نشست فراکسیون مناطق آزاد تجاری، صنعتی و ویژه اقتصادی مجلس شورای اسلامی با محوریت برنامه هفتم توسعه و اجرای ماده ۱۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده با موافقت وزیر اقتصاد با پیشنهاد اعضای فراکسیون مبنی بر بازگشت به قانون مرجع تشکیل و اداره مناطق آزاد به پایان رسید.
نشست فراکسیون مناطق آزاد تجاری، صنعتی و ویژه اقتصادی مجلس شورای اسلامی با محوریت برنامه هفتم توسعه و اجرای ماده ۱۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده، با حضور سید احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد، حجت عبدالملکی، دبیر شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و جمعی از مدیران مناطق آزاد کشور، امروز (دوشنبه ۳۰ مردادماه) برگزار شد.
اجرای قانون‌های اضافه مناطق آزاد متوقف شود
معصومه پاشایی بهرام، نماینده مرند و جلفا و رئیس فراکسیون مناطق آزاد تجاری، صنعتی و ویژه اقتصادی مجلس شورای اسلامی هدف از برگزاری این نشست با حضور وزیر اقتصاد و دبیر شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و بخش خصوصی را اجرای حکم ماده ۱۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده و تعیین تکلیف قانون مناطق آزاد در برنامه هفتم توسعه خواند و گفت: نظر اکثر نمایندگان فراکسیون پیشنهاد بازگشت به قانون مرجع مناطق آزاد در برنامه هفتم توسعه است. به این صورت که در پنج سال آینده مجدد قانون اصلی تشکیل و اداره مناطق آزاد را اجرا کنیم و اجرای تمام قوانین پس از آن را متوقف کنیم.
رئیس فراکسیون مناطق آزاد تجاری، صنعتی و ویژه اقتصادی مجلس شورای اسلامی همچنین عنوان کرد: مناطق آزاد در حوزه اقتصادی درگیر چالش‌هایی هستند که کسی پاسخگوی این چالش‌ها نیست. مجلس در سال ۱۴۰۰ قانونی مصوب کرد و که مناطق آزاد با این سه شرط که اگر «محصور باشند»، «نقاط جمعیتی نباشد» و «تزاز مالی آن‌ها مثبت باشد»، می‌توانند از معافیت مالیات بر ارزش افزوده استفاده کنند؛ اما متاسفانه تا به اکنون این قانون اجرا نشده است و نمایندگان مجلس در حوزه نظارتی شاکی هستند چرا با وجود گذشت دو سال از این قانون مصوب مجلس، تاکنون اجرا نشده است.
پاشایی نقش نظارتی مجلس، بازگشت به اجرای قانون اصلی تشکیل و اداره مناطق آزاد را اولویت اصلی در این حوزه خواند و گفت: از دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد هم انتظاراتی داریم. چابک‌سازی، شفافیت در ارقام و آمار سرمایه‌گذاری و… از جمله این انتظارات است.
انتظارتی که در مناطق آزاد محقق نشد
حبیب‌الله دهمرده، نماینده مردم زابل در مجلس شورای اسلامی در این نشست در سخنانی ضمن اشاره به اینکه مناطق آزاد یک ظرفیت است که اگر با آن درست برخورد نکنیم تبدیل به تهدید و ضد خودش می‌شود، عنوان کرد: تصویب مناطق آزاد با تلاش زیادی انجام شد، اما در کمال تاسف بعضی از عناصر و زیرمجموعه‌های وزارت اقتصاد در ان مناطق این کاره نیستند و در نتیجه منویات وزیر و آنچه که باید انجام شود؛ عملی نمی‌شود.
نماینده مردم زابل در مجلس ضمن اشاره به ظرفیت مکمل شدن مناطق آزاد چابهار و زابل و تبدیل به یک قطب اقتصادی برای تامین بازار افغانستان، اضافه کرد: افغانستان به شدت به محصول ما نیازمند است، اما هیچ اتفاقی برای در اختیار گرفتن این بازار نیفتاده و ظرفیت‌های ما به همین سادگی از بین می‌رود.
دهمرده در پایان تاکید کرد: هر کمکی از نمایندگان مجلس برای پیشبرد برنامه‌های اقتصادی دولت به ویژه در مناطق آزاد ساخته باشد، دریغ نمی‌کنیم، اما آن انتظاری که در این حوزه داشتیم، عملاً تحقق پیدا نکرد.
