عبدالرسول خلیلی کارشناس مناطق آزاد
دو دلیل عمده ایجاد تورم را می‌توان کاهش عرضه کل یا افزایش تقاضای کل دانست. پول‌گرایان رشد عرضه پول مازاد بر رشد اقتصادی را عمده‌ترین دلیل تورم می‌دانند. بدین‌معنا که تناسب نداشتن حجم پول در گردش با عرضه خدمات و کالاها عامل تورم بوده و پایداری و درازمدت بودن آن ریشه‌ای جز عرضه پول و افزایش نقدینگی ندارد. هرچه میزان تورم بیشتر‌ شود، قدرت خرید یک واحد پول کمتر می شود. از ریشه‌های دیگر تورم فقدان تعادل میان درآمدها و هزینه‌های دولت است. به‌این‌ترتیب که وقتی هزینه‌های دولت از درآمدهای آن در بودجه سالانه بیشترشود، دولت با کسری بودجه مواجه می‌شود. اگر دولت برای حل مشکل کسری بودجه اقدام به استقراض از بانک مرکزی یا فروش درآمدهای ارزی (برای مثال، درآمدهای حاصل از فروش نفت) به بانک مرکزی کند، پایه پولی و به دنبال آن نقدینگی کل در اقتصاد افزایش می‌یابد که این افزایش نقدینگی آثار تورمی به دنبال خواهد داشت. نگاهی به شاخص‌های رسمی اقتصاد نشان می‌دهد که در دوره سال‌های ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۱، بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی ایران ۶/۱۳ برابر و بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی ۶/۲ برابر بوده که این مسئله در اثر عدم توازن مالی دولت و عدم کفایت منابع خزانه رخ داده ‌است. نتیجه چنین رویکردی ۴/۴ برابر شدن پایه پولی و ۵ برابر شدن نقدینگی در کشور بوده که ضمن تغذیه تورم ۴۰ درصدی و ایجاد بی‌ثباتی، باعث ایجاد رشد منفی سرمایه‌گذاری نیز شده ‌است. بانک مرکزی نرخ تورم اسفند سال ۹۲ را با کاهش ۷/۵ درصدی نسبت به مهر ماه ۷/۳۴ درصد و نرخ تورم نقطه به نقطه را ۷/۱۹ درصد اعلام کرد. مرکز آمار ایران نیز نرخ تورم در پایان سال ۱۳۹۲ را ۱/۳۲ درصد اعلام کرد. بر اساس اعلام مرکز آمار روند تورم در ایران از سال ۱۳۹۳ تا کنون رشد داشته، یعنی تورم سالانه از ۶/۱۴درصد در سال ۱۳۹۳ به ۲/۴۰ در سال ۱۴۰۰ رسیده است. نرخ تورم در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال ۱۴۰۰ معادل ۵/۴۶ درصد بوده است. پیش‌بینی می شد با توجه شکاف عمیق بین تورم ریال و تورم ارزهای خارجی، در سال ۱۴۰۲ نیز با تورم بالاتری مواجه شویم. دراین خصوص، محمدباقر نوبخت رییس اسبق سازمان برنامه و بودجه، در نامه‌ای به تاریخ ۳ شهریور ۱۴۰۲ خطاب به رئیسی رئیس‌ دولت سیزدهم، مستنداتی به اصطلاح دقیق از رشد اقتصادی در سال‌های دولت روحانی ارایه کرده است: پس از تکرار اظهاری درخصوص عملکرد رشد اقتصادی ۰.۴درصدی در دولت قبل، با توجه به غیردقیق بودن این اظهار، مناسب دانستم تا ارقام مستند و دقیق رشد اقتصادی در دولت‌های یازدهم و دوازدهم را اطلاع‌رسانی نمایم. با عنایت به اینکه هرگونه اظهارنظر دقیق و درست درخصوص شاخص‌های اقتصادی -به ویژه جهت استفاده از آنها برای مقایسه عملکرد‌ها- نه تنها باید به استناد مراجع رسمی و قانونی بوده، بلکه رابطه منطقی و مناسبی برای دوره‌های مقایسه نیز وجود داشته باشد. ازاین‌رو، درخصوص مقایسه عملکرد شاخص رشد اقتصادی برای سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ نسبت به قبل، باید آن را با نرخ رشد اقتصادی آخرین سال کاری دولت دوازدهم (سال ۱۳۹۹) و همچنین آخرین فصل کاری دولت قبل (بهار سال ۱۴۰۰) مقایسه کرد. همان‌طوری‌که برای مقایسه تورم نیز دولت سیزدهم، نرخ تورم آخرین ماه خدمت دولت قبل (مرداد سال ۱۴۰۰) را مبنای مقایسه قرار داده است و مکرراً نرخ‌های تورم سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ را با نرخ تورم ۶۰درصد در مرداد سال ۱۴۰۰ مقایسه می‌نماید (هر چند این رقم نیز براساس گزارش رسمی مرکز آمار در مرداد سال ۱۴۰۰ برابر ۴۵.۲درصد بوده و در هیچ گزارش رسمی نرخ تورم ۶۰درصد اعلام نشده است). بر این اساس، به استناد گزارش به‌روزسانی شده مرکز آمار، رشد اقتصادی سال ۱۳۹۹ برابر ۳.۳درصد و رشد اقتصادی فصل بهار سال ۱۴۰۰ برابر ۸.۵درصد و به استناد گزارش بانک مرکزی، رشد اقتصادی سال ۱۳۹۹ برابر ۴.۱درصد و رشد اقتصادی فصل بهار سال ۱۴۰۰ برابر ۶.۷درصد اعلام شده است.  گفتنی است که مستند به گزارش‌های دو مرجع ذکر شده، رشد اقتصادی آخرین فصل کاری دولت دوازدهم در مقایسه با فصل‌های متوالی سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ بیشترین نرخ رشد اقتصادی بوده است. همچنین مستند به گزارش مرکز آمار ایران [نمودار سری زمانی رشد محصول ناخالص داخلی به تفکیک فصل (درصد)]، طی سال‌های ۱۴۰۱- ۱۳۹۱ بزرگ‌ترین نرخ رشد اقتصادی در دولت‌های یازدهم و دوازدهم تحقق یافته است. ازاین‌رو، اعلام رشد اقتصادی ۰.۴درصدی در دولت قبل در زمان تحویل، ادعایی نادرست بوده است. واقعیت این است که با مقایسه گزینشی و غیرعلمی شاخص‌های اقتصادی، برای دولت‌ها نمی‌توان کارنامه قابل قبولی ساخت؛ زیرا اساساً مردم موفقیت دولت حضرتعالی را با تعهدات اعلام شده در ایجاد سالانه یک میلیون مسکن، یک میلیون شغل، نصف شدن نرخ تورم و یک رقمی کردن آن و… و تلاش موثر برای رفع تحریم‌های ظالمانه، داوری خواهند کرد. بنا بر نظرنوبخت، تا زمانی که سایه شوم تحریم‌های ظالمانه بالای سر ملت ایران و فشار هزینه‌های آن روی دوش مردم سنگینی می‌کند، این نوع مقایسه‌ها، صرفاً برای آحاد مردم، آزاردهنده خواهد بود. حسن روحانی در جلسه دوره‌ای با وزیران و معاونان رئیس‌جمهور در دولت‌های یازدهم و دوازدهم گفته بود که امروز بهتر می‌شود دید شرایطی که اکثریت قاطع دنیا از جمله اروپایی‌ها در دفاع از ایران، به دنبال احیای برجام بودند چقدر با شرایط امروز متفاوت بود و آنها که نگذاشتند در اسفند ۱۳۹۹ یا فروردین ۱۴۰۰ که همه شرایط برای احیای برجام آماده بود و محورهای توافق و امتیازات اضافی به دست آمده در گزارش وزارت خارجه به مجلس مستند شده است، چه خسارتی به کشور وارد کردند که کوچکترین رقم آن، محروم شدن از درآمد صادرات نفت است که در ۵/۲ سال گذشته، بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار از کف ملت ایران رفته است. همچنین بدون هیچ التماس و امتیاز اضافی نه فقط ۶ میلیارد دلار که تمام پول‌های بلوکه شده ایران آزاد می‌شد و بیش از ۸۰ میلیارد دلار اعتبار بانک‌های شرق و غرب که در سال‌های ۹۵ و ۹۶ آماده گشایش بود، دوباره در کشور سرمایه‌گذاری می‌شد.
