به گزارش تازههای مناطق آزاد، تدوین نقشه راه توسعه صادرات بهعنوان یکی از الزامات راهبردی برای ارتقای جایگاه مناطق آزاد در اقتصاد ملی، در نشست تخصصی با فعالان اقتصادی مورد توجه قرار گرفت.
در این نشست بر استفاده از تجربههای میدانی تولیدکنندگان و صادرکنندگان برای طراحی سیاستهای اجرایی تاکید شد.
هدف از این رویکرد، حرکت از سیاستگذاریهای صرفاً متمرکز به سمت تصمیمسازی مبتنی بر واقعیتهای اقتصادی است. کارشناسان معتقدند تحقق نقشه راه توسعه صادرات میتواند مسیر ورود کالاهای ایرانی به بازارهای بینالمللی را تسهیل کند.
این نشست با حضور تولیدکنندگان صادراتمحور در قشم برگزار شد. در جریان این برنامه، دیدگاههای بخش خصوصی درباره موانع صادرات، فرآیندهای اداری و چالشهای سرمایهگذاری بررسی شد. همچنین بر ضرورت هماهنگی بیشتر میان سیاستگذاران و فعالان اقتصادی برای تحقق اهداف صادراتی تاکید شد.
چالشهای ساختاری در مسیر توسعه صادرات مناطق آزاد
در این نشست، فردین کریمی مشاور اقتصادی در دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با اشاره به سابقه حدود چهار دهه فعالیت مناطق آزاد در ایران، بر نبود اجماع روشن در سطح سیاستگذاری درباره نقش این مناطق تاکید کرد. به گفته وی، واگذاری وظایف گسترده خدمات شهری به مناطق آزاد، موجب فاصله گرفتن این مناطق از مأموریت اصلی یعنی توسعه صادرات شده است.
وی تصریح کرد مناطق آزاد باید بیشتر در جایگاه سیاستگذار و تسهیلگر فعالیت کنند و تمرکز اصلی آنها بر توسعه تجارت خارجی باشد. کارشناسان اقتصادی نیز معتقدند تحقق این رویکرد میتواند بهرهوری منابع را افزایش دهد و مزیت رقابتی مناطق آزاد را تقویت کند.
ضرورت اصلاح فرآیندهای صدور مجوز و اجرای کامل قوانین
یکی از محورهای مهم این نشست، بررسی تعدد مراجع صدور مجوز برای سرمایهگذاران بود. فعالان اقتصادی اعلام کردند دریافت مجوزهای متعدد از نهادهای مختلف، با فلسفه مدیریت یکپارچه در مناطق آزاد همخوانی ندارد. این موضوع در بسیاری از موارد باعث افزایش هزینههای سرمایهگذاری و کاهش سرعت اجرای پروژهها شده است.
در این نشست همچنین به ظرفیتهای مغفول مانده قوانین مناطق آزاد اشاره شد. طبق اعلام کارشناسان، قوانین موجود ظرفیت مناسبی برای تسهیل سرمایهگذاری و توسعه صادرات دارند، اما اجرای ناقص آنها مانع بهرهبرداری کامل از این ظرفیتها شده است.
طراحی نقشه راه صادرات با رویکرد مشارکتی
بر اساس تصمیمات اتخاذ شده، پروژهای برای تدوین نقشه راه توسعه صادرات با رویکرد «پایین به بالا» تعریف شده است. در این مدل، نظرات سازمانهای مناطق آزاد، تولیدکنندگان و صادرکنندگان در فرآیند سیاستگذاری لحاظ خواهد شد. این اقدام با هدف شناسایی، دستهبندی و اولویتبندی چالشهای واقعی حوزه صادرات انجام میشود.
در این چارچوب، مشکلات حوزههایی مانند شیلات، صنایع پتروشیمی، تولید صنعتی و کالاهای مصرفی در کل زنجیره تأمین از واردات مواد اولیه تا صادرات محصول نهایی بررسی میشود. نتایج این بررسیها قرار است مبنای اصلاح سیاستها در سطح دولت و کمیسیونهای اقتصادی قرار گیرد.
منبع: تسنیم
