به گزارش پایگاه خبری تحلیلی مناطق آزاد ایران، این دستورالعمل در اجراي تبصره 4 بند الف تصويبنامه بودجه سازمانهای مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و با هدف بهرهبرداری از توان مدیریتی، اجرایی و تخصصی بخش خصوصی در مناطق آزاد ابلاغ شده است.
در چارچوب قراردادهای مشارکت عمومی ـ خصوصی که نوعی رابطه قراردادی است كه برای طراحی، ساخت یا بازسازی، تأمین مالی و یا بهرهبرداری يك دارايي يا ارائه خدمت عمومي بین دولت و بخش خصوصی منعقد میشود، امکان همکاری سازمانهای مناطق با بخش خصوصی، در انجام پروژه های ایجاد و توسعه زیرساختها، طرحهای سرمایهگذاری دارای اولویت و ارائه خدمات به عموم جامعه فراهم میشود. مزیت مهم این شیوه از تعامل حفظ منافع دو طرف همکاری، یعنی بخش دولتی و بخش خصوصی است.
استفاده از الگوی مشارکت عمومی- خصوصی در تامین منابع مالی گام موثری برای هدایت سرمایههای بخش خصوصی و عمومی به سمت فعالیت اقتصادی مولد خواهد بود.
قراردادهای مشاركت بر اساس تسهيم خطر پذيری بين طرفين، با رعايت قرارداد منعقده و مسئوليتها و وظايف و نحوه بازگشت سرمايه طرف خصوصي تعيين شده در آن و با رعايت قانون چگونگی اداره مناطق منعقد میشود و انواع مختلف قراردادهای مشارکت عمومی ـ خصوصی با توجه به نوع دارایی، وظایف بخش خصوصی و شیوه پرداخت، قابل تعریف هستند.