به‌هرحال، تورم کشور حاصل دو عامل افزایش شدید نقدینگی و سیاست‌های پولی بانک مرکزی مانند نرخ پایین سود سپرده و سود بین بانکی است. همچنانکه رئیس جمهور در زمان ارائه لایحه برنامه هفتم توسعه به مجلس شورای اسلامی، تلاش برای رفع انتظارت تورمی و نیز کسری بودجه با رفع ناترازی منابع و مصارف را از دیگر محورهای برنامه هفتم توسعه دانست و تصریح کرد: کسری بودجه ام‌المصائب کشور است و دولت تلاش کرده در کنار اصلاح نظام بانکی و کنترل نقدینگی از بروز کسری بودجه نیز پیشگیری کند.
لازم به توضیح است که رشد پایه پولی، نقدینگی و بدهی دولت به شبکه بانکی از جمله عواملی است که کنترل نکردن آنها باعث می‌شود تا تورم همچنان ادامه داشته باشد. ناترازی بانک‌ها و افزایش استقراض و بدهی شرکت‌های دولتی نیز از آن جمله‌اند. بخش عمده‌ افزایش پایه پولی و نقدینگی ناشی از تغییر در ترازنامه بانک مرکزی است که در نتیجه تغییر در حساب‌هایی که دولت با بانک‌های تجاری دارد اتفاق می‌افتد. آن‌چنانکه در در سه ماهه دوم سال ۱۴۰۱ بدهی بانک‌های تجاری، دولت و شرکت‌های ‌دولتی به بانک مرکزی افزایش داشته و  همین رشد بدهی به پایه پولی، پول و نقدینگی تبدیل شده است. ضمن آنکه سپرده‌های قانونی بانک‌ها نزد بانک مرکزی به حدود ۵۸۰ همت (هزار میلیارد تومان) رسیده است. اگر این رقم را ۱۰ برابر کنیم، به رقم نقدینگی یعنی ۵۸۰۰ همت می‌رسیم. ناگفته نماند حجم نقدینگی تا پایان شهریور ماه به ۵۵۰۰ همت و در ادامه در آبان ماه به ۵۸۰۰ همت رسید. یعنی، رشد نقدینگی در هر ماه به طور متوسط بین ۱۵۰ تا ۲۰۰ همت در سال جاری بوده است. بنابراین، با روند کنونی، رقم نقدینگی در آخر سال به ۶۵۰۰ همت خواهد رسید. هرچند اجتناب از انتشار پول بدون پشتوانه از راهکارهای اساسی و اولویت‌دار کنترل نقدینگی است که می‌تواند با کنترل نقدینگی ارزش پول ملی را هم حفظ کند.
تورم همچنین هزینه‌های عمومی دولت را افزایش داده و در نتیجه دولت را مجبور به کسب درآمد بیش‌تر یا استقراض از بانک مرکزی می‌کند که در هر دو حالت ضربات جبران‌ناپذیری به اقتصاد کشور وارد می‌کند. ازاین‌رو، دولت باید تنخواه گردان را کنترل کند و هزینه‌ها را کاهش دهد. این اعمال کنترل باید از طریق حذف یا به حداقل رساندن بودجه ردیف‌های غیرمولد اتفاق بیفتد. همچنین مهار تورم با افزایش قدرت خرید گروههای کم‌ درآمد و محروم از طریق کاهش فاصله بین دهک‌های بالا و پائین درآمدی جامعه و اجرای سیاستهای مناسب جبرانی میسر است.
انتخاب شعار مهار تورم و رونق تولید در سال جاری نشان می‌دهد که مهار تورم شرط لازم رشد تولید در کشور است؛ و موفقیت در اجرای سیاست‎های تحولی و بهبود دهنده شرایط اقتصادی به شدت وابسته به همراهی و همکاری مردم است. تولید ایجاد فایده و مطلوبیت برای مصرف است، همچنان‌که قسمتی از علم اقتصاد که بر تئوری تولید تمرکز دارد شباهت‌های فراوانی به تئوری مصرف دارد. تولید، در عین حال رشته‌ای از فعالیت‌های انسانی است که عوامل تولید را با یکدیگر ترکیب کرده و کالاها و خدمات مورد نیاز افراد را فراهم می‌کند. مفهوم  تولید به منزله ایجاد فواید اقتصادی نو علاوه‌بر جریان تغییر کالاها، شامل کلیه خدماتی است که در بهبود فایده کالا مؤثر بوده و به‌هنگام نیاز در دسترس افراد قرار می‌گیرند. تولیدکنندگان اقتصادی برای سود بیشتر عوامل تولید را به‌گونه‌ای مناسب با یکدیگر ترکیب می‌کنند. همچنین روند فعالیت‌های تولیدی آن‌ها چنان است که کمترین هزینه‌های تولیدی را برای یک سطح تولید مشخصی به‌دنبال دارد. به این ترتیب، علاوه‌بر تولید و مباحث مربوط به آن، هزینه‌های تولید نیز نقش مهمی در فعالیت‌های اقتصادی ایفا می‌کنند. مباحث تولید، بخش‌های عمده‌ای از علم اقتصاد را تشکیل می‌دهد. میزان تولیدات و ارزش اقتصادی آن یکی از مهم‌ترین ابزار اندازه‌گیری موفقیت‌های اقتصادی کشورها است. به نظر ژان باتیست سی (Jean Baptiste Say)، هر کالایی هنگامی تولید تلقی می‌شود، که ارزش آن برای مصرف‌کننده مساوی هزینه‌های تولید باشد. تولیدکننده‌ای که کالایی را تولید کند و قادر به فروش آن نباشد، در حقیقت چیزی تولید نکرده‌است. تولید به واقع پردازش مواد خام یا قطعات، برای تولید کالای نهایی از طریق استفاده از ابزار تولید، نیروی انسانی و ماشین آلات است. تولید به شرکت ها اجازه می‌دهد تا محصولات نهایی را با هزینه‌ای بالاتر از ارزش مواد خامِ مورد استفاده به‌فروش برسانند. در مقیاس بزرگتر، امکان تولید انبوه کالاها با استفاده از فرایندهای خط مونتاژ و فناوری‌های پیشرفته وجود دارد. استفاده از تکنیک‌های تولید کارآمد، تولید کنندگان را قادر می سازد تا از صرفه‌جویی در مقیاس استفاده کنند و واحد‌های بیشتری را با هزینه کمتر تولید کنند. رشد تولید همانا رشد تولید ناخالص داخلی تحت‌تأثیر اندازه اقتصاد است که شاخص توسعه به شمار می‌رود. است. رشد با افزایش تولید ناخالص داخلی به حداکثر خود می‌رسد و سپس شروع به کاهش می‌کند. ارزش‌های افراطی مانند