به گزارش تازههای مناطق آزاد، تدوین «برنامه جامع توسعه اروند» با هدف رفع گرههای زیرساختی و تقویت زنجیرههای ارزش در استان خوزستان وارد مرحله اجرایی شده است.
این برنامه با تجمیع منابع ملی و دستگاهی طراحی شده و توسعه منطقه آزاد اروند را در چارچوب اقتصاد دریامحور دنبال میکند. رویکرد اصلی آن، تمرکز بر انسجام مدیریتی و جلوگیری از پراکندگی اعتبارات است.
محمد قاسمی، معاون سیاستگذاری اقتصادی و توسعه سازمان برنامه و بودجه کشور، در جریان سفر هیئت این سازمان به منطقه آزاد اروند اعلام کرد: خوزستان از نخستین کانونهای برنامهریزی توسعهای کشور بوده و آغاز اولین برنامه توسعه منطقهای ایران در سال ۱۳۲۷ در این استان، بیانگر جایگاه راهبردی آن است. به گفته وی، ظرفیتهای ژئواقتصادی اروند میتواند پیشران توسعه جنوب غرب کشور باشد.
تمرکز بر اقتصاد دریامحور و انسجام مدیریتی
قاسمی با اشاره به سیاستهای کلان اقتصاد دریامحور توضیح داد که مدیریت توسعه سواحل کشور از شرق تا اروند در قالب ساختاری متمرکز دنبال میشود. هماهنگیهای لازم نیز با نماینده ویژه رئیسجمهور انجام گرفته است. بر این اساس، ایجاد دبیرخانه جدید در منطقه ضرورت نداشته و امور از طریق سازوکار ملی پیگیری خواهد شد.
وی از برگزاری نشستهای تخصصی به دستور رئیس سازمان برنامه و بودجه برای بررسی مسائل خوزستان خبر داد. در این جلسات، چارچوب «برنامه جامع توسعه اروند» نهایی شد. همچنین مقرر شد برای ارتقای هماهنگی اجرایی، مسئولیت مشخصی برای راهبری برنامه تعیین شود تا تمرکز تصمیمگیری تقویت گردد.
برآورد ۳۰ هزار میلیارد تومان تا پایان دولت
بر اساس اعلام معاون سازمان برنامه و بودجه، منابع این برنامه از محل اعتبارات سازمان برنامه، سازمان بنادر و دریانوردی، شرکت ملی نفت ایران، نیروهای مسلح، سازمان منطقه آزاد اروند و سایر دستگاههای مرتبط تأمین میشود. این منابع ذیل یک بسته واحد هزینه خواهد شد. هدف آن است که از اعمال سلیقه در تخصیصها جلوگیری و اولویتها بر مبنای اثربخشی تعیین شود.
برآورد کل اعتبار این طرح تا پایان دولت چهاردهم و بر مبنای قیمتهای سال ۱۴۰۴، حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان اعلام شده است. همچنین با وجود محدودیتهای بودجهای، تخصیص کامل اعتبارات طرحهای استان در دستور کار قرار گرفته است.
در بازتنظیم اولویتها، پروژههای مؤثر بر کیفیت زندگی شهری در آبادان و خرمشهر در صدر قرار گرفتهاند. پیشبینی میشود بخشی از طرحها تا خردادماه به بهرهبرداری برسند یا عملیات اجرایی آنها آغاز شود.
رویکرد جدید سازمان برنامه مبتنی بر توسعه منطقهای و پیوند استانهاست. در این چارچوب، توسعه اروند با استانهای همجوار و حتی تعاملات اقتصادی با بصره عراق همراستا میشود تا زنجیرههای ارزش در حوزه نفت، گاز، پتروشیمی، لجستیک، کشاورزی صنعتی و گردشگری تکمیل گردد.
در کنار پروژههای عمرانی، ارتقای سرمایه انسانی نیز بخشی از برنامه است. توجه به آموزش، توانمندسازی اجتماعی و بهرهگیری از ظرفیتهای ملی و بینالمللی، از محورهای مکمل این طرح محسوب میشود. دولت همچنین از ابزارهایی مانند زمین، مشوقهای مالیاتی و تعرفهای برای جذب سرمایهگذاران بخش خصوصی استفاده خواهد کرد.
