به گزارش تازه‌های مناطق آزاد، فرآیند جدید رفع تعهد ارزی صادرات مناطق آزاد با هدف حمایت از تولید و صادرات و کاهش موانع پیش‌روی واحدهای صادرات‌محور اجرایی شد.

این اقدام در پی ماه‌ها پیگیری حقوقی و هماهنگی بین‌دستگاهی، به مرحله اجرا رسیده و می‌تواند بخشی از چالش‌های ارزی فعالان اقتصادی مستقر در این مناطق را برطرف کند.

دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی با استناد به بند (۵) ماده (۵) «مقررات صادرات، واردات و امور گمرکی مناطق آزاد»، رویه «ورود موقت» را که پیش‌تر نیز در قوانین این مناطق به رسمیت شناخته شده بود، مبنای بازتنظیم فرآیند صادرات قرار داد.

با وجود تصریح قانونی، این رویه در سال‌های گذشته در فرآیند رفع تعهد ارزی مورد پذیرش کامل قرار نمی‌گرفت و همین موضوع، جذابیت صادرات از مناطق آزاد را کاهش داده بود.

هماهنگی با بانک مرکزی و گمرک برای اصلاح فرآیند ارزی

در چارچوب اصلاحات انجام‌شده، دبیرخانه با اخذ استفساریه از معاونت حقوقی ریاست جمهوری و همکاری نزدیک با گمرک جمهوری اسلامی ایران، بانک مرکزی و سازمان توسعه تجارت، تنظیمات لازم را در سامانه‌های مرتبط اعمال کرده است.

بر این اساس، اطلاعات پروانه‌های صادراتی ناشی از ورود موقت از طریق سامانه جامع امور گمرکی به سامانه جامع تجارت و سپس به بانک مرکزی ارسال می‌شود.

پیش از این و بر اساس مصوبه شماره 170623 /ت60070 هـ مورخ 15 /09 /1401 هیئت وزیران، صادرکنندگان مستقر در مناطق آزاد مکلف به بازگشت ۱۰۰ درصد ارز حاصل از صادرات بودند.

این در حالی است که صادرکنندگان سرزمین اصلی طبق تبصره (۲) بند (۱۶) مصوبه شماره 53535 /ت 62477 هـ مورخ 1403/03/30، تنها به میزان ارزش افزوده کالای صادراتی مشمول رفع تعهد ارزی می‌شدند و مناطق آزاد از این حکم مستثنی بودند.

اکنون با اجرای رویه جدید، صادرکنندگان مناطق آزاد نیز صرفاً به میزان ارزش افزوده ایجادشده در فرآیند تولید، مشمول رفع تعهد ارزی خواهند بود. این تغییر، گامی مهم در جهت برقراری عدالت رقابتی میان فعالان اقتصادی مناطق آزاد و سرزمین اصلی ارزیابی می‌شود.

رفع مسدودی کارت‌های بازرگانی شرکت‌های صادرات‌محور

از بهمن‌ماه ۱۴۰۳، به دلیل عدم امکان انجام فرآیند رفع تعهد ارزی، کارت‌های بازرگانی بسیاری از شرکت‌های صادرات‌محور مستقر در مناطق آزاد مسدود شده بود. این وضعیت عملاً موجب توقف مبادلات خارجی این واحدها و بروز مشکلات چندساله در چرخه تجارت آن‌ها شد.

با اجرایی شدن سازوکار جدید و تبیین دقیق فرآیند «ورود موقت، پردازش و صادرات قطعی»، مقرر شده است مسدودی کارت‌های بازرگانی طی روزهای آینده برطرف شود. کارشناسان مدیریت توسعه صادرات و امور بازرگانی در مناطق آزاد نیز آموزش‌های لازم را برای اجرای صحیح این رویه ارائه کرده‌اند.

بر اساس دستورالعمل جدید، در صورتی که شرکت‌های تولیدی در زمان اظهار ورود کالا از رویه «ورود موقت مناطق» برای کالاهای فاقد منشأ ارز بانکی استفاده کنند، هنگام محاسبه رفع تعهد ارزی صادراتی مشمول تبصره (۲) بند (۱۶) مصوبه 53535 خواهند شد.

این فرآیند هم‌اکنون در تمامی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی کشور آماده بهره‌برداری است و انتظار می‌رود به افزایش صادرات و رونق تولید در این مناطق منجر شود.