درآمد متوسط هم وجود دارند؛ که دراقتصادهای توسعه یافته و هم در حال توسعه مشاهده می‌شود. در حقیقت، کشورهایی که دارای این دارایی هستند به حوزه رشد متعارف تعلق دارند. با این حال، این دارایی‌ها می‌توانند با نوآوری‌های فناوری و سیاست اقتصادی گسترش یابند و به دامنه رشد نوآورانه بالاتری بروند، همان‌طوری‌که افزایش بهره‌وری باعث کاهش قیمت واقعی کالا می‌شود. بنابراین، نیروهایی‌ که رشد اقتصادی را پیش می‌برند، کارآفرینی را نیز هدایت می‌کنند و این به دلیل اشتراکات کارآفرینی و رشد اقتصادی است. از دلایل عمده رشد اقتصادی، معرفی محصولات و خدمات جدید و بهبود محصولات موجود است. به‌ویژه که محصولات جدید تقاضا ایجاد می‌کنند که از طریق فناوری صرفه‌جویی در نیروی کار تأثیرگذار است. در ایالات متحده آمریکا تا سال ۲۰۱۳ حدود ۶۰٪ از هزینه‌های مصرف‌کننده برای کالاها و خدماتی بوده است که در سال ۱۸۶۹ وجود نداشته‌است. همچنین ایجاد خدمات نو مهمتر از اختراع کالاهای جدید بوده‌است. رشد اقتصادی از طریق تبیین شاخص رشد اقتصادی گسترده تولید ناخالص داخلی کمی و شاخص بهبود کیفیت کالاها و خدمات تولید ناخالص داخلی کیفی مشخص می‌شود.
در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، اقتصاد تولید راهبردی کارآمد برای رشد اقتصادی با هدف مهار تورم به شمار می‌رود، آن‌طوری‌که وظیفه این مناطق برای تحقق آن، رشد صادرات و کاهش هزینه‌های تولید برای دسترسی به بازار باشد. در کنار تولید سرمایه‌گذاری مسئله بسیار مهمی است که باید مورد توجه سازمان‌های مناطق و بخش خصوصی قرار گیرد. جلب سرمایه‌گذاری به منزله یکی از مهمترین عوامل تولید و ایجاد اشتغال مولد از خلأهایی است که توجه به آن زمینه‌ساز حرکت اقتصادی و رونق فعالیت‌ها است. ازاین‌رو، رشد سرمایه‌گذاری و رشد صادرات، دو اقدام لازم و ملزومی هستند که در مناطق آزاد و ویژه باید در حوزه رونق تولید انجام گیرد. راهبرد مناطق آزاد کشور مردمی‌کردن فعالیتهای اقتصادی و رسیدگی به ساکنان مناطق آزاد درنهایت منفعت همه مردم ایران را در پی خواهد داشت‌ که با تجاری‌سازی و برندسازی فرصت‌های نو می‌توانند در پیشرفت اقتصادی کشور نقش تعیین‌کننده‌ای داشته باشند. در این مناطق فرآیند سرمایه‌گذاری، تجارت، خدمات و ترانزیت را تسهیل می‌کند همچنان‌که مناطق آزاد کشور محلی برای توسعه فعالیت‌های اقتصادی خواهند بود که می‌تواند با ایجاد تأسیسات، انبار و زیرساخت‌های زمینه‌ای ورود سرمایه‌گذاران بخش‌خصوصی را بیش از پیش فراهم کند. بنابراین، مهیا کردن زمینه برای جذب بیشتر سرمایه‌گذاران با توجه به مزیت‌های ویژه و مشوق‌های تولیدی مناطق آزاد و ویژه تشویق صادرات و صادرات مجدد از کارهای مهم اقتصاد درون‌زا و برون‌گرا بودن آن به منزله ارتقا توان و شناسایی ظرفیت‌های درونی و تقویت و پیگیری سیاست‌های منطقه‌ای و توسعه‌ همکاری‌ها و ارتباط‌های اقتصادی بین‌المللی در خدمت به پیشرفت تحولی مناطق آزاد و ویژه خواهد بود. به‌علاوه، بخش صنعت یکی از بخش‌های مهم اقتصادی مناطق است و رشد و توسعه آن باعث توسعه تولید و اقتصاد در کشور می‌شود. توسعه و گسترش بخش صنعت مستلزم استفاده از  فناوری پیشرفته به همراه نیروی انسانی ماهر و با تجربه است. عوامل مختلفی در رشد تولید و ارزش افزوده صنعتی مؤثراند که مهمترین آنها نیروی انسانی ماهر و با تجربه، ماشین آلات مدرن و تکنولوژی نوین و پیشرفته است. در کنار این موارد البته  سرمایه‌گذاری بخش‌های دولتی و خصوصی بسیار مهم است، به‌ویژه که جذب سرمایه‌گذاری در دهه‌ ۹۰ به ویژه از سال ۱۳۹۷ بسیار بطئی و کند بوده و در کشور عقب‌ماندگی‌های زیادی پیدا کرده است. همچنان‌که میزان تورم درکشور از این سال رو به فزونی گذارده است. مسئله سرمایه‌گذاری امروزه از خلأهای مهم کشور به شمار می‌رود که به منزله یک کار مهم باید انجام گیرد. ازاین رو، جذب سرمایه‌گذاری از دیگر کارهای اساسی رشد تولید است که مسئولان دولتی و بخش خصوصی باید به آن توجه ویژه‌ای داشته باشند. بهبود شاخص‌های کلان اقتصادی درسال ۱۴۰۱، رشد سرمایه‌گذاری ۷/۷ درصد، رشد تولید در صنعت ۸ درصد، در نفت و گاز ۹ درصد، در ماشین‌آلات و تجهیزات ۱۹ درصد، در خودرو ۱۹ درصد، در برخی صنایع سنگین مانند ماشین‌آلات راهسازی تا ۱۰۱ درصد بوده و در سایر مقولات تولیدی همچون فولاد و لوازم خانگی هم رشدهای بالا ایجاد شده است. در سال تولید، دانش‌بنیان و اشتغال‌آفرین، تولید رشد خوبی پیدا کرد، رشد ۹ ماهه به ۷/۳ درصد رسید و در بخش اشتغال، نرخ بیکاری به عدد ۲/۸ درصد رسید که گفته شده کمترین میزان در سال‌های اخیر بوده است.در مقطع بالا، سرمایه‌گذاری نیز به مانند بخش‌های دیگر رشد خوبی کرد. رئیس جمهور در پیام نوروزی سال ۱۴۰۲، یکی از چالش‌های دهه ۹۰ را که دهه از دست‌رفته اقتصاد کشور است، رشد پایین و منفی سرمایه‌گذاری در بعضی از سال‌ها یادآوری کرد. همچنان‌که در حالت خوشبینانه گفته می‌شود که برنامه‌های توسعه قبلی تا ۳۵ درصد اجرایی شده بودند.
