به گزارش تازه‌های مناطق آزاد، تمدید مهلت واردات مناطق آزاد با هدف حمایت از واحدهای تولیدی و کاهش جرائم ارزی، وارد مرحله جدیدی از ساماندهی اجرایی شد.

بر اساس اعلام رسمی، فرآیند رسیدگی به درخواست‌های تمدید مهلت ورود کالا برای فعالان اقتصادی مستقر در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، در چارچوب کمیته ماده ۳ با سازوکاری متمرکز دنبال می‌شود.

ناصر خرمالی مدیر گمرک، بازرگانی و توسعه صادرات دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با تشریح جزئیات این تصمیم اعلام کرد: کمیته ماده ۳ با هدف بررسی تقاضای واردکنندگانی تشکیل می‌شود که ارز به آن‌ها تخصیص یافته اما در مهلت قانونی موفق به رفع تعهد ارزی نشده‌اند.

در صورت تأخیر در ارائه اسناد ترخیص، بانک‌های عامل می‌توانند علاوه بر اعمال جریمه، نسبت به بازگشت ارز تخصیصی و معرفی واحد مربوطه به تعزیرات اقدام کنند.

وی تأکید کرد تصمیمات این کمیته که ذیل وزارت صنعت، معدن و تجارت و با مشارکت سازمان توسعه تجارت ایران فعالیت می‌کند، برای واحدهای تولیدی اهمیت حیاتی دارد. اعضای این کمیته شامل نمایندگان بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی، امور اقتصادی و دارایی و بهداشت هستند.

تمرکز دبیرخانه بر کاهش زمان رسیدگی

خرمالی با اشاره به عضویت رسمی دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد در کمیته ماده ۳ اظهار داشت: از این پس، دبیرخانه به عنوان دستگاه چهارم، تمامی امور اداری و اسنادی مربوط به تمدید مهلت واردات مناطق آزاد را به صورت مستقل پیگیری می‌کند. این اقدام موجب حذف مراحل موازی و جلوگیری از اطاله فرآیند خواهد شد.

در سال‌های اخیر، به دلیل تشدید تحریم‌ها و پیچیدگی‌های نقل‌وانتقال کالا، تأخیر در ورود اقلام مورد نیاز صنایع اجتناب‌ناپذیر بوده است. این شرایط بعضاً منجر به تحمیل جرائم دیرکرد و معرفی تولیدکنندگان به مراجع نظارتی شده و هزینه‌های قابل توجهی را به واحدهای مستقر در مناطق آزاد تحمیل کرده است.

سازوکار جدید برای حمایت از تولید

بر اساس ابلاغ انجام‌شده، سازمان‌های مناطق آزاد موظف‌اند اطلاع‌رسانی دقیق و به‌موقع به تولیدکنندگان را در دستور کار قرار دهند. متقاضیان نیز باید درخواست خود را همراه با مستندات لازم به سازمان منطقه مربوط ارائه کنند تا پس از بررسی در دبیرخانه، پرونده جهت طرح در کمیته ماده ۳ ارسال شود.

این تمرکزگرایی در رسیدگی به پرونده‌ها، علاوه بر صیانت از حقوق تولیدکنندگان، زمان اخذ مجوز تمدید را به حداقل می‌رساند. همچنین انتظار می‌رود با اجرای این سازوکار، فرآیندهای حمایتی در حوزه تجارت خارجی مناطق آزاد با انسجام و سرعت بیشتری دنبال شود.