به گزارش تازههای مناطق آزاد، موضوع واگذاری کیش ایر بار دیگر به یکی از محورهای اصلی اختلاف میان سازمان منطقه آزاد کیش و سازمان خصوصیسازی تبدیل شده است.
مدیرعامل این سازمان با تأکید بر لزوم لغو واگذاری، اعلام کرد که طی چهار سال گذشته مدیریت این ایرلاین در اختیار سازمان خصوصیسازی بوده و همین موضوع زیان قابل توجهی به اقتصاد جزیره وارد کرده است. به گفته وی، تداوم این روند میتواند ساختار حملونقل هوایی کیش را با چالش جدی مواجه کند.
محمد کبیری با استناد به ماده ۶۵ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تصریح کرد که شرکتهای مستقر در مناطق آزاد در حکم شرکتهای دولتی نیستند و از قوانین عمومی واگذاری مستثنیاند.
او تأکید کرد که کیش ایر بدون دریافت حتی یک ریال بودجه دولتی تأسیس شده و بنابراین مشمول قانون خصوصیسازی نمیشود. از نگاه وی، اصرار بر واگذاری کیش ایر مغایر نص صریح قانون است.
کیش ایر؛ زیرساخت حیاتی اقتصاد جزیره
مدیرعامل منطقه آزاد کیش خطوط هوایی را «رگ حیات» اقتصاد این جزیره توصیف کرد. بر اساس اعلام او، ۸۰ درصد رفتوآمد به کیش از مسیر هوایی انجام میشود و ۴۰ درصد این ترددها توسط کیش ایر صورت میگیرد.
این آمار نشان میدهد که هرگونه تغییر در وضعیت مالکیت یا مدیریت این شرکت میتواند بر جریان گردشگری و فعالیتهای اقتصادی اثر مستقیم بگذارد.
وی افزود اگر قرار باشد واگذاری کیش ایر به بخش خصوصی انجام شود، باید کل سازمان منطقه آزاد کیش نیز واگذار شود؛ زیرا این شرکت بخشی از زنجیره زیرساختی توسعه جزیره است. به گفته او، مأموریت مناطق آزاد ایجاد زیرساختهایی است که دولت اجرای آن را به این سازمانها تفویض کرده است.
کبیری هشدار داد که در صورت واگذاری کامل، پروازهای کیش بر مبنای صرف سود و زیان شرکت هواپیمایی مدیریت خواهد شد. این موضوع میتواند به افزایش هزینه سفر و کاهش پروازهای منظم منجر شود. او یادآور شد که در کشور ۲۸ ایرلاین خصوصی فعال هستند، اما شرایط ویژه کیش به عنوان قطب گردشگری جنوب کشور، ضرورت وجود یک شرکت هواپیمایی اختصاصی را دوچندان میکند.
نگرانی از افزایش نرخ بلیت کیش
مدیرعامل منطقه آزاد کیش همچنین به افزایش نرخ مصوب بلیت مسیر تهران–کیش اشاره کرد.
به گفته او، قیمت رفت و برگشت این مسیر تا ۲۰۰ میلیون ریال تعیین شده که فشار قابل توجهی به ساکنان جزیره وارد میکند. این در حالی است که برآورد برخی فعالان صنعت هوایی، هزینه تمامشده این مسیر را حدود ۸۰ تا ۱۰۰ میلیون ریال اعلام کردهاند.
کبیری از ثبت اعتراض رسمی نسبت به این نرخگذاری خبر داد و تأکید کرد که جمعیت ۵۲ هزار نفری کیش، شامل حدود ۳۰ هزار کارگر شاغل، به شدت تحت تأثیر این افزایش قیمت قرار میگیرند.
وی تصریح کرد که قطع یا تضعیف حلقه سفر هوایی، پیامدهایی فراتر از حوزه حملونقل خواهد داشت و بر گردشگری، خدمات رفاهی و سرمایهگذاری اثرگذار است.
به گفته مدیرعامل منطقه آزاد کیش، واگذاری کیش ایر باید با در نظر گرفتن منافع عمومی جزیره و چارچوبهای قانونی بازنگری شود. او اعلام کرد معاونت حقوقی ریاست جمهوری نیز پیشتر خواستار بررسی مجدد این موضوع شده است.
