به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی مناطق آزاد ایران، تصمیم غیرمنتظره و شگفتآور مسئولان جزیره کیش مبنی بر ممنوعیت استفاده از موتورهای شارژی، بار دیگر توجه افکار عمومی را به شیوههای سادهانگارانه و غیرکارشناسی در مدیریت شهری و منطقهای جلب کرده است. این تصمیم نهتنها با واقعیات اقتصادی و اجتماعی جزیره تناسبی ندارد، بلکه برخلاف روند جهانی و ملی در ترویج حملونقل پاک است.
دلیل اعلامشده برای این ممنوعیت، افزایش تصادفات عنوان شده؛ استدلالی که اگر مبنا قرار گیرد، باید به همان نسبت خودروها و جادهها نیز تعطیل شوند. مگر در نوروز ۱۴۰۴ که بیش از ۹۷ هزار تصادف و ۸۳۸ فوتی ثبت شد، کسی خودروها را از حرکت بازداشت یا جادهها را بست؟ اگر تصادف ملاک حذف باشد، کل حملونقل کشور باید تعطیل شود.
موتورهای شارژی در کیش نقشی اساسی در زندگی اقشار متوسط و کمدرآمد دارند. در شرایطی که قیمت خودروها سرسامآور است، کرایه تاکسی بالاست و حملونقل عمومی ناکافی، موتور شارژی بهتنهایی یک راهحل اقتصادی، پاک و در دسترس محسوب میشود. حذف این گزینه، عملاً فشار مضاعفی بر معیشت شهروندان وارد میکند.
در بسیاری از شهرهای بزرگ از جمله تهران، شهرداری با وام خرید، ایستگاه شارژ و سیاستهای تشویقی در حال گسترش موتورهای برقی و حملونقل پاک است. اما در کیش، بهجای الگوبرداری از این تجربیات مثبت، ممنوعیت کامل اعمال شده؛ آن هم بدون تحلیل واقعیتهای محلی.
شگفتانگیزتر آنکه به گفته منابع محلی، این تصمیم بهدلیل فشار چند کانال تلگرامی با دنبالکنندگان محدود گرفته شده است. اگر سیاستگذاری در یک منطقه آزاد بهجای پشتوانه کارشناسی، تحت تأثیر فضای مجازی باشد، باید نگران آینده تصمیمگیریها در سایر حوزهها نیز بود.
برخی میگویند کیش بدون موتور، بهتر و آرامتر بود. بله، اما آن زمان جمعیت جزیره حدود ۱۰ هزار نفر بود. امروز با بیش از ۴۰ هزار نفر جمعیت، همان نسخه قدیمی دیگر پاسخگو نیست. نمیتوان با معیارهای گذشته، برای مسائل امروز تصمیمگیری کرد.
در اصول سیاستگذاری کشور، ممنوعیتها باید یا مبتنی بر قانون اساسی باشند، یا شرع، یا ملاحظات اقتصادی ملی. تصمیم اخیر در کیش فاقد هر سه است. نه استدلال شرعی دارد، نه توجیه اقتصادی، و نه مستند قانونی معتبر. تنها چیزی که دارد، سهولت در صدور حکم است؛ پاککردن صورت مسئله بهجای حل آن.
بهجای ممنوعسازی، میشد با اقدامات منطقیتری مانند آموزش قوانین رانندگی، ثبتنام، بیمه، پلاکگذاری، صدور مجوز و فرهنگسازی، استفاده از موتورهای شارژی را ضابطهمند کرد. روشی که در بسیاری از کشورهای توسعهیافته و حتی کلانشهرهای ایران پیگیری میشود.
جزیره کیش بیش از هر چیز، نیازمند مدیرانی با قدرت تحلیل، برنامهریزی و درک عمیق از واقعیتهای محلی است. تصمیمات خلقالساعهای چون ممنوعیت موتور شارژی، نهتنها باری از دوش مردم برنمیدارد، بلکه باری تازه بر دوش اقشار کمدرآمد و محیطزیست میگذارد. ممنوعیت بهجای مدیریت، راه آینده نیست؛ نشانه بیبرنامگی امروز است.
1 دیدگاه
من یکی از مردم عادی جزیرهام. نه تولیدکنندهام، نه مسئول. فقط یه شهروند ساده که با هزار زحمت یه موتور برقی خریده بودم تا بتونم باهاش رفتوآمد کنم، چون نه پول ماشین دارم، نه حملونقل عمومی جواب میده.
حالا ممنوعش کردن! چرا؟ چون تصمیمگیرها از بالا فقط صورتمسئله رو پاک میکنن. بهجای اینکه نظم بدن، قانون بذارن، یا برخورد درست کنن، راه راحتتر رو انتخاب میکنن: ممنوعیت!
به خدا این تصمیم بیشتر از همه زندگی مردم عادی رو داره نابود میکنه. یه فکری به حال ما هم بکنید