علی‌اکبر بسطامی، نماینده مردم ایلام در مجلس هم ضمن بیان اینکه تجربه خوبی از بحث مالیات بر ارزش افزوده در مناطق محروم کشور نداریم، عنوان کرد: باز توزیع این مالیات‌ها براساس عدالت نیست و باید حداقل در قانون هفتم توسعه یک بنیاد درستی گذاشته شود که مبنای بازتوزیع درآمد حاصل از مالیات بر ارزش افزوده و سایر سرفصل‌های اینچنینی در خدمت مردمان همان منطقه قرار بگیرد.
نماینده مردم ایلام در ادامه ضمن تاکید مجدد بر اینکه عدالت در توزیع درآمد حاصل از مالیات بر ارزش افزوده وجود ندارد، اضافه کرد: درخواست ما از وزیر اقتصاد و دولت این است که حداقل ریل‌گذاری‌هایی که قرار است در این خصوص انجام شود، مبتنی بر عدالت باشد.
بازگشت به قانون مرجع منطقه آزاد
احمد جباری، نماینده مردم بندر لنگه، بستک و پارسیان در مجلس هم در سخنانی اولین قدم در بهبود وضعیت مناطق آزاد را تغییر نگاه به این مناطق خواند و گفت: نگاه معیوبی که به مناطق آزاد داریم، باید اصلاح شود. متاسفانه علی‌رغم همه مشکلاتی که در مناطق آزاد داریم، باز هم شاهد تصویب ایجاد مناطق آزاد دیگر در کشور هستیم. درصورتی که باید دید چه گلی به سر همان مناطق آزاد قبلی زده‌ایم؟
نماینده مردم بندر لنگه، بستک و پارسیان در مجلس ضمن اشاره به مهاجرت بسیاری از سرمایه‌گذاران مناطق آزاد – به‌ویژه کیش به عنوان قدیمی‌ترین منطقه آزاد کشور- به کشور‌های همسایه، گفت: راهکار برون رفت از این وضع این است که دولت دست در جیب سرمایه‌گذاران نکند و به اجرای دقیق قانون مناطق آزاد برگردیم. ما بهترین قانون را برای مناطق آزاد داریم چرا به جای اجرای آن دست به تصمیم‌های خلق‌الساعه می‌زنیم؟ بهترین پیشنهاد این است که به قانون منطقه آزاد بازگشت کنیم.
حمایت ضعیف دولت از مناطق آزاد در برنامه هفتم توسعه
محمد علیپور، نماینده مردم ماکو، چالدران، پلدشت و شوط هم در سخنانی اظهار کرد: دولت در اقدام اساسی و برنامه مشخصی که باید در برنامه هفتم توسعه جهت حمایت از مناطق آزاد ارائه دهد، بسیار ضعیف عمل کرده است و به نوعی کار از کار گذشته است؛ لذا تنها امکانی که ما بتوانیم در برنامه هفتم اقدام کنیم، این است که فراکسیون به نتیجه مشخصی برسد و نماینده دولت در صحن مجلس با این پیشنهادات موافقت کنند.
توسعه مناطق آزاد در نمایشگاه‌ها و اتاق‌های شیشه‌ای پایتخت اتفاق نمی‌افتد
معین‌الدین سعیدی، نماینده مردم چابهار در مجلس شورای اسلامی و نایب رئیس فراکسیون مناطق آزاد تجاری، صنعتی و ویژه اقتصادی مجلس شورای اسلامی هم با اشاره به بی‌اثر بودن قوانین جدید در بهتر شدن وضعیت، شرایط و حال مردم مناطق آزاد و اقتصاد ملی و فراملی و اقتصاد محلی مناطق آزاد، گفت: با کمال تاسف خیلی از این محدودیت‌ها را دولت ایجاد نکرده، بلکه خود مجلس برای اجرای محدودیت‌هایی -که با فلسفه و ماهیت وجودی مناطق آزاد در تضاد است- پیشقدم شد.
