بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، عملکرد مناطق آزاد ایران طی سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۸ نشان می‌دهد سهم این مناطق (با لحاظ صادرات خدمات) از صادرات غیرنفتی و تولید کشور حدود ۱ درصد، از میزان تولید از تعداد واحد‌های تولیدی فعال کمتر از ۳ درصد، از جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی حدود ۱۰ درصد و از اشتغال‌زایی کل کشور حدود ۴ درصد است.
میزان واردات کالا از طریق مناطق آزاد نیز حدود ۲ برابر صادرات کالا از این مناطق به خارج از کشور است. شایان‌ذکر است وسعت مناطق آزاد بیش از ۳ برابر وسعت شهرک‌ها و نواحی صنعتی کشور بوده، اما میزان اشتغال در شهرک‌های صنعتی بیش از ۳ برابر اشتغال در مناطق آزاد کشور است.
در همین رابطه فردین کریمی کارشناس اندیشکده اقتصاد مقاومتی با اشاره به مشخص نبودن انتظارات دولت از مناطق آزاد تجاری گفت: از ابتدای تشکیل مناطق آزاد در سال ۱۳۶۹ تا کنون ما به‌درستی تکلیفمان را با این مناطق مشخص نکرده‌ایم و اهداف در نظر گرفته شده برای آنان، بدون داشتن شناخت دقیقی از عملکرد مناطق آزاد بوده است.
وی ادامه داد: با نگاهی به سه دهه گذشته و نوع قانون‌گذاری حوزه مناطق آزاد و عملکرد آنان مشخص می‌شود که تعریف عملیاتی ما از این مناطق تعریف درستی نبوده است. در قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تمامی فعالان اقتصادی از معافیت مالیاتی ۲۰ ساله بهره‌مند شده‌اند درحالی‌که آمار‌ها و عملکرد مناطق آزاد نشان می‌دهد مشوق‌های اعطا شده کمک زیادی به صادرات کشور نکرده و مسیر طی شده درست نبوده است.
کریمی با اشاره به نقش موفق مناطق آزاد در کشور‌های دیگر، توضیح داد: دیگر کشور‌های دنیا مانند چین، ترکیه، عمان و امارات با ایجاد زیرساخت‌های مناسب در حوزه‌های مختلف به درآمدزایی مناطق آزاد کمک می‌کنند و از همین رو درآمد حاصل از ایجاد زیرساخت‌های مناسب، معافیت‌های مالیاتی و گمرکی را جبران می‌کند. اما در ایران ایجاد زیرساخت‌ها نیز بر عهده خود مناطق آزاد گذاشته شده است که این کار از اساس اشتباه بوده و سبب شده است مناطق آزاد به درآمد‌هایی مانند عوارض واردات کالا‌های تجاری و زمین فروشی روی‌آورند. در این شرایط هشت منطقه آزاد جدید نیز مصوب شده است.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: درصورتی‌که مناطق جدید بخواهند با قوانین فعلی تشکیل و اداره شوند یقیناً چالش‌های بیشتری را ایجاد خواهند کرد؛ چرا که ازیک‌طرف دولت توان ایجاد زیرساخت‌های کافی را ندارد و از طرف دیگر اگر بخواهد ایجاد زیرساخت مجدداً بر عهده مناطق آزاد گذاشته شوند موجب چالش‌هایی مانند واردات، فروش دارایی و دیگر فعالیت‌های غیرمولد خواهد شد که هم اکنون مناطق قبلی با آن روبه‌رو هستند.
منبع : اقتصاد ۲۴
