به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی مناطق آزاد ایران ، امیرعلی داود با اعلام این مطلب بیان داشت: در نتیجه این تغییر ساختاری که تصمیمی ملی و فراسازمانی است، افزایش نسبی هزینههای گمرکی و خدماتی اجتنابناپذیر بوده و در تمامی مناطق آزاد کشور بهصورت یکسان اجرا شده است.
مدیر گمرک قشم تأکید کرد: نرخ تسعیر ارز رسمی با افزایش حدود ۱۴۰ درصدی، پایه جدید محاسبات گمرکی را تشکیل داده و همین امر علت اصلی افزایش هزینهها بوده است، نه سیاستهای تعرفهای یا تصمیمات سازمان منطقه آزاد قشم.
وی با اشاره به نقش گمرک در درآمدزایی سازمان اظهار داشت: درآمدهای گمرکی ناشی از واردات کالاهای قطعی شامل کالای همراه مسافر، مواد اولیه، ماشینآلات و تجهیزات تولید، مصرف در منطقه و ورود موقت، بخش قابل توجهی از منابع درآمدی سازمان را تشکیل میدهد. این درآمدها در بودجه سال ۱۴۰۴ نقشی کلیدی در تأمین اعتبار پروژههای عمرانی و خدماتی ایفاء میکنند.
مدیر گمرک قشم خاطرنشان کرد: مطابق بند ۸ آییننامه عوارض گمرکی مناطق آزاد، اختیار تعیین تعرفه در بازه ۵ تا ۴۵ درصد برای سازمانها پیشبینی شده و در قشم، اعمال حداقل تعرفه ۵ درصدی نشاندهنده رویکرد حمایتی سازمان از فعالان اقتصادی و بازرگانان محلی است.
او در ادامه افزود: سازمان منطقه آزاد قشم با توجه ویژه به دغدغه بازرگانان و درنظر گرفتن شرایط خاص منطقهای، از جمله امکان ورود کالا از مبادی غیرمجاز، تسهیلات ویژهای در ترخیص برخی اقلام مانند پوشاک، کیف و کفش پیشبینی کرده و تلاش شده تشریفات ترخیص کالا در گمرکات منطقه آزاد با حداکثر سرعت ممکن انجام گیرد و هدف طبق سیاستهای کلان سازمان ، حفظ رقابت پذیری و ادامه هرچه بیشتر تسهیل واردات قانونی و جلوگیری از آسیب به کسب و کارهای سالم خواهد بود.
وی با تأکید بر اینکه افزایش هزینهها نتیجه مستقیم سیاستهای کلان ارزی کشور است، گفت: تعدیلات مشابه تعرفهای در گمرکات سرزمین اصلی نیز هم راستا با همین سیاستها اجرا شده است.
مدیر گمرک منطقه آزاد قشم در پایان با اشاره به برنامههای آتی سازمان گفت: برگزاری جلسات منظم با بازرگانان برای دریافت بازخورد و بازبینی مستمر ارزشهای گمرکی از طریق کمیتههای تخصصی، در دستور کار گمرک قشم قرار دارد. همچنین تلاش میکنیم همانند گذشته با حفظ تعامل مثبت و همدلی با جامعه تجاری و همراستایی با سیاستهای کلان اقتصادی، مسیر توسعه فعالیتهای اقتصادی در منطقه را هموارتر کنیم.