نایب رئیس فراکسیون مناطق آزاد تجاری، صنعتی و ویژه اقتصادی مجلس، تسری قانون مالیات بر ارزش افزوده مناطق عمومی به مناطق آزاد، تشریفات گمرکی پیچیدهتر در مناطق آزاد نسبت به مناطق اصلی و و افزایش چالش‌ها و سنگ‌اندازی در حوزه سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد را از جمله این قوانین محدود کننده و متضاد با هویت مناطق آزاد خواند و گفت: آیا بازگشت به قانون مرجع و مادر که قانون تشکیل و چگونگی اداره مناطق آزاد است، بهترین راه‌حل نخواهد بود؟
سعیدی در ادامه با اشاره به برخی اظهار نظر‌های دبیر شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور در خصوص سرمایه‌گذاری خارجی در کشور و اعلام ارقام و آمار بحث‌برانگیز در این زمینه، مانند سرمایه‌گذاری ۱۰۰ میلیارد دلاری اتاق سرمایه‌گذاری خارجی امارات در کشور، گفت: این عدد ۱۶ برابر بودجه عمرانی کشور است. آیا واقعاً چنین موضوعاتی با واقعیت کشور نسبت دارد؟ یا مثلاً نمایشگاهی در مشهد برگزار می‌کنید که قسم یاد می‌کنم در این نمایشگاه‌ها توسعه‌ای اتفاق نخواهد افتاد. تصمیم‌گیری در اتاق‌های شیشه‌ای در تهران و مشهد برای مناطق آزاد، چالشی را مرتفع نخواهد کرد.
وی در پایان بازگشت به قانون مرجع و مادر که قانون تشکیل و چگونگی اداره مناطق آزاد با سبک و سیاق خود را برای حل مشکل مناطق آزاد پیشنهاد کرد.
مشکلات مناطق آزاد جدید
شیوا قاسمی‌پور، نماینده مردم مریوان و سروآباد در مجلس شورای اسلامی با اشاره به مشکلات شهر‌هایی که منطقه آزاد دارند، مشکلات شهر‌هایی که منطقه آزاد به نام آن‌ها مصوب شده، اما هیچ اتفاقی برای آنان نیفتاده را متفاوت خواند و گفت: تنها اتفاقی که در این مناطق آزاد جدید افتاده این است که قیمت زمین‌ها در آنجا گران شده و مشکلات همچنان پابرجاست؛ لذا باید یک برنامه‌ریزی درست و یک تصمیم‌گیری صریح برای حل این موضوع انجام شود.
ایجاد مناطق آزاد بدون زیرساخت
عادل نجف‌زاده، نماینده مردم خوی و عضو هیات رئیسه فراکسیون مناطق آزاد تجاری، صنعتی و ویژه اقتصادی مجلس با تاکید بر اینکه احساس می‌کنم سند بالادستی برای ایجاد و بالندگی مناطق آزاد نداریم، گفت: مناطق آزاد را دولت ایجاد می‌کند نه اینکه این وظیفه به مجلس و دیگران سپرده شود و به هر شکل بخواهید مناطق آزاد را ایجاد کنید. اخیراً در جا‌هایی مناطق آزاد تصویب و ایجاد شده که هیچ زیرساختی در آن وجود ندارد.
وی با اشاره به اینکه در کشور‌های همسایه مناطق آزاد تخصصی در حال شکل‌گیری و توسعه هستند، تعیین تکلیف هرچه زودتر قوانین مناطق آزاد کشور را خواستار شد و گفت: پیشنهاد من این است یا اصلاً منطقه آزاد ایجاد نکنید یا اگر ایجاد کردید، به معنای واقعی مناطق آزاد که هم‌پیوندی با اقتصاد جهانی است، پایبند باشید.
موافقت دولت با تک قانونی شدن نحوه اداره مناطق آزاد
سید احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد هم در سخنانی و در پاسخ به نظرات، پیشنهادات و درخواست نمایندگان، عنوان کرد: در متن اولی که سازمان برنامه و بودجه برای برنامه هفتم آماده کرد، بر حدود ۹ محور کاملاً مشخص متمرکز بود و اساساً بنایی برای ورود به حوزه‌های مناطق آزاد و بخش‌های دیگری از کشور نداشت؛ زمانی که در هیات وزیران مطرح شد، صدای نارضایتی برخی بخش‌ها بلند شد که چرا برای بخش ما هیچ ما به ازایی در برنامه هفتم وجود ندارد. دفاع کارشناسان سازمان برنامه و بودجه هم این بود که بنا بر این نیست در برنامه هفتم در همه موضوعات ریز و درشت و مواردی که قانون وجود دارد، مجدد بپردازیم، مگر در مواردی که قانون در این پنج سال نیازمند اصلاح باشد که در نتیجه منجر به کم و زیاد شدن برخی بخش‌ها شد.