در سال ۱۴۰۱ بیش از ۳ هزار کارخانه و واحد تولیدی راکد یا نیمه راکد فعال شدند. در بخش اقتصاد دانش‌بنیان‌ ۱۴۰ طرح مهم و کلیدی در بخش‌های انرژی، کشاورزی، فضایی، حمل ‌و نقل، تجهیزات پزشکی، زیست فناوری آغاز شد و اشتغال در پارک‌های علم و فناوری و مراکز رشد ۵۰ درصد افزایش یافت. دیپلماسیِ متوازن و احیای سیاست همسایگی و منطقه‌گرایی، فعال کردن مسیرهای شمال ـ-جنوب و شرق ـ-غرب برای دستیابی به جایگاه مناسب،کاهش تورم از ۵۹ درصدی شهریور۱۴۰۰ به ۴۳ درصد در بهمن ۱۴۰۱ از دیگر برنامه‌های دولت سیزدهم بود. برنامه اصلی دولت در سال ۱۴۰۲ کنترل تورم همراه با رشد پایدار اقتصادی در نظر گرفته شده است تاجاییکه بررسی روزانه، تمام شاخص‌ها و پارامترهای مربوط به تورم از سوی بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی می‌تواند با تغییر در استراتژی‌های ممکن، میزان آن را به حد مطلوب برساند. به‌خصوص که اگر رشد دستمزدها با رشد بهره‌وری در اقتصاد همراه باشد، رشد تورم بطئی خواهد شد. افزون‌بر کاهش بیکاری با ایجاد اشتغال واقعی و پایدار در برنامه هفتم توسعه توجه به حوزه‌های انرژی، تزانزیت، گردشگری، کشاورزی، صنعت و معدن و اقتصاد دیجیتال از تمهیدهای دیگری است که متناسب با حرکت توسعه‌ای اقتصاد کشور باید در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور نیز به صورت یک حرکت شتابنده برای رشد سرمایه‌گذاری تولیدی در نظر گرفته شود. همچنانکه پیشرفت اقتصادی توأم با عدالت را می‌توان از عوامل مهم جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی، تحول علمی، اجتماعی و فرهنگی، ارتقای نظام مدیریت کشور و اصلاح نظام اداری دانست که متناسب با مردم‌پایه بودن برنامه هفتم توسعه باید مورد توجه و تأکید قرار داده شود. عوامل تسهیل‌کننده را می‌توان به‌قرار زیر برشمرد.
۱. اقدامات حمایتی و تشویقی از طریق ارائه امتیازها‌ و مشوقهای لازم با تأمین تسهیلات اعتباری مورد نیاز برای جذب مشارکت بخش خصوصی در طرح‌های توسعه‌ای سازمان‌های مناطق، به‌ویژه که مشوق‌های سرمایه‌گذاری درنظرگرفته شده می توانند انگیزه خوبی برای جهش اقتصاد مردمی باشند.
۲. مردمی‌سازی اقتصاد و توسعه نقش مردم در اقتصاد مناطق و تقویت سازمان‌های غیردولتی بخش خصوصی با هدف جذب مشارکت آنها و تولید ثروت و اشتغال مولد و پشتیبانی از کارآفرینی، نوآوری و استعدادهای فنی و پژوهشی با معرفی ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری در سطح داخلی و خارجی.
۳. حفظ و به هنگام کردن مزیت‌های نسبی و رقابتی برای صنایع و محصولات تولیدی ـ صنعتی، معدنی، دریایی  و کشاورزی در مناطق و همچنین هم‌افزایی و گسترش فعالیتهای اقتصادی در زمینه‌هایی مانند صنعت، معدن، تجارت، مخابرات، حمل و نقل و گردشگری، به‌ویژه صنایع نفت، گاز و پتروشیمی و خدمات مهندسی پشتیبان آن، صنایع انرژی‌بر و زنجیره پائین‌دستی آنها که دارای مزیت نسبی هستند. اتکا به مزیتهای نسبی و رقابتی زمینه‌ساز تثبیت فضای اطمینان‌بخش برای فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاران با هدف خلق مزیت‎های جدید و احیای شفاف امتیازهای آنها با رویکرد جهانی است.
۴. توسعه اقتصاد دانش بنیان برای تقویت و افزایش تولید و صادرات محصولات و خدمات دانش‌بنیان و حمایت از تأمین هزینه‌های عملیاتی و سرمایه‌گذاری فعالان اقتصادی همراستا با نقشه ‌راه دانش‌بنیان کردن اقتصاد ملی، طراحی برنامه‌ عملیاتی کردن این نقشه‌راه و اطلاع‌رسانی کامل به مردم.
۵. حمایت از تولیدات اشتغال‌زا و مولد از طریق تأمین اعتبار و تسهیلات مالی بانکی مورد نیاز فعالان و سرمایه‌گذاران  اقتصادی مناطق با همکاری بانک‌ها و موسسات مالی ‌بخش خصوصی.
۶. حمایت از شرکت‌های حمل‌ونقل برای سرعت بخشیدن به حمل بار و رونق فعالیت‌ها برای دستیابی به سهم بیشتر از بازار حمل و نقل بین‌المللی.
۷. بسترسازی و حمایت‌های لازم برای ایجاد و توسعه و تکمیل زیربناها و زیرساخت‌های پیشرفته موردنیاز صنایع برای تعامل با اقتصاد کشورهای پیرامونی بر اساس اولویت‌های سرمایه‌گذاری در ایجاد زیربناها و زیرساختهای موردنیاز و ساماندهی سواحل و جزایر ایرانی مناطق در خلیج فارس در چهارچوب سیاستهای آمایش سرزمینی.
۸. اولویت استفاده از ظرفیت‌ها و به روز کردن فناوری‌های صنایع دانش‌بنیان برای تشویق صادرات محصولات با ارزش افزوده بالا و حمایت از سرمایه‌گذاری و کارآفرینی از راه‌های مشروع قانونی.
۹. حمایت، توسعه و ارتقا جایگاه‌ بخش معدن و صنایع معدنی و طبیعی در اقتصاد مناطق آزاد با رعایت ملاحظات زیست‌محیطی و آمایش زیرزمینی و حداقل تخریب منابع طبیعی از طریق تکمیل زیربناها و زیرساخت‌های مورد نیاز صنایع معدنی با اولویت‌دهی به مناطق مجاز درگیر در محدوده‌های معدنی با ظرفیت‌‌سازی‌ بیشتر برای بهره‌برداری اقتصادی.
