقهایی برخوردار هستند و میتواند مزیت قابلتوجهی برای سرمایهگذاران باشد؛ هرچند که به لطف مجلس شورای اسلامی و دولت، بخش عمدهای از معافیتها و مشوقهای قانونی سرمایهگذاری در مناطق آزاد ملغی و ابطال شده است!
به همین منظور، به سبب اهمیت ویژه سرمایهگذاری در مناطق آزاد، این بار پای صحبتهای سرمایهگذاران داخلی نشستیم تا ما و مسئولین امر با موانع و مشکلات پیشروی آنان در مناطق آزاد بیشتر آشنا شویم، هر چند تاکنون بارها از این چالشها و علل عدم توسعه سرمایهگذاری در مناطق سخن گفتهایم، اما این گزارش میدانی میتواند موانع موجود را شناسایی کرده و به برنامهریزان و سیاستگذاران شرایط خطیر سرمایهگذاری را گوشزد کند تا هم بهتر با این مشکلات آشنا شوند و هم اینکه انشاالله بهجای رویاپردازی و ایراد سخنان غیرمعقول و منطقی، درصدد رفع مصائب و چالشهای موجود برآیند و به توسعه و رشد منطقه و کشور کمک نمایند.
متاسفانه آنچه از سخنان سرمایهگذاران حاصل گردید، تنها ناامیدی و دلسردی از ادامه فعالیت در مناطق آزاد بود.
طبق گفته این فعالان اقتصادی؛ شاید در ظاهر مناطق آزاد بتوانند صدمات ناشی از دوران گذار را برای اقتصاد کشور کاهش دهند و آنها را در ایجاد هماهنگی تدریجی با اقتصاد جهانی با صدمات کمتری مواجه سازند و یا حتی مهمتر از همه، یک خط مشی سریع برای تحقق اهدافی همچون جذب سرمایههای داخلی و خارجی و در نهایت توسعه صادرات در کشور باشند؛ اما تمامی این موارد زمانی محقق میشود که شرایط برای سرمایهگذاری سهل باشد و قوانین به درستی اجرایی گردد، تا انگیزه کافی برای سرمایهگذاران فراهم شود.
اما تاسفبار اینکه در شرایط فعلی صرفا شاهد دلمردگی سرمایهگذاران برای فعالیت در مناطق آزاد هستیم که البته این موضوع تبعات مختص به خود را دارد؛ چراکه به دنبال کاهش این سرمایهگذاریها، با بحرانی شدن وضعیت اشتغال روبهرو خواهیم شد و طبیعتا نرخ بیکاری در این مناطق با توجه به وضعیت سرمایهگذاریها، افزایش چشمگیری خواهد داشت.
باید تاکید داشت که بین دستگاههای اجرایی کشور و سازمانهای مناطق آزاد هیچگونه همکاری در راستای رونق و توسعه مناطق در این سالها ایجاد نشده و دستگاههای اجرایی در سطح ملی و منطقهای از دیدگاه توسعه هیچ وظیفهای در این زمینه احساس نمیکنند و حتی گاها در تقابل و تعارض با عملکردهای مناطق ازاد گام برداشتهاند.
باید اذعان نمود که احداث و تکمیل زیربناها و زیرساختها و ارائه امکانات و خدمات به سرمایهگذاران همچنان در نیمهراه قرار دارد و در شرایطی که نبود امکانات مالی، تاسیسات و تسهیلات زیرساختی کافی، عدموحدت رویه و روشن نبودن جایگاه و نقش مناطق آزاد در برنامههای راهبری توسعه اقتصادی کشور وجود دارد، هرگز نمیتوان انتظاری فراتر از عملکردهای کنونی داشت.
شاید بتوان توفیق مناطق آزاد و جذب سرمایههای داخلی و خارجی را در دو گروه نرمافزاری و سختافزاری تقسیمبندی کرد.
در بخش نرمافزاری بیشتر تدوین قوانین و مقرارت روشن و آسان، ثبات در قوانین، آزادی نقل و انتقال سرمایه و… از اهمیت ویژهای برخوردار است. باید توجه داشت که سرمایهگذاران بهدنبال سود و منافع مالی و همچنین آزادی عمل هستند؛ بنابراین هر کجا که ضوابط دست و پاگیر، عوارض و گمرک، مالیات و… کمتر باشد، در نتیجه بازده سرمایهگذاری بیشتر میگردد.
در بخش سختافزاری نیز دسترسی به امکانات زیربنایی با حداقل هزینه و امکانات از قبیل آب، برق، گاز، انرژی، تلفن، فرودگاه، راهآهن، اسکله و…، از عوامل موثر در جذب سرمایهگذاران محسوب میشود؛ اما فقدان و کمبود امکانات زیربنایی و نبود زیرساختهای پیشرفته، عدم شفافسازی قوانین، عدم معرفی مناسب مزایای سرمایهگذاری در منطقه آزاد، همچنین عدم اطلاعرسانی در زمینه سرمایهگذاری و… نیز میتواند از عوامل تاثیرگذار بر عدمتوفیق فعالیت سرمایهگذاران باشد.