به گزارش تازه‌های مناطق آزاد، انتصابات ستاد خدمات سفر مناطق آزاد با صدور احکام جداگانه از سوی رئیس ستاد هماهنگی خدمات سفر انجام شد.

این احکام در راستای تقویت ساختار اجرایی و افزایش هماهنگی میان کمیته‌های تخصصی ابلاغ شده است. هدف اصلی از این اقدام، ارتقای سطح خدمات‌رسانی به مسافران و بهبود مدیریت سفر در مناطق آزاد عنوان شده است.

مهدی مزینانی رئیس ستاد هماهنگی خدمات سفر در دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با تأکید بر نقش برنامه‌ریزی منسجم در ایام پرتردد، اعلام کرد این انتصابات با هدف بهره‌گیری حداکثری از ظرفیت‌های تخصصی صورت گرفته است.

به گفته وی، انسجام در تصمیم‌سازی و نظارت می‌تواند کیفیت خدمات سفر در مناطق آزاد را به شکل محسوسی ارتقا دهد.

بر اساس احکام صادره، حسن خانلری به عنوان نایب‌رئیس و دبیر ستاد منصوب شد. همچنین حسین مرادی ریاست کمیته اطلاع‌رسانی را بر عهده گرفت و حنانه السادات صفوی همامی به عنوان رئیس کمیته فرهنگی، هنری و صنایع خلاق معرفی شد. این ترکیب مدیریتی با رویکرد تخصص‌گرایی و تقسیم مأموریت‌های مشخص شکل گرفته است.

تقویت ساختار کمیته‌های تخصصی

در ادامه این انتصابات ستاد خدمات سفر مناطق آزاد، سمیرا سنگی ریاست کمیته اجتماعی، بهداشت، سلامت و محیط زیست را عهده‌دار شد.

مجید واشقانی نیز به عنوان رئیس کمیته بازرسی و رسیدگی به شکایات منصوب گردید تا فرآیندهای نظارتی با دقت بیشتری دنبال شود.

همچنین امیر یعقوبی ریاست کمیته انتظامی، امنیتی و راهور را بر عهده گرفت و حجت‌الاسلام و المسلمین حمیدرضا محمدی به عنوان رئیس کمیته اقامه نماز و امر به معروف و نهی از منکر معرفی شد. این انتصابات نشان‌دهنده نگاه چندبعدی به مدیریت سفر در مناطق آزاد است.

محمدصادق جلالی‌راد نیز به عنوان رئیس کمیته اسکان، نظارت و آمار منصوب شد تا ساماندهی اقامت و پایش داده‌های آماری را مدیریت کند. امیرعلی حاجی حسینی نیز مسئول پیگیری‌های ویژه ستاد خدمات سفر دبیرخانه شد.

مأموریت‌ها با رویکرد ارتقای رضایتمندی گردشگران

در متن احکام صادره، برای هر یک از اعضا اهداف و مأموریت‌های مشخصی تعریف شده است. این مأموریت‌ها شامل بهبود فرآیند اطلاع‌رسانی، افزایش هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی، ارتقای نظارت میدانی و تقویت پاسخگویی به شکایات مردمی است.

ستاد هماهنگی خدمات سفر در سال‌های اخیر نقش مهمی در مدیریت سفرهای نوروزی و ایام پرتردد ایفا کرده است. با اجرای این ساختار جدید، انتظار می‌رود خدمات‌رسانی در مناطق آزاد با انسجام بیشتر و نظارت دقیق‌تری دنبال شود.