وی ادامه داد: متنی که الان در اختیار مجلس است، صرفاً یک نکته برجسته دارد که آن هم مسئله دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد است که در دوره برنامه ششم از ذیل حوزه ریاست جمهوری خارج شد و نیازمند قانون است و اگر هیچ ماده قانونی نداشته باشد، حکم برنامه ششم همچنان ادامه پیدا خواهد کرد. اما از آنجا که نظر بر این بود که اگر کار‌ها ذیل حوزه ریاست جمهوری پیگیری شود، دبیرخانه اختیارات و تاثیر بیشتری خواهد داشت، این تنها ماده مهمی است که در حوزه مناطق آزاد در برنامه هفتم است و اساساً برنامه هفتم ورود جدی به مناطق آزاد نکرده است.
وی با اعلام موافقت با پیشنهاد رئیس و اعضای فراکسیون مناطق آزاد تجاری، صنعتی و ویژه اقتصادی مجلس شورای اسلامی مبنی بر اینکه قانون چگونگی اداره مناطق آزاد در طی پنج ساله برنامه هفتم تنها قانون حاکم باشد، اضافه کرد: حداکثر رایزنی را با سازمان برنامه و بودجه خواهیم داشت که در مخالفت با این بند الحاقی در صحن صحبت نکنند.
وزیر اقتصاد در بخش دیگر صحبت‌های خود در توضیح وضعیت حاضر قانون مالیات بر ارزش افزوده مناطق آزاد، گفت: شرایط حال حاضر مناطق آزاد، به‌ویژه از سال ۱۳۹۷ به بعد شرایطی نسیت که شباهت ویژه‌ای به مناطق آزاد داشته باشد. ما غیر از اینکه حقوق ورودی گمرکی در خصوص واردات کالا نمی‌گیریم و مالیات بر درآمد همچنان در مناطق آزاد معافیت دارد.
خاندوزی ادامه داد: در مورد سایر موارد از قبیل مالیات‌ها و مجوز‌ها و اختیارات و فضای بازی که لازم است در مناطق آزاد شاهد آن باشیم، بسیار فاصله گرفتیم و علت آن هم است که جانمایی اشتباهی که در مناطق آزاد صورت گرفته، منجر شده که مناطق آزاد ماهیت حیات شهری پیدا کند و این ماهیت در شرایطی است که کشور از سال ۹۷ وارد تنگنای ارزی شده و بانک مر‌کزی امکان تخصیص ارز برای واردات کالا نداشته است. اگر منطقه آزاد محصور و اقتصادی بود که فقط کالای صنعتی وارد و بعد محصول تولید می‌شد. من معتقدم همین الان و وسط شرایط تحریم هم باید هنوز آن ویژگی منطقه آزاد را برای آن قائل باشیم.
وی تاکید کرد:، اما متاسفانه زمانی که ۵۰۰ هزار نفر در منطقه آزاد اروند، چند ده هزار نفر در منطقه ماکو، ارس و بخش‌های دیگر وجود دارند که این تصمیمات اشتباه زندگی این مردم ما را به حوزه منطقه آزاد گره زدند، بنابراین خودبه‌خود واردات کالا محصور کردن آنجا ناممکن می‌شود و تبعاتی به وجود می‌آورد که جبران آن سخت است و سیاست‌گذار شرایط تحریمی و بدون ارز و واردات و… مجبور شده است با این مناطق هم مانند سرزمین اصلی عمل کند و ثمره آن همین نارضایتی‌هایی است که برخی نمایندگان اشاره کردند در حال حاضر در مناطق آزاد وجود دارد، اما اگر ما از ابتدا تن به مناطق آزادی که جانمایی آن با حیات شهری مردم ارتباط پیدا می‌کند و قابل کنترل و نظارت نخواهد بود، هنوز می‌توانستیم دفاع کنیم که باید واردات و صادرات، ارز و تجارت منطقه کاملاً مطابق مناطق آزاد باشد.
خاندوزی در ادامه گفت: ماده ۱۰ که در دستور این جلسه و یکی ارکان همان بحث مالیاتی است که باید وجه ممیزه منطقه آزاد جذاب باشد، مصوب آخر سال ۱۴۰۰ است و اولین سالی که قانون مشمول می‌شد سال ۱۴۰۱ یک بود. از آنجا که یکی از شروط این قانون تراز تجاری مثبت مناطق آزاد بود، باید تا پایان سال ۱۴۰۱ منتظر می‌ماندیم تا تراز تجاری مناطق آزاد محاسبه شود؛ بنابراین به محض پایان سال ۱۴۰۱ از سازمان امور مالیاتی خواستم که درمورد ماده ۱۰ در مناطق آزاد گزارش دهد که سازمان هم از گمرک تراز تجاری، وضعیت محصور بودن و… را درخواست کرد و ۱۷ مردادماه بررسی گمرک واصل و اعلام شد که حداقل طبق اطلاعات تراز تجاری مثبت، محصور و خالی از سکنه بودن، نواحی منطقه شماره ۱ و ۲ و ۳ ارس از نظر گمرک شرایط منطقه آزاد را دارند و می‌تواند مشمول ماده ۱۰ باشد.
