به گزارش پایگاه خبری تحلیلی مناطق آزاد ایران، فرید موسوی، نماینده مردم عجب شیر و مراغه در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه برای تحقق شعار سال باید فضای کسب و کار را بهبود یابد، گفت: برای این موضوع مبارزه با فساد اقتصادی و رانتها و محدود کردن شرکتهای نیمه دولتی و خصولتی از مهمترین مسائلی است که باید به آن توجه شود. چرا که شرکتهای نیمه دولتی و به اصطلاح خصولتی انگیزه فعالیت اقتصادی برای بخش خصوصی را از بین میبرند و افراد به سمت تولید نخواهند رفت.
موسوی مناطق آزاد را دارای ظرفیت بالا و نقش بسیار مهمی برای تحقق شعار امسال برشمرد و گفت: متاسفانه جذابیتهایی که حتی به صورت ناقص در مناطق آزاد برای سرمایه گذاری ایجاد کرده بودیم، در ۳ سال اخیر با شعارهای زیبا ولی توخالی از بین رفتند و ضروری است فرصتهای مناطق آزاد برای بهبود سرمایه گذاری احیاء شوند.
این نماینده مجلس، توسعه صادرات را از دیگر راهکارهای تحقق شعار امسال دانست و یادآور شد: سیاستهای صادراتی کشور در حقیقت برضد توسعه صادرات است و این موضوع نیازبه بازنگری جدی دارد. چرا که اگر روند فعلی ادامه داشته باشد، سرمایهگذاری در چارچوب مرزهای داخلی کشور سودآور نخواهد بود و ضروری است بازارهای صادراتی خارج از کشور مورد توجه قرار داده شوند.
موسوی تاکید کرد: این اقدامات فقط بر عهده بخشی از حاکمیت نیست و باید همه قوا، وزارتخانهها و بانکها برای تحقق سرمایه گذاری در تولید بر اساس شعار سال نقش آفرین شوند. همچنین باید یک اراده جمعی در دولت و مجلس ایجاد شود تا احیانا منویات شخصی برخی به بهانه سرمایه گذاری در تولید برآورده نشود، چرا که ممکن است این رویکرد سبب خنثی سازی حرکت دیگر بخشهای فعال اقتصادی کشور در حوزه تولید شود.
وی درباره چالشهایی که برای جذب سرمایه گذار خارجی در کشور وجود دارد، یادآور شد: در شرایطی که تحریم هستیم و سرمایه گذار داخلی بر اساس همان دلایل گفته شده رغبتی برای سرمایه گذاری ندارد، قطعا سرمایه گذار خارجی هم علاقهای برای سرمایه گذاری در چنین فضایی نخواهد داشت.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس اضافه کرد: تحریمها، عدم ثبات ارزی، بروکراسی اداری، وجود رانت و فساد و جولان نهادهای خصولتی، ناترازی دربرق و انرژی از جمله موانعی است که سبب میشوند سرمایه گذار خارجی تمایل خود را برای سرمایه گذاری در داخلی کشور از دست بدهد.
موسوی خاطرنشان کرد: سرمایه گذار خارجی با همه این مشکلات مطرح شده روبه رو است و علاوه بر آن عدم تطبیق قوانین ایران با استانداردهای بین المللی کسب و کار، عدم آشنایی کافی مدیران داخلی با اصول سرمایهگذاری خارجی، دیدگاه منفی برخی جریانهای داخلی کشور نسبت به سرمایهگذاری خارجی و خصوصی سازی، از دیگر موانع کاهش سرمایهگذاری خارجی در کشور هستند.
