به گزارش تازههای مناطق آزاد، موضوع «بانکرینگ قشم» بار دیگر در اولویت تصمیمگیری قرار گرفته و دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی از برنامه تغییر در ترکیب سهامداران سایت سوخترسانی سلخ خبر داده است.
این پروژه که سالها در مرحله تعیینتکلیف باقی مانده بود، اکنون با تأکید دولت چهاردهم وارد فاز جدیدی از پیگیریهای اجرایی شده است. هدف، فعالسازی ظرفیت راهبردی جزیره قشم در بازار سوخترسانی دریایی منطقه است.
رضا مسرور با اشاره به اولویت راهاندازی بانکرینگ در جزیره قشم اعلام کرد: هماهنگی با دستگاههای مرتبط در دستور کار قرار گرفته است.
وی از همکاری با شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران و وزارت نفت جمهوری اسلامی ایران برای عملیاتی شدن پروژه خبر داد. به گفته او، در نشست اخیر با مسعود پزشکیان نیز بر تسریع اجرای این طرح تأکید شده است.
چالش تأمین سوخت کمسولفور
یکی از محورهای کلیدی در اجرای بانکرینگ قشم، تأمین سوخت با سولفور کمتر از نیم درصد است. این استاندارد مطابق الزامات بینالمللی دریانوردی تعریف شده و تولید آن در کشور هنوز محدود است.
به گفته مسرور، افزایش ظرفیت تولید این نوع سوخت و ایجاد زنجیره تأمین پایدار، پیششرط بهرهبرداری مؤثر از سایت سلخ خواهد بود.
جزیره قشم به دلیل موقعیت جغرافیایی در مسیر تردد کشتیهای خلیج فارس، ظرفیت تبدیلشدن به هاب سوخترسانی را دارد. در حال حاضر بخش قابل توجهی از بازار منطقه در اختیار بندر فجیره است.
فعالسازی بانکرینگ قشم میتواند بخشی از این سهم را به ایران بازگرداند و درآمد ارزی قابل توجهی ایجاد کند.
بازآرایی سهامداران و تعیین تکلیف مالکیت
بر اساس اعلام دبیر شورایعالی مناطق آزاد، تغییراتی در ترکیب سهامداران پروژه در حال برنامهریزی است. این اقدام با هدف تسریع تصمیمگیری و رفع موانع اجرایی دنبال میشود.
در ساختار فعلی، ۶۰ درصد سهام بانکرینگ سلخ در اختیار کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران قرار دارد.
پیشتر در دیماه ۱۴۰۰، سعید محمد از برنامه افزایش سهم منطقه آزاد قشم به بالای ۵۰ درصد خبر داده بود.
بر اساس همان اعلام، با تکمیل پروژه، حدود ۲۸۰ شناور ایرانی دیگر نیازی به سوختگیری در فجیره نخواهند داشت. این موضوع میتواند به کاهش خروج ارز و رونق فعالیتهای دریایی در جنوب کشور منجر شود.
در ادامه پیگیریها، اواسط خرداد ۱۴۰۱ نیز مدیرعامل شرکت سوخترسانی و خدمات کشتیرانی ستاره قشم اعلام کرده بود که واگذاری سهام از طریق مزایده و بر اساس ارزیابی رسمی انجام خواهد شد. تعیین قیمت پایه و زمان مزایده نیز در حوزه اختیارات سهامدار عمده تعریف شده است.
اکنون با تأکید دوباره بر اجرای بانکرینگ قشم، به نظر میرسد فرآیند تعیینتکلیف سهامداران وارد مرحله عملیاتی شده است. اگر این بار هماهنگی میان دستگاههای مسئول به نتیجه برسد، یکی از قدیمیترین پروژههای معطلمانده مناطق آزاد میتواند به بهرهبرداری نزدیک شود.
