به گزارش تازه های مناطق آزاد، ​منطقه آزاد ارس در حالی به روزهای پایانی سال نزدیک می‌شود که مرور اخبار و رویدادهای یک ماه اخیر آن، تصویری دوگانه از این پهنه استراتژیک شمال‌غرب کشور ارائه می‌دهد.

از یک سو آمارهای رسمی حکایت از تراز تجاری مثبت و رشد سرمایه‌گذاری دارند، اما از سوی دیگر، واکاوی دقیق‌تر مناسبات حاکم بر منطقه، نشان‌دهنده چالش‌هایی است که اگر برای آن‌ها تدبیری نشود، می‌تواند کارکرد فلسفی این منطقه را با تهدیدی جدی مواجه کند. واقعیت این است که ارس امروز میان دو لبه گازانبر «بروکراسی داخلی» و «توقعات بخش خصوصی» گرفتار شده است.

​بررسی‌ها نشان می‌دهد که بخشی از بدنه تولیدی منطقه، علی‌رغم ظرفیت‌های بالای صادراتی، با چالش‌های عدیده‌ای در حوزه تخصیص ارز و نوسازی ماشین‌آلات دست‌وپنجه نرم می‌کند.

این وضعیت در حالی است که فلسفه وجودی مناطق آزاد، ایجاد بستری رها از پیچیدگی‌های اداری سرزمین اصلی بود. با این حال، شنیده‌ها از محافل اقتصادی حاکی از آن است که سرمایه‌گذاران برای عبور از سدهای اداری، گاه با همان فرآیندهای فرسایشی روبرو هستند که در سایر نقاط کشور وجود دارد. این همسانیِ فرآیندی باعث شده تا مزیت رقابتی ارس نسبت به رقبای منطقه‌ای در کشورهای همجوار، با نوعی فرسایش تدریجی روبرو شود.

​در میان اخبار حاشیه‌ای یک ماه اخیر، موضوع نوسازی ناوگان سازمانی منطقه نیز به یکی از نقاط بحث‌برانگیز تبدیل شد. در شرایطی که فعالان بخش خصوصی برای ترخیص کالاهای سرمایه‌ای و بهبود لجستیک صنعتی خود با محدودیت‌های قانونی و ارزی مواجه هستند، اولویت‌بندی هزینه‌کردها در بخش‌های ستادی سازمان، حساسیت‌هایی را برانگیخته است.

اگرچه نوسازی زیرساخت‌های اداری بخشی از الزامات هر سازمانی است، اما در نگاه افکار عمومی و فعالان اقتصادی، انتظار می‌رود میان «توسعه زیرساخت‌های تولیدی» و «هزینه‌های جاری و ستادی»، توازنی برقرار باشد که تضعیف‌کننده انگیزه تولیدکنندگان نشود.

​از سوی دیگر، اگرچه تراز تجاری مثبت ارس به عنوان یک دستاورد بزرگ در رسانه‌ها مطرح می‌شود، اما نباید از این واقعیت غافل شد که بخش قابل توجهی از این صادرات همچنان متکی بر محصولات با ارزش افزوده پایین و صنایع پایه است.

ارس برای دستیابی به جایگاه واقعی خود در نقشه اقتصاد ملی، نیازمند گذار از صادرات سنتی به سمت صنایع با فناوری بالا (High-Tech) است.

تکرار آمارهای کمی بدون توجه به کیفیت و پایداری تکنولوژیک صنایع مستقر، می‌تواند در درازمدت ارس را به یک شهرک صنعتی بزرگ تبدیل کند، نه یک منطقه آزاد پیشرو در تراز جهانی.

​در حوزه زیرساخت‌های شهری و زیست‌محیطی نیز، چالش‌های مربوط به مدیریت پسماندهای صنعتی در هفته‌های اخیر نشان داد که توسعه کالبدی منطقه همپای رشد واحدهای صنعتی پیش نرفته است. کشمکش‌های میان‌نهادی بر سر مسئولیت‌های زیست‌محیطی، گویای آن است که مدیریت یکپارچه در منطقه آزاد ارس همچنان با چالش‌های ساختاری مواجه است.

​در نهایت، آنچه از برایند اخبار و وضعیت موجود برداشت می‌شود، ضرورت بازنگری در مدل حکمرانی اقتصادی در این منطقه است.

ارس برای حفظ پویایی خود، بیش از هر چیز به شفافیت در فرآیندها، کاهش شکاف میان مدیریت و بدنه اجرایی بخش خصوصی و همچنین بازگشت به روح قوانین حمایتی مناطق آزاد نیاز دارد. اگر قرار باشد ارس به عنوان نماد توسعه صادرات‌محور باقی بماند، باید فراتر از آمارهای مقطعی، به سمت حل ریشه‌ای موانعی برود که امروز صدای فعالان اقتصادی این منطقه را درآورده است.

نویسنده: نیکو اصغری