۱۰. جذب مشارکت بخش خصوصی همراستا با طرح‌های توسعه‌ای سازمان‌های اقتصادی در مناطق بر اساس فرصت‌ها و ظرفیت‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری مناطق با روش‌های متداول جذب سرمایه‌گذاری از جمله ساخت،‌ بهره‌برداری و تصرف(BOO) و ساخت، بهره‌برداری و انتقال(BOT).
۱۱. افزایش ارزش‌ افزوده انرژی و تکمیل زنجیره ارزش از طریق جایگزینی محصولات کم‌بازده صنعتی و پر مصرف در کمیسیون ارزش افزوده مناطق.
۱۲. جلب افزایش سرمایه‌گذاری بخش غیردولتی برای افزایش ظرفیت تولید محصولات و فرآورده‌های  پتروشیمی جدید.
۱۳. بازسازی و نوسازی صنایع با حمایت از صنایع اولویت‌دار صنعتی، دریایی و معدنی و کشاورزی با هدف افزایش بازدهی و ارتقای کیفیت تولیدات داخلی و رقابت‌پذیری در بازار و خلق بازار جدید.
۱۴. آماده ساختن زیرساخت‌های نرم‌افزاری بازاریابی و نشان دادن نقشه چگونگی ورود مردم در حوزه‌ اقتصاد با ایجاد شرکتهای خرد، کوچک و کمک به توسعه هر چه بیشتر آنها در مناطق.
۱۵. حمایت مؤثر از فعالیت‌ صنایع کوچک و متوسط در مناطق برای توسعه فعالیت‌های معدنی، صنایع دریایی و صنایع الکترونیکی مورد نیاز متناسب با برنامه ‎های توسعه‌ای و اثرگذاری این مناطق در اقتصاد ملی و منطقه‌ای.
۱۶. ارتقای بازار سرمایه، خدمات بانکی و بیمه‌ای با تأکید بر کارآیی، شفافیت و بهره‌مندی از فناوریهای نو برای  توسعه فعالیت‌های اقتصادی و تولیدی صادرات محور.
۱۷. توسعه تجارت الکترونیک و صنایع جنبی با هدف حضور در بازارهای منطقه‌ای برای برندسازی، ارتقای  کیفیت تولید، سفارش‌پذیری، افزایش سهم صادراتی در بازاریابی‌های داخلی و خارجی مناطق.
۱۸. توسعه و تجهیز کارگاه‌های متمرکز و غیرمتمرکز با اولویت‌بندی صنایع با ارزش افزوده بالا از طریق مشارکت بنگاههای اقتصادی بزرگ کشورهای همسایه و ایران.
۱۹. افزایش و ارتقای توان علمی، فناوری و نوآوری در صنایع تولیدی برای ایجاد ظرفیت جذب،‌ توسعه فناوری‌های اولویت‌دار نفت، گاز، پتروشیمی و انرژی‌های تجدیدپذیر و به کارگیری آنها در صنایع مرتبط موجود در مناطق.
۲۰. ارتقای دانش اجرای مدیران و کارشناسان سازمان‌های مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در حوزه‌های مرتبط با فعالیت‌های اقتصادی و خدماتی داخل کشور
۲۱. استفاده از ظرفیت‌ها و توانمندی‌های شرکت‌های بخش خصوصی و نهادهای غیردولتی برای سرمایه‌گذاری در صنایع اولویت‌دار سیاست‌های اقتصاد مقاومتی با هدف ارتقای ظرفیت و توانمندسازی بخشهای خصوصی و تعاونی به‌منزله محرک اصلی رشد اقتصادی در چهارچوب سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و مصوبه مولدسازی دارایی‌های دولت با هدف کمک به رشد اقتصادی و افزایش بهره وری اموال مازاد دولتی.
۲۲. تقویت فرهنگ‌ تولیدی در ایجاد ارزش‌ افزوده،‌ تولید ثروت، بهره‌وری، کارآفرینی، سرمایه‌گذاری و اشتغال مولد، توسعه فرهنگ اقتصادی به‌ویژه در محیط‌های علمی، آموزشی و رسانه‌ای و تبدیل آن به گفتمان فراگیر و رایج در مناطق آزاد.
۲۳. تقویت بازار منطقه‌ای و ایجاد قطب‌های صنعتی و مراکز بورس کالا برای تولید اقلام وارداتی کشورهای همسایه با هدف جذب ۲۰درصد از واردات کشورهای پیرامونی همراستا با ایجاد مناطق آزاد مشترک و متناظر با  کشورهای همسایه به‌منزله رویکرد نسل جدید مناطق آزاد و ویژه درکشور.
۲۴. ‌تقویت نیروگاه‌های تجدیدپذیر و پاک با اولویت سرمایه‌گذاری بخش غیردولتی داخلی و خارجی با حداکثر استفاده از ظرفیت‌های داخلی اکولوژیکی مناطق آزاد برای افزایش سهم انرژیهای تجدیدپذیر با اولویت انرژیهای آبی و خورشیدی.
۲۵. تدوین برنامه‌های توسعه‌ای تجارت با هدف گسترش زیرساخت‌های موردنیاز برای خدمات تجاری خارجی و افزایش ترانزیت و تجارت در مناطق آزاد.
۲۶. امنیت و تسهیل سرمایه‌گذاری و کاهش ریسک سرمایه‌گذاری در بخش تولید و صادرات از طریق جلب اعتماد سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی برای ایجاد رونق اقتصادی با حمایت از مالکیت و تمام حقوق ناشی ازآن.
۲۷. فعال‌سازی دیپلماسی اقتصادی با کشورهای همسایه، به‌ویژه که یکی از مشکلات اقتصاد کشور در مناطق آزاد کم‌تحرکی در تجارت خارجی و اتخاذ روش‌های نادرست در بازاریابی و مدیریت بازار است. از این رو، توجه به ظرفیت‌های تولیدی در بخشهای صنعتی، معدنی، کشاورزی و خدماتی با شناسایی بازارهای دنیایی برای افزایش تجارت خارجی تحول در مسئله‌ تجارت خارجی باید مورد نظر قرارگیرد.
۲۸. تشکیل بازار منطقه‌ای و ایجاد هاب منطقه‌ای تجارت از طریق تأسیس مناطق آزاد مشترک منطقه‌ای با دیگرکشورها از جمله عراق، سوریه، عمان، قطر، ترکیه، ارمنستان، روسیه، ترکمنستان، چین، ازبکستان، مالزی، اندونزی و غیره، به‌ویژه اینکه رویکرد مهم تأسیس ۷ مناطق آزاد جدید در ایران ملازم با ایجاد مناطق آزاد مشترک با دیگر کشورها تعریف شده است. همچنان‌که این امر باعث تسهیلگری برای سرمایه گذاران شده و به جهش تعاملات تجاری با کشورهای دیگر منجر می‌شود. به گفته عبدالملکی دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد کشور مذاکراتی را با ۲۱ کشور برای ایجاد منطقه آزاد مشترک انجام داده است. این مناطق آزاد مشترک متناظر شیوه‌های جدید توسعه همکاری‌های مشترک هستند و می توانند در دوره تحریم کمک کننده باشند. این رویکرد قادر است بدون تکیه بر ارکان مالی همچون  سوئیفت موجب گسترش همکاری‌های اقتصادی شود. نکته مهم در این مورد شیوه مدیریت و اداره مناطق آزاد مشترک است که با محوریت بخش خصوصی ایرانی و خارجی خواهد بود. نظام مدیریت آن نیز تقریباً مشابه سازمان‌های مناطق ویژه اقتصادی شکل خواهد گرفت. در دیدارسامرالخلیل وزیر اقتصاد و تجارت سوریه باعبدالملکی در ۱۱ مردادماه ۱۴۰۲ گفته شد که سه منطقه بندر لاذقیه، البوکمال و حسیا از اولویت‌های سوریه برای ایجاد منطقه آزاد مشترک با ایران هستند.
