به گزارش پایگاه خبری تحلیلی مناطق آزاد ایران، این دستورالعمل در اجرای تبصره ۴ بند الف تصویب‌نامه بودجه سازمان‌های مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و با هدف بهره‌برداری از توان مدیریتی، اجرایی و تخصصی بخش خصوصی در مناطق آزاد ابلاغ شده است.
در چارچوب قراردادهای مشارکت عمومی ـ خصوصی که نوعی رابطه قراردادی است که برای طراحی، ساخت یا بازسازی، تأمین مالی و یا بهره‌برداری یک دارایی یا ارائه خدمت عمومی بین دولت و بخش خصوصی منعقد می‌شود، امکان همکاری سازمان‌های مناطق با بخش خصوصی، در انجام پروژه های ایجاد و توسعه زیرساخت‌ها، طرح‌های سرمایه‌گذاری دارای اولویت و ارائه خدمات به عموم جامعه فراهم می‌شود. مزیت مهم این شیوه از تعامل حفظ منافع دو طرف همکاری، یعنی بخش دولتی و بخش خصوصی است.
استفاده از الگوی مشارکت عمومی- خصوصی در تامین منابع مالی گام موثری برای هدایت سرمایه‌های بخش خصوصی و عمومی به سمت فعالیت اقتصادی مولد خواهد بود.
قراردادهای مشارکت بر اساس تسهیم خطر پذیری بین طرفین، با رعایت قرارداد منعقده و مسئولیت‌ها و وظایف و نحوه بازگشت سرمایه طرف خصوصی تعیین شده در آن و با رعایت قانون چگونگی اداره مناطق منعقد می‌شود و انواع مختلف قراردادهای مشارکت عمومی ـ خصوصی با توجه به نوع دارایی، وظایف بخش خصوصی و شیوه پرداخت، قابل تعریف هستند.
