به گزارش تازه های مناطق آزاد، جنگ باعث بروز شرایط ویژهای در کشور میشود که نیاز به اعمال سیاستهای خاص را مطرح میکند. به خصوص در حوزه اقتصادی نیاز است اقدامات ویژهای به اجرا گذاشته شود و مدیریت امور صورت بگیرد. در همین راستا، وزارت اقتصاد سیاستهایی را به منظور مدیریت اقتصاد کشور در وضعیت جنگی به اجرا گذاشت.
یکی از مهمترین موضوعات در شرایط جنگی این است که مردم احساس کمبود نکنند و به لحاظ روانی تحت فشار قرار نگیرند.
بر این اساس، وزارت اقتصاد سیاستهای ویژهای را به منظور تسریع ترخیص کالاها و ورود کالاهای اساسی و موردنیاز به ویژه دارو در دستور کار قرار داد. به نحوی که مردم هیچگونه کمبودی را برای دسترسی به اقلام موردنیازشان احساس نکردند.
از دیگر اقدامات وزارت اقتصاد میتوان به پوشش ریسک کسبوکارها و لجستیک کالاها در تجارت خارجی در شرایط جنگ اشاره کرد. در همین ارتباط، پرداخت خسارات مردم توسط شرکتهای بیمهای به صورت روزانه و آنی صورت میگرفت که اهمیت زیادی داشت و به جلوگیری از کمبود زیرساختی در بخشهای لجستیکی کشور منجر شد.
استفاده بهینه از ظرفیت مناطق آزاد نیز موضوع مهمی است که در شرایط جنگی در دستور کار قرار داشت و به جلوگیری از کمبود کالاها در کشور کمک کرد.
نظرات امیر توکلی، نماینده مردم خواف و رشتخوار در مجلس شورای اسلامی را در خصوص اقدامات وزارت اقتصاد در شرایط جنگی به منظور مدیریت امور جویا شدیم که در ادامه میخوانید.
امیر توکلی، نماینده مردم خواف و رشتخوار در مجلس شورای اسلامی با اشاره به تجربیات مدیریتی کشور در دوران جنگ اظهار داشت: یکی از دستاوردهای مهم این دوره، ایجاد هماهنگی و همسویی میان دستگاههای مختلف اقتصادی بود؛ موضوعی که پیش از این، نبود آن گاهی باعث رسوب کالا در بنادر و افزایش هزینههای تجار میشد.
وی افزود: در این مدت شاهد همکاری مؤثر میان دستگاههایی مانند گمرک، وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و سایر نهادهای مرتبط بودیم که همین هماهنگی موجب شد بسیاری از مشکلات گذشته در حوزه واردات، ترخیص و تأمین کالا کاهش پیدا کند.
توکلی ادامه داد: این تجربه موفق میتواند به عنوان یک الگو برای آینده اقتصاد کشور و دوران پساجنگ مورد استفاده قرار گیرد، بهویژه در شرایطی که توسعه اقتصاد دریامحور و تقویت ظرفیت بنادر و مناطق ویژه اقتصادی در دستور کار قرار دارد.
رویکرد توسعه واردات کشور از بنادر خشک و مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور در کنار صدور مجوزهای ترخیص فوری کالاهای اساسی و دارو از کلیه گمرکات کشور موجب شد که هیچ کمبودی در بازار ایجاد نشود.
وی با اشاره به عملکرد دستگاههای اقتصادی گفت: در این مدت خزانهداری کشور با تلاش شبانهروزی در مدیریت منابع و پرداختها نقش مهمی ایفا کرد و در کنار آن، گمرکات نیز با فعالیت مستمر و چند شیفته در جهت رفع مشکلات مردم و تسریع در تحویل کالاهای اساسی عملکرد قابل تقدیری داشتند.
نماینده خواف و رشتخوار تصریح کرد: این سطح از همکاری و تلاش میتواند نویدبخش بلوغ بیشتر در حوزه مدیریت اقتصادی کشور باشد و اگر این رویکرد تداوم پیدا کند، میتوان شاهد رونق بیشتر در بنادر، مناطق ویژه اقتصادی و حوزه تجارت خارجی بود.
وی در پایان تأکید کرد: استمرار این سیاستها و استفاده از تجربیات بهدستآمده در این دوران، میتواند به تقویت زیرساختهای اقتصادی کشور و ایجاد فرصتهای جدید برای توسعه تجارت و اقتصاد ملی کمک کند.
