به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی مناطق آزاد ایران،وزیر امور اقتصادی و دارایی با تأکید بر ضرورت اصلاح ساختاری در حکمرانی اقتصادی کشور اعلام کرد که مسیر تحول اقتصاد ایران از مناطق آزاد آغاز خواهد شد. سیدعلی مدنیزاده در نشست فعالان اقتصادی منطقه آزاد ارس گفت: اصلاح قانون مناطق آزاد از مهمترین الزامات تحول اقتصادی است و این موضوع با جدیت در دستور کار وزارت اقتصاد قرار دارد.
وی با اشاره به رویکرد دولت در گسترش آزادیهای تجاری افزود: در مناطق آزاد بهدنبال حذف محدودیتها و ایجاد فضای بازتر اقتصادی هستیم. به گفته مدنیزاده، طرح تحول مناطق آزاد با هدف تمرکززدایی و تخصصیسازی فعالیتها تدوین شده و اجرای آن از استان آذربایجان شرقی و منطقه آزاد ارس آغاز میشود.
وزیر اقتصاد از پیگیری تأسیس بانک مستقل ویژه مناطق آزاد خبر داد و اعلام کرد: برای منطقه آزاد ارس نیز بانک معین تعیین خواهد شد. همچنین تشکیل اتاق بازرگانی مستقل این منطقه در دستور کار قرار گرفته است.
مدنیزاده با تأکید بر نگاه حمایتی دولت به فعالان اقتصادی گفت: همه بخشنامههای محدودکننده تجارت آزاد در مناطق آزاد لغو خواهد شد. ستاد توسعه مناطق آزاد در وزارت اقتصاد تشکیل شده و ارس بهعنوان پایلوت اجرای این برنامه انتخاب شده است. وی افزود: برای کاهش فشار بر فعالان اقتصادی، سیاستهای جدید مالیاتی از جمله تقسیط حداکثری مالیات اجرا میشود و کارت شهروندی واحد برای تمام مناطق آزاد صادر خواهد شد.
از دیگر برنامههای وزارت اقتصاد، حذف قیمتگذاریها در مناطق آزاد است؛ امری که به گفته وزیر، زمینهساز رونق فعالیتهای اقتصادی خواهد بود. او با انتقاد از وجود قوانین و بخشنامههای دستوپاگیر تأکید کرد: بسیاری از این محدودیتها در حال بازنگری است و فعالان اقتصادی میتوانند مستقیماً مطالبات خود را از وزارت اقتصاد پیگیری کنند.
در ادامه این نشست، استاندار آذربایجانشرقی نیز منطقه آزاد ارس را صنعتیترین منطقه آزاد کشور توصیف کرد و گفت: مناطق آزاد دروازه ورود به توسعه و نوسازی اقتصادی هستند و جلفا باید به جایگاه واقعی خود بازگردد. او تجهیز گمرک نوردوز را یک ضرورت دانست و نقش مناطق آزاد را برای پیوستن ایران به اقتصاد منطقهای و جهانی تعیینکننده عنوان کرد.
استاندار با اشاره به اهمیت تقویت زیرساختهای مالی مناطق آزاد خاطرنشان کرد: تأسیس بانک تخصصی مناطق آزاد میتواند پشتیبان اصلی پروژههای صنعتی، تجاری و صادراتی باشد. وی همچنین از حل مسئله تردد خودروهای پلاک ارس خبر داد و گفت: این تجربه میتواند الگوی سایر مناطق آزاد قرار گیرد.
او فعالسازی کارت ارسوندی را یکی از مطالبات مهم فعالان اقتصادی دانست و تسریع در روند اجرایی آن را ضروری خواند. درباره پیشنهاد تشکیل اتاق بازرگانی مستقل ارس نیز گفت: استانداری از این موضوع حمایت میکند، اما این اقدام باید با هماهنگی کامل اتاق بازرگانی تبریز انجام شود تا از تداخل وظایف جلوگیری شود.
استاندار در پایان اعلام کرد که سند پشتیبان تفویض اختیار برای استانهای مرزی در حال تدوین است و آذربایجانشرقی بهعنوان یکی از استانهای هدف در این طرح قرار دارد.