وزیر اقتصاد ادامه داد: از گمرک درخواست شد که سایر مناطق آزاد هم با این نگاه بررسی شوند تا درصورت دارا بودن شرایط ماده ۱۰ ان‌ها هم مشمول این قانون قرار بگیرند؛ بنابراین اولین گام برداشته و اولین سد شکسته شد تا عواید ماده ۱۰ ابتدا برای مناطق آزاد ارس و در ادامه برای سایر مناطق آزاد کشور حاصل شود.
در بازگشت به قانون سال ۷۲ مناطق آزاد مصر هستیم
حجت عبدالملکی، دبیر شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و دیگر مهمان فراکسیون در این نشست ضمن قبول اشکالات مطرح شده در نشست و اینکه باید اقدامات اساسی در حوزه مناطق آزاد انجام شود؛ عنوان کرد: نباید از حرکت ناامید باشیم. در همین دولت سیزدهم تراز تجاری مناطق آزاد در سال ۱۴۰۱ هفتصد و هفتاد میلیون دلار مثبت شد و سرعت اجرای طرح‌های سرمایه‌گذاری و عمرانی به نسبت دوره مشابه دولت قبل ۲ برابر شد.
عبدالملکی با اشاره به پیشرفت‌هایی که در بحث نهاد‌های بین‌المللی مانند بانک، بورس و بیمه بین‌الملل در دولت سیزدهم اتفاق افتاده، این اتفاقات را در راستای جهانی کردن مناطق آزاد خواند و گفت: دو اقدام اساسی هم در دست اجرا داریم. یک اقدام اصلاح فضای حقوقی و قوانین و مقررات حاکم بر مناطق آزاد و ویژه اقتصادی است و دیگری رشد سرمایه‌گذاری و تولید و صادرات این مناطق است که ماموریات اصلی مناطق آزاد است.
وی ادامه داد: در این راستا اقداماتی نظیر اصلاح ضوابط داخلی مناطق آزاد و حدف ده‌ها کمیسیون و شورا و کارگروه، تبدیل فرصت‌های سرمایه‌گذاری به بسته‌های سرمایه‌گذاری و معرفی این بسته‌ها در قالب رویداد‌ها مانند نمایشگاه‌های داخلی و خارجی را شروع کردیم که بخش زیادی از آن به نتیجه رسیده و بخش دیگر آن ادامه دارد.
دبیر شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ضمن اشاره به بحث اصلاح قوانین و مقررات مناطق آزاد اقتصادی گفت: آنچه که ما به دنبال آن هستیم و تقاضا داریم که حداقل بخشی از آن در برنامه هفتم توسعه محقق شود، ابتدا بازگشت به قانون پایه مصوب سال ۱۳۷۲ است. تقاضا کردیم بندی در قانون برنامه هفتم بیاید که تمام قوانین و مقررات جدید که به قانون پایه مناطق آزاد اضافه شده، برای پنج سال متوقف شود یا حداقل قانونی مخالف آن قانون وضع نشود تا وضعیت بدتر از پیش نشود.
عبدالملکی افزود: طبق بررسی همکاران ما ۱۸۰ بند قانونی به قوانین پایه مناطق آزاد و ویژه اقتصادی اضافه شده است؛ در صورتی که قرار بوده این مناطق از چارچوب قوانین عمومی کشور خارج و با قانون خاص خودش اداره شود؛ لذا به جد مصر هستیم که به قانون مصوب سال ۷۲ برگردیم و ۵ سال به صورت موقت با این قانون پیش برویم. اگر در این ۵ سال جهشی در مناطق آزاد اتفاق نیفتاد، قانون را تغییر دهید.
وی درباره قانون مالیات بر ارزش افزوده هم ضمن بیان اینکه قانون تصویب شده اخیر سردرگم کننده است، اضافه کرد: دومین درخواستی که از مجلس در قالب برنامه هفتم داریم این است که در این پنج سال مناطق آزاد از مالیات ارزش افزوده معاف شوند.
منبع: اقتصاد ۲۴