از جمله این راهکارها، عملیاتی‌کردن همکاری‌های مناطق آزاد ایران با سوریه، عراق و ازبکستان است که در حال انجام مذاکره نهایی هستند. برای نمونه، منطقه آزاد حسیا در استان حمص در مرکز سوریه و در فاصله یک کیلومتری شهر صنعتی حسیا در کنار اتوبان بین‌المللی دمشق به حمص قرار دارد. فاصله این منطقه از شهر دمشق ۱۲۰ کیلومتر است. مساحت این منطقه ۴۷۴ هزار متر مربع است. بندر لاذقیه نیز مهمترین و وسیع‌ترین استان منطقه ساحل سوریه است که مهمترین و اصلی‌ترین بندر سوریه در سواحل دریای مدیترانه به شمار می‌رود. شهر لاذقیه به عنوان عروس منطقه ساحل سوریه انتخاب شد است و به لحاظ نقش مهمی که در صنعت گردشگری سوریه دارد و مرکزی مهم برای گذران اوقات فراغت و جذب گردشگر داخلی و خارجی است، با توجه به ظرفیت‌های جذب سرمایه‌گذاران ایرانی برای صادرات و جذب منابع از جمله شهرهای مهم سوریه است. ایجاد منطقه آزاد مشترک میان ایران، عراق و سوریه (در محدوده شهر قائم عراق(قضاء القائم) و شهر ابوکمال (البوکمال‎) در استان دیرالزور کشور سوریه در امتداد رود فرات که با کشور عراق هم‌مرز است. هدف از ایجاد این منطقه توسعه و تسهیل فرایند تجارت، سرمایه‌گذاری و ترانزیت کالا از ایران به عراق، سوریه و دریای مدیترانه و عملیاتی کردن زیرساخت‌های لازم در سفر دو روزه سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور ایران و هیئت همراه ۱۳و۱۴ اردیبهشت‌ ۱۴۰۲ به سوریه مورد توجه قرارگرفته است. از دیگر بندرهای راهبردی سوریه می‌توان به طَرطوس شهر بندری در جنوب‌غربی سوریه، و در ساحل دریای مدیترانه است. از کهن‌شهرهایی است که به دستور امپراطور کنستانتین در سال ۳۴۶ بازسازی شده و در دورهٔ رومیان و بیزانسی‌ها شکوفا گشته است. این شهر با ۹۳ هزار نفر جمعیت مرکز استان طرطوس و بزرگ‌ترین شهر این استان است. طرطوس پس از لاذقیه دومین بندر بزرگ در کرانه‌های سوریه و شهری تجاری و گردشگری است. بیشتر مردم طرطوس عرب‌های مدیترانهٔ خاوری هستند ولی در حدود ۳ هزار یونانی‌تبار نیز در شهرک حمیدیه در جنوب طرطوس زندگی می‌کنند. از زمان آغاز جنگ در عراق، چند هزار مهاجر عراقی نیز به طرطوس آمده‌اند. جزیره اَرواد که تنها جزیره مسکونی سوریه است در چند کیلومتری کرانهٔ طرطوس واقع شده ‌است. پیشینه تاریخ طرطوس به سدهٔ دوم پیش از میلاد می‌رسد. در آن زمان یک مهاجرنشین فنیقی به نام آرادوس در این مکان بنیاد گذارده شد. بعدها نام آن به آنتی‌آرادوس تغییر یافت که در لاتین به معنی «روبه‌روی آرادوس» است. بندر طرطوس در دوران اتحاد جماهیر شوروی به پایگاهی برای کشتی‌های روسی در دریای مدیترانه بدل شده بود و دارای اهمیت استراتژیک برای روسیه است. نیروی دریایی روسیه در شهر بندری طرطوس در دریای مدیترانه پایگاهی دریایی را تا سال ۲۰۴۲ میلادی در رهن دارد و از آن‌جایی‌که اگر این پایگاه را از دست بدهد، دریای مدیترانه به یک دریای تحت کنترل پیمان آتلانتیک شمالی تبدیل می‌شود. از این رو، شهر بندری طرطوس در روابط سوریه و روسیه دارای اهمیتی استراتژیک است. ایجاد کارگروه بین‌المللی‌سازی مناطق آزاد و ایجاد مناطق آزاد مشترک به مثابه رویدادی نو می‌تواند بستر قانونی تحقق آن را عملیاتی سازد. مصوبه هیئت وزیران در بهمن ماه سال گذشته حاکی از آن است که دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد، وزارت امور خارجه، وزارت کشور، وزارت صمت و وزارت راه و شهرسازی مکلف به فراهم‌سازی بستر‌های لازم جهت ایجاد مناطق آزاد مشترک شده‌اند. وزارت امور خارجه نیزهمراستا با تشکیل مناطق آزاد مشترک باید بتواند بستر لازم را برای برقراری ارتباط با طرف‌های مقابل هموار سازد. این کارگروه نیز با توجه به اینکه در کشورهای غرب آسیا تجربه کمتری نسبت به ایجاد مناطق آزاد مشترک دارند به هماهنگی و همکاری بیشتری نیاز است که با همکاری و هماهنگی کشورها تحقق این موضوع ممکن خواهد شد. به‌ویژه که تمایل و اشتیاق بیشتری برای همکاری در ایجاد مناطق آزاد مشترک دارند. روشن است که با ایجاد مناطق آزاد مشترک محدودیت‌های زمانی، مکانی، نقل و انتقال و محدودیت‌های جانبی میان این کشورها رفع خواهند شد.
۲۹. گسترش زیرساخت‌های مورد نیاز برای خدمات تجاری خارجی، ترانزیت و تشکیل شرکت‌های تجاری و حق‌العمل‌کاری برای بهره‌برداری مناسب از بنادر و جاده‌های اصلی با کارکرد بین‌المللی.
۳۰. ساماندهی تنقیح و بازبینی قوانین و مقررات مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با رویکرد ابقا و تقویت مزایا و مشوق‌های اقتصادی  برای رشد سرمایه گذاری، بهره‌وری و صادرات در حوزه تولید و صادرات مجدد.
