به گزارش تازه های مناطق آزاد، حسن بابایی روز پنجشنبه در جلسه مشترک با رئیسکل دادگستری مازندران و مدیران ثبتی استان در ساری، اظهار کرد: این نشست با محوریت رسیدگی به معضلات ثبتی برگزار شد؛ مشکلاتی که سال گذشته در سفر رییس قوه قضاییه به استان مطرح شده بود.
وی افزود: نخستین مشکل، پرونده ولوجا در شهرستان میاندورود بود که بیش از پنج هزار خانوار سالها با مسئله تثبیت مالکیت و صدور سند روبهرو بودند. با رفع تعارضات موجود و همکاری دستگاه قضایی، اسناد این خانوارها صادر و امروز به صورت نمادین به تعدادی از ساکنان منطقه اهدا شد.
بابایی ادامه داد: مشکل دوم مربوط به روستای دنجکلا در قائمشهر بود که اختلافی میان اهالی و اوقاف وجود داشت. این مسئله نیز با همکاری مشترک حل شد و ۱۸۰ خانوار دنجکلا امکان دریافت سند مالکیت پیدا کردند.
رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: امروز همچنین نخستین سند مربوط به منطقه آزاد تجاری مازندران با پهنه ۱۰ هکتاری صادر شد و زمینه برای صدور سایر اسناد این منطقه فراهم شده است. به گفته وی، این اقدام میتواند فرصتهای تازهای برای توسعه اقتصادی و سرمایهگذاری در استان ایجاد کند.
او با اشاره به برنامه هفتم توسعه افزود: با الکترونیکی شدن پلمب دفاتر تجاری و حذف نسخههای کاغذی، تنها در سال ۱۴۰۴ حدود ۱۴۰ میلیون برگ کاغذ صرفهجویی شد که ارزش آن بیش از ۲۰۰ میلیارد تومان برآورد میشود.
بابایی از راهاندازی سامانههای هوشمند اجرای احکام و ثبت شرکتها نیز خبر داد و گفت: این خدمات الکترونیک باعث سرعت، دقت و دسترسپذیری بیشتر خدمات ثبتی برای مردم شده است.
وی در ادامه به قانون «الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» اشاره کرد و گفت: تاکنون ۷۳ جلسه شورای راهبری این قانون تشکیل شده و بیش از ۹ میلیون سند مشمول این قانون در کشور صادر شده است؛ بهطور متوسط ماهی ۴۰۰ هزار سند سبزرنگ.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور افزود: سامانه ماده ۱۰ نیز که از آبان سال گذشته بهصورت آزمایشی فعال شده، اکنون در مرحله نهایی است و طی کمتر از یک ماه آینده بهطور کامل عملیاتی خواهد شد. در این سامانه مردم و دستگاهها میتوانند اسناد و مدارک مرتبط با اراضی و املاک خود را بارگذاری کنند تا روند ثبت رسمی تسهیل شود.
این تصمیم بر اساس بند «ب» مصوبه ۲۰۲۶۴۶ هیئت وزیران به تاریخ ۱۲ اسفند ۱۴۰۴ اتخاذ شده و در حکم تصمیم رئیسجمهور و هیئت وزیران بوده و برای تمامی دستگاهها لازمالاجرا است.
طرح منطقه آزاد تجاری-صنعتی سه لکهای یا سه نقطهای مازندران که هفتم شهریور ۱۴۰۳ اساسنامه آن با امضای معاون اول رئیسجمهور به وزارت امور اقتصادی و دارایی ابلاغ شد، مجموعا یکهزار و ۶۰۵ هکتار مساحت دارد که در سه نقطه از استان قرار گرفته است.
مزایای بهرهمندی از این طرح فقط شامل سه نقطه محدود در بندر امیرآباد با ۱۰۶۰ هکتار مساحت، منطقه ساحلی چپکرود جویبار تا میرود شهرستان بابلسر با ۴۶۱ هکتار مساحت و محوطه بندر نوشهر با ۸۴ هکتار مساحت میشود و ارتباطی به مناطق خارج از این محدودههای بندری ندارد.
مازندران سه بندر شامل بنادر امیرآباد بهشهر، منطقه ویژه اقتصادی نوشهر و فریدونکنار است. منطقه وِیژه اقتصادی بندر نوشهر با بیش از ۸۰ سال به گستره ۸۸ هکتار و دارا بودن ۱۱ پست اسکله تجاری و خدماتی و تجهیزات مدرن بندری و دریایی از ظرفیت مناسبی برای تخلیه و بارگیری انواع کالا ها و پذیرش کشتی های تجاری با ظرفیت بالغ بر ۶ هزار و ۵۰۰ تُن برخوردار است.
اداره کل بنادر و دریانوردی مازندران در منطقه ویژه اقتصادی نوشهر مستقر است و بندر فریدونکنار هم زیر مجموعه این اداره کل است. بندر فریدونکنار حدود ۵۵ هکتار وسعت دارد و به عنوان نخستین بندر خصوصی شمال کشور در پی گسترش مبادلات بازرگانی با کشورهای حاشیه دریای خزر به شمار میرود.
این بندر از طریق جاده های هراز و فیروزکوه نزدیکترین بندر به مرکز کشور بوده و عمده فعالیت آن به عنوان بندر چند منظوره در زمینه تخلیه و بارگیری فراورده های نفتی، غلات و کالاهای عمومی است و با ۲ پست اسکله سالانه ظرفیت بارگیری و تخلیه حدود ۷۰۰ هزار تن کالا را دارد.
شهر بندری نوشهر در فاصله ۲۰۰ کیلومتری پایتخت قرار دارد. بندر نوشهر در اردیبهشت ماه سال ۹۰ با تصویب مجلس شورای اسلامی به منطقه ویژه اقتصادی تبدیل شد.
منبع: ایرنا
