مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش با تأکید بر ضرورت همگرایی میان تمامی ذینفعان، اعلام کرد: آینده روشن جزیره کیش با تقویت زیرساختها، ایجاد درآمدهای پایدار و مشارکت مؤثر بخش خصوصی و دولت امکانپذیر است.
به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی مناطق آزاد ایران،محمد کبیری در جلسهای با حضور فعالان اقتصادی با قدردانی از همراهی سرمایهگذاران اظهار داشت: تجربههای گذشته نشان داده هرگاه تعامل دولت و بخش خصوصی تقویت شده، نتایج ارزشمندی حاصل شده است. وی با اشاره به فشارهای کاری بالا در ماههای اخیر، از تلاش مجموعه مدیریتی سازمان تقدیر کرد و افزود: برند کیش یک سرمایه ملی است که باید با دقت و انسجام حفظ و ارتقاء یابد.
کبیری همچنین رسیدگی به پروندههای قدیمی را یکی از چالشهای اصلی دانست و گفت: بیش از ۶۰ درصد زمان معاونت عمرانی صرف حلوفصل این موضوعات شده و بخش زیادی از این پروندهها تعیینتکلیف شدهاند.
وی بر لزوم طراحی ساختارهای درآمدی پایدار تأکید کرد و از موفقیت جشنواره تابستانی کیش بهعنوان نمونهای از مشارکت اثربخش یاد کرد که باید در قالب نهادی دائمی پیگیری شود.
مدیرعامل منطقه آزاد کیش، رسانهها را بازوی اصلی برندینگ جزیره معرفی کرد و گفت: حمایت از رسانهها، سرمایهگذاری بلندمدت برای توسعه گردشگری و جذب سرمایهگذار است.
کبیری در ادامه از اجرای پروژه «چتبات کیش» در قالب طرح «پنجره واحد» خبر داد که با هدف تسهیل فرآیندهای اداری و افزایش شفافیت در سه فاز ۱۸ ماهه اجرا خواهد شد. فاز نخست این پروژه از پایان مهرماه آغاز میشود.
وی همچنین به چالشهای چهارگانه مناطق آزاد شامل مسائل مالیاتی، تأمین اجتماعی، گمرک و نظام بانکی اشاره کرد و از پیگیریهای جدی برای حل این مشکلات خبر داد.
کبیری سرمایهگذاری در زیرساختهای حیاتی را پیشنیاز توسعه اقتصادی کیش دانست و اعلام کرد: طی پنج سال آینده حداقل ۳۰ تا ۵۰ هزار میلیارد تومان برای توسعه بخشهایی همچون آب، برق، حملونقل، ارتباطات، مسکن، آموزش و سلامت نیاز است.
او در بخش آموزش نیز به برنامههای متعددی چون نوسازی مدارس، ارتقای وضعیت معلمان و تدوین سند جامع آموزش کیش اشاره کرد و این موارد را از اولویتهای سازمان عنوان کرد.
کبیری در پایان با اشاره به پروژههای کلان مانند میدان گازی کیش گفت: تثبیت منافع پایدار برای جزیره ضروری است و در صورت عدم اقدام بهموقع، سهم کیش در آینده از بین خواهد رفت.
سرمایهگذاران نیز با قدردانی از اقدامات انجامشده، خواستار تسریع در روند تصمیمگیریها، کاهش موانع اداری و حمایت بیشتر از بخش خصوصی شدند.
—