۳۱. پیگیری موضوع بین‌المللی‌کردن مناطق آزاد با برندسازی مزایا و فعالیت اقتصادی و سرمایه‌گذاری مناطق ایران با هدف تقویت صادرات سرزمین اصلی از طریق مناطق آزاد و تکمیل زیرساخت‌های نرم‌افزاری و سخت‌افزاری اقتصاد بین‌الملل، جذب سرمایه‌گذاران خارجی متناسب با پروژه‌ها و فرصت‌های سرمایه‌گذاری مناطق همراستا با الگوهای اقتصادی جدید و قابل عرضه مبتنی بر راهبرد بین‌المللی کردن مناطق آزاد و ویژه کشور.
۳۲. آزادسازی واردات خودروهای عادی و خودروهای هیبریدی بدون سقف قیمتی در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در شعاع تردد تعیین شده همسو با میزان واردات خودرو به سرزمین اصلی.
۳۳. تقویت سامانه سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد برای ایجاد ارتباط مستقیم میان سرمایه‌گذاران، فعالان اقتصادی و سازمان‌های مناطق، به طوری‌که آنها در مناطق آزاد و ویژه با هم مرتبط باشند.
۳۴. اعتمادسازی و ترغیب نقش مردم به ایفای نقش مولد در سرمایه‌گذاری تولیدی و کارآفرینی در مناطق برای افزایش تولید از طریق تبیین راه‌های مشارکت مردم در مسائل اقتصادی و سرمایه‌گذاری.
۳۵.‌ عملیاتی کردن موافقت‌نامه احداث راه‌آهن رشت ـ آستارا با سرمایه‌گذاری روسیه که از مهم‌ترین اقدام‌ها در چهارچوب تکمیل کریدور شمال جنوب است. انجام این پروژه می‌تواند ایران را به هاب ترانزیتی منطقه‌ تبدیل کند. ضمن آنکه تحولی بزرگ در مسیر مواصلاتی دو کشور ایران و روسیه خواهد بود. این طرح که در ۲۷ اردیبهشت ماه‌ ۱۴۰۲به امضار رسید از بزرگ‌ترین پروژه‌های ترانزیتی و حمل‌ونقل ایران و روسیه قلمداد می‌شود.  کریدور شمال ـ جنوب دارای سه بخش غربی، شرقی و خزری است که بخش‌های غربی ‌و شرقی از خاک کشورهای همسایه می‌گذرد و ریلی است و بخش دریایی نیز از سمت خزر می‌گذرد. این مسیر توان اجرای تا ۱۵ میلیون تن بار را دارد، و اگر بتوان حجم همکاری‌های بازرگانی میان کشورها را افزایش داد این رقم از ۳۰ تا ۶۰ میلیون تن قابل افزایش است که جایگزینی بسیار مناسب برای انتقال کالا و بار در مقایسه با گزینه‌های جایگزین مانند کانال سوئز خواهد بود. این مسیر همچنین از نظر زمان و هزینه بسیار سودآور است. رقم سرمایه‌گذاری ارزیابی‌شده کنونی یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون یورو است و قرار است از ‌ سال آینده عملیات اجرایی آن آغاز ‌شود. راه‌آهن رشت ـ آستارا با طول ۱۶۲ کیلومتر تکمیل کننده کریدور شمال به جنوب از بندر عباس تا رشت و از رشت تا آستارا است و با تکمیل آن، ایران از طریق آذربایجان به روسیه و شمال اروپا وصل می‌شود. برای افزایش توانمندی این مسیر زیرساخت‌های لجستیکی برای تخلیه و بارگیری در بنادر و توانمندی تأسیسات و تجهیزات لازم است. خط ریلی رشت ـ آستارا آخرین بخش از کریدور شمال- جنوب محسوب می‌شود که با استفاده از منابع داخلی در حال احداث است و پیش‌بینی می‌شود این پروژه تا حداکثر ۳ سال آینده به بهره‌برداری برسد. طول راه‌آهن رشت ـ آستارا ۱۶۲ کیلومتر است، ۵۲ کیلومتر از این مسیر پل احداث می‌شود. گفته شده، پروژه رشت ـ آستارا به ۲۰ هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد که در طول مدت اجرای پروژه به پروژه تزریق می‌شود.
۳۶. آمایش سرزمینی مبتنی برکارآیی و بازدهی اقتصادی، حفاظت محیط زیست و احیا منابع طبیعی، تسهیل و تنظیم روابط درونی و بیرونی اقتصاد، با تاکید بر رشد علمی و فناوری، مشارکت رفع محرومیتها به‌خصوص در مناطق روستایی و گسترش همکاری‌های دو جانبه، منطقه‌ای و بین‌المللی.
۳۷. تحقق برنامه مسئله محوری و نگاه به اولویت‌های مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به مثابه دو رویکرد اساسی در تدوین لایحه برنامه هفتم توسعه کشور که با نگاه میدان دادن و ارتقای مشارکت مردم در بخش‌های مختلف و قرار گرفتن دولت در جایگاه هدایت، حمایت و نظارت همچنان‌که رئیس جمهور در ۲۸ خردادماه ۱۴۰۲ در زمان تقدیم لایحه برنامه هفتم به مجلس شورای اسلامی برآن تاکید کرده است. در تاریخ ۱۵ مردادماه ۱۴۰۲ مجلس شورای اسلامی نیز ایجاد سه منطقه آزاد تجاری ــ صنعتی دوغارون، سرخس در استان‌های خراسان رضوی و مازندران را به تصویب رسانید. این مناطق در محدوده‌ خارج از نقاط جمعیتی خواهند بود.
۳۸. اصلاح تبصره ماده ۲۳ قانون برنامه ششم توسعه مبنی بر تقویت ساختارو تشکیلات دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی برای ارتباط مستقیم با هیئت‌ وزیران و تسهیل فرایندهای اداری و روند کسب موفقیت‌های مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به قصد ترمیم قدرت حلقه معیوب زنجیر ازسیستم تشکیلاتی مناطق در برنامه هفتم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی که به اندازه قدرت ضعیف‌ترین حلقه آن است. تقویت قدرت حلقه ضعیف زنجیره مناطق همانا جایگاه ضعیف دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی بر اساس تبصره ماده ۲۳ قانون برنامه توسعه ششم اقتصادی، اجتماعی و فذرهنگی است که تسهیل آن دقیقاً بازتابی از ابزار TOC، یعنی شناسایی فرصت بهبود و افزایش عملکرد سازمانی دبیرخانه به منزله موثرترین راه برای انجام شناسایی و حذف گلوگاه‌ها (Bottlenecks) یا عواملی که می‌تواند موجب کندی فعالیت‌های اقتصادی و ساختاری سازمان‌های مناطق را فراهم سازد. استفاده از ابزار تئوری محدودیت(Theory of Constraints) کمک می‌کند تا مهم‌ترین گلوگاه‌های موجود در فرآیندها و سیستم‌های سازمانی شناسایی شوند تا  پس از آن بتوان نسبت به کاهش یا حذف آنها اقدام و به بهبود عملکرد سازمانی مناطق اقدام کرد.
