به گزارش تازه های مناطق آزاد، جزیره کیش که همواره بهعنوان نماد رونق اقتصادی و ویترین سرمایهگذاری ایران شناخته میشود، این روزها با چالشهای تازهای در فضای کسبوکار روبهرو شده است.
فعالان اقتصادی این منطقه در سطوح مختلف با مسائلی مواجهاند که بخشی از آن ناشی از تغییر رویکردهای حاکمیتی نسبت به مزیتهای مناطق آزاد، بهویژه در حوزه سیاستهای مالیاتی است. در نشست اخیر انجمن سرمایهگذاران و کارآفرینان کیش نیز نگرانیها درباره کاهش جذابیتهای سرمایهگذاری که زمانی موتور توسعه این منطقه بود، مطرح شد.
یکی از چالشهای اصلی، تعمیم قوانین سرزمین اصلی به مناطقی است که اساس شکلگیری آنها بر پایه مشوقهای اقتصادی بوده است. در همین زمینه، رضا کوهستانی، سرپرست مدیریت حسابرسی مالیاتی منطقه آزاد کیش، تأکید کرد نگاه یکسان با سرزمین اصلی به مناطق آزاد رویکردی دقیق و کارشناسی نیست و قوانین این حوزه باید بر پایه مطالعات تخصصی و آسیبشناسی تدوین شود.
بر اساس آمار ثبت بیش از هشت میلیون صورتحساب در سامانه مؤدیان، فعالان اقتصادی مناطق آزاد نهتنها از شفافیت مالیاتی فاصله نگرفتهاند، بلکه در مواردی از سرزمین اصلی نیز پیشروتر عمل کردهاند. با این حال، نگرانی بخش خصوصی از جایی آغاز میشود که مالیات بهجای ابزار تنظیم اقتصاد، صرفاً بهعنوان منبع درآمد تلقی شود و در شرایط رکود فشار بیشتری بر تولید و خدمات وارد کند.
در همین راستا محسن قریب، دبیرکل انجمن سرمایهگذاران و کارآفرینان کیش، با اشاره به رکود در شهرکهای صنعتی گفت بخش قابل توجهی از شش شهرک کارگاهی کیش از چرخه تولید خارج شده و به انبار تبدیل شدهاند؛ موضوعی که تحت تأثیر نوسانات اقتصادی ماههای اخیر تشدید شده است.
به گفته او، معافیتهای مالیاتی ۲۰ ساله یکی از ارکان اصلی جذب سرمایه در کیش بوده و هرگونه ابهام در ادامه این مشوقها یا نحوه اجرای مالیات بر ارزش افزوده میتواند اعتماد سرمایهگذاران را کاهش دهد. از این رو، فعالان اقتصادی خواستار تسهیل فرآیندها، تقسیط بدهیها و اعمال ظرفیتهای قانونی حمایتی هستند.
کارشناسان معتقدند خروج از شرایط فعلی نیازمند تغییر رویکرد از مالیات درآمدمحور به نظام مالیاتی تنظیمگر است؛ رویکردی که در آن مالیات در خدمت کنترل تورم و ایجاد درآمدهای پایدار قرار گیرد و مانعی برای پروژههای عمرانی، گردشگری و تولیدی نباشد.
در نهایت، ارائه آمار مستند از اثرات مثبت مشوقهای مناطق آزاد بر توسعه پایدار و امنیت ملی و همچنین تثبیت قوانین و معافیتها میتواند زمینه اطمینان سرمایهگذاران را فراهم کند؛ اقدامی که مانع خروج سرمایه از کشور شده و به تداوم رونق اقتصادی در مناطق آزاد کمک خواهد کرد.
منبع: تسنیم
