مشاور رئیس جمهور ایران ضمن استقبال و ابراز خشنودی از دریافت مجوزهای لازم برای فعالیت بانک های برون مرزی افزود: پس از دریافت مجوز نهایی برای فعالیت در این زمینه، بانک برون مرزی امسال ابتدا از منطقه آزاد کیش و سپس در دیگر مناطق آزاد آغاز به کار می کند.
عبدالملکی وجود شرکاء خارجی را یکی از شروط بانک مرکزی برای صدور مجوز فعالیت بانک برون مرزی برشمرد و اظهار داشت: در حال حاضر نیز شرکای خارجی قابل توجهی در این خصوص اعلام آمادگی کرده اند.
وی تصریح کرد: ما در این پروژه، به دنبال اصلاح فضای حقوقی و قانونی حاکم بر مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ایران هستیم و گام اول نیز اصلاح قوانینی است که موجب تضعیف مشوق های مناطق آزاد شده و از جمله آنها می توان قانون مالیات بر ارزش افزوده را نام برد.
دبیرشورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ایران بیان داشت: اصلاح بخشی از این قوانین را در لایحه برنامه هفتم توسعه از طریق نمایندگان مجلس پیگیری خواهیم کرد و اصلاح مابقی را در قالب قانون جداگانه و یا به صورت لایحه در دولت بررسی می کنیم.
عبدالملکی در ادامه این مطلب گفت: دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ایران در طرح کمیسیون اقتصادی مجلس برای به تصویب رسیدن موضوعاتی که با رویکرد مناطق آزاد و دبیرخانه همخوانی داشته باشد؛ تلاش خواهد کرد.
وی درپایان با اشاره به اهمیت مسائل موجود در مناطق آزاد تاکید کرد: در صورتی که دبیرخانه مناطق آزاد به عنوان زیر مجموعه نهاد ریاست جمهوری فعالیت کند به طور قطع امور تسهیل و سطوح مذاکراتی تقویت می شود؛ به همین جهت دولت در لایحه برنامه هفتم پیشنهاد بازگشت دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به نهاد ریاست جمهوری را در مجلس مطرح کرده که موافقت نمایندگان مجلس را به دنبال داشته است.