عملکرد سازمانی دبیرخانه شورای‌عالی مناطق، وابستگی زیادی به محدودیت‌های موجود در چگونگی جایگاه مناطق آزاد و ویژه اقتصادی دارد. این محدودیت‌ها می‌توانند موجب جلوگیری از به حداکثر رسیدن عملکرد و تحقق اهداف عالیه مناطق آزاد و ویژه اقتصادی شوند. محدودیت‌ها می‌تواند به کارکنان، تأمین‌کنندگان، اطلاعات،شبکه دانش، تجهیزات، فعالان اقتصادی، سرمایه‌گذاران و حتی سیاست‌های داخلی و خارجی برای جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی مناطق برگردد. این ابزار بیان می‌کند که در هر سیستمی حداقل یک عامل تاثیرگذار بر عملکرد وجود دارد که در واقع همین عامل، ممکن است ضعیف‌ترین حلقه سازمانی به شمار ‌آید. علاوه‌بر این، با استفاده از ابزار TOC  هر سیستمی می‌تواند تنها یک محدودیت را در یک زمان مشخص داشته باشد و موارد دیگر -غیر از محدودیت‌ها- نقاط ضعفی هستند که هنوز به محدودیت سازمان تبدیل نشده‌ باشند. با این ابزار می‌توان محدودیت‌های سازمانی جایگاه دبیرخانه را شناسایی کرده و روش‌های انجام کار را برای غلبه بر آنها تغییر دهید.
همه این موارد می‌توانند موجب افزایش بهره وری، رشد سرمایه‌گذاری از طریق حمایت از بخش خصوصی در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و فرصت مغتنمی برای خدمت به مردم باشند. روشن است که کاهش و مهار تورم و رشد تولید منشأ تحول در وضعیت اقتصادی کشور و ارتقای سطح معیشتی مردم خواهد شد. ظرفیت‌ها و توانمندی‌های داخلی قادر است وجود نقدینگی‌ها را به سمت تولید و سرمایه‌گذاری‌های در امور زیرساختی  هدایت کند. به‌ویژه که برای بهبود فضای کسب و کار، توجه به اقتصاد دیجیتال، اقتصاد دریا و اقتصاد گردشگری حائز اهمیت فراوانی هستند. مناطق آزاد و ویژه اقتصادی نیز می‌توانند به منزله سکویی برای صادرات و افزایش سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی و افزایش بهره‌وری قلمداد شوند که از مهم‌ترین اهداف دولت‌ سیزدهم به شمار می‌روند. آن‌چنان‌که مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در گسترش ارتباطات با همسایگان نقش موثری دارند. به‌ویژه‌که اقدام‌های مناطق آزاد و ویژه اقتصادی می‌توانند زمینه‌ساز افزایش تعاملات اقتصادی و تجاری با کشورهای همسایه را فراهم کرده و نقطه تماسی برای اقتصاد ایران و سرمایه‌گذاری خارجی باشند. صدور مجوز بی‌نام سرمایه‌گذاری و ارائه ۸۵۰ بسته سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد از جمله همین اقدام‌ها برای استقبال سرمایه‌گذاران خارجی به‌خصوص چینی‌ها شده است. ارائه این بسته‌ها و صدور مجوز سرمایه‌گذاری، می‌تواند ۵۰ تا ۷۰درصد بوروکراسی اداری سرمایه‌گذاری را کاهش داده و سرمایه‌گذاران را برای فعالیت‌های‌ اقتصادی ترغیب کند. برآورد  شده که انجام پروژه‌های تعریف شده در مناطق آزاد و ویژه با اطلاع رسانی و بازاریابی و ارائه این بسته‌های سرمایه‌گذاری در نمایشگاه‌های داخلی و خارجی مناطق را در جهت انجام تولیدات و ایجاد اشتغال به موفقیت خواهد رساند. به گفته عبدالملکی دبیر شورای‌عالی مناطق آزاد، در طول دوره ۱۸ماهه استقرار دولت سیزدهم حدود ۳۰ میلیارد دلار از مناطق آزاد و ویژه اقتصادی صادرات غیرنفتی صورت گرفته است. طی این دوره، تراز تجاری مناطق ویژه اقتصادی حدود ۱۲ میلیارد دلار مثبت بوده است. درسال ۱۴۰۱ همچنین تراز تجاری مناطق آزاد نیز طبق آمارهای منتشره به‌میزان ۷۷۰ میلیون دلار مثبت بوده است؛هرجند باید گفت که بخشی از این اتفاق مرتبط با نرخ ارز است که به صورت طبیعی باعث کاهش واردات و افزایش صادرات ‌شده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که در همین دوره از دو سال فعالیت دولت سیزدهم ۲۰۰ میلیون دلار سرمایه گذاری خارجی و حدود یکصد هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری داخلی اتفاق افتاده است. این آمار به نقل از دبیر شورای‌عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در نخستین نمایشگاه روایت خدمت دولت سیزدهم (وعده وفا) روایت شده است. همچنین گفته شده درسه ماهه نخست سال ۱۴۰۲، بالغ بر ۱۴ هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری داخلی و ۱۴ میلیون دلار سرمایه‌گذاری خارجی در این مناطق صورت گرفته است. طبق آمار منتشر شده دردولت سیزدهم، در دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد تعداد ۸۵۰ بسته سرمایه‌گذاری به ارزش ۱۵ میلیارد یورو رونمایی شده است که به گفته دبیر شورای‌عالی مناطق آزاد و ویژه تجاری، مجوز‌های اولیه این طرح‌ها آماده و به صورت بی‌نام صادر شده است. سرمایه گذاران ایرانی، ایرانیان خارج از کشور و سرمایه‌گذاران خارجی می‌توانند این بسته‌ها را انتخاب کنند که بر روی وبسایت دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به صورت آنلاین قرار داده شده و به زبان انگلیسی نیز ترجمه شده است. تدوین و انتشار این بسته‌ها و فرصت‌های سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد و ویژه و شناسایی و ارزیابی ظرفیت‌های جدید از جمله اتفاق‌های مناسبی است که می‌تواند این مناطق را روی ریل اصلیشان که همانا جهش در جذب سرمایه‌گذاری، تولید و صادرات با هدف انتقال تکنولوژی باشد. به‌طوری‌که جذب سرمایه‌گذاری در مناطق راهکاری تعیین‌کننده برای رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال پایدار برای ساکنان مناطق آزاد و ویژه خواهند بود. مسئله‌ای که به واقع راهگشای مهار تورم و رشد و شکوفایی تولید خواهد بود. گفته شده تا کنون بسته‌های سرمایه‌گذاری در ۴ نمایشگاه تهران، مشهد، سلیمانیه عراق و ارمنستان عرضه شده و سرمایه گذاران جدیدی از مناطق مختلف شناسایی شده که ابراز تمایل کرده‌اند. همچنین شرکت در یست و سومین نمایشگاه رویداد تجارت و سرمایه‌گذاری چین (سیفیت ۲۰۲۳) از ۸ الی ۱۱ سپتامبر سال ۲۰۲۳ میلادی (برابر با ۱۷ لغایت ۲۰ شهریورماه ۱۴۰۲ هجری خورشیدی) از جمله مهمترین رویدادهای تشویق سرمایه‌گذاری جهان برای تسهیل سرمایه‌گذاری‌های مشترک در ۴۸ منