به گزارش تازه های مناطق آزاد، تجربه زیسته اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۴، فصلی نوین در ادبیات «اقتصاد بینالملل و مدیریت بحران» گشود.
در حالی که فشارهای مرکب نظامی و تحریمی (از جمله فعالسازی مکانیسم ماشه) با هدف فروپاشی ساختارهای پولی و کالایی کشور طراحی شده بود، مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ایران با ایفای نقش «سوپاپ اطمینان» و «دالانهای امن تأمین»، مانع از تحقق سناریوی انسداد شدند.
تحلیل عملکرد ۱۱ ماهه سال ۱۴۰۴ نشان میدهد که این مناطق، فراتر از تکالیف سنتی خود، به عنوان «نقاط ثباتبخش در زنجیره تأمین ملی» عمل کردهاند.
۱. تحلیل شاخصهای سرمایهگذاری: اعتماد به زیرساخت در اوج بحران
ثبت رشد ۱۲۵ درصدی در جذب سرمایهگذاری داخلی و جهش خیرهکننده ۵۳۱ درصدی در جذب سرمایهگذاری خارجی، حاوی یک پیام اقتصادی صریح است: «امنیت سرمایهگذاری در مناطق آزاد ایران، تابعی از هیجانات کوتاه مدت نظامی نیست.»
اینکه در میانه جنگ ۱۲ روزه و ناآرامیهای تحمیلی دیماه، سرمایهگذار خارجی با رشدی ۲۶۸ درصدی اقدام به اجرای پروژهها کرده است، نشاندهنده مزیتهای نسبیِ ساختاری و اعتماد به قدرت حکمرانی اقتصادی در این مناطق است. مناطق آزاد در این مقطع، نقش «پناهگاه امن سرمایه» را ایفا کردند.
۲. تابآوری تولید و صادرات زیر فشار «مکانیسم ماشه»
در شرایطی که دشمن با ابزارهای حقوقی و بینالمللی در پی تحدید تجارت خارجی ایران بود، مناطق آزاد با رشد ۱۴ درصدی صادرات و افزایش ۲۸ درصدی ارزش تولیدات، عملاً استراتژی «خنثیسازی تحریم از مبدأ تولید» را محقق کردند. این رشد در شرایط جنگی، به معنای بهرهوری حداکثری از ظرفیتهای خالی و حفظ اشتغال در مرزهای اقتصادی کشور است.
۳. لجستیک استراتژیک؛ عبور از بحران کالای اساسی نقش توسعهگرای مناطق آزاد در بازه زمانی بحرانی اسفندماه (۹ تا ۲۲ اسفند) به اوج خود رسید.
ورود ۱۶۱ هزار تن کالای اساسی از بنادر و مبادی استراتژیک مانند قشم، اروند، ارس، ماکو، انزلی، چابهار و مازندران، تنها یک آمار گمرکی نیست؛ بلکه یک ** «مانور لجستیک موفق» ** در شرایط تهدید است.
این حجم از تأمین کالا در بازه زمانی کوتاه، مانع از شوک قیمتی در بازار داخلی و حفظ ثبات معیشتی در آستانه سال نو شد.
۴. افق ۱۴۰۵؛ از مقاومت تا شکوفایی ساختاری
ایران اسلامی در حالی وارد سال ۱۴۰۵ میشود که با هدایتهای داهیانه رهبری جدید، **حضرت آیتالله العظمی سید مجتبی خامنهای (مدظلهالعالی) **، دوران جدیدی از وفاق و ثبات را آغاز کرده است. در این سال، استراتژی مناطق آزاد از «مدیریت بحران» به سمت «توسعه جهشی» تغییر جهت خواهد داد.
هدفگذاری ما در سال پیش رو، تبدیل این مناطق به هابهای تخصصی صادراتی و ترانزیتی با تکیه بر زیرساختهای ایجاد شده در دوران سخت سال گذشته است.
آمارهای مثبت سال ۱۴۰۴ ثابت کرد که «مناطق آزاد» نهتنها باری بر دوش اقتصاد ملی نیستند، بلکه در سختترین گلوگاههای تاریخ، به عنوان پیشرانِ امنیت و توسعه پایدار، ضامن بقا و رشد اقتصاد ملی خواهند بود.
حسین مرادی مدیر روابط عمومی و امور بینالملل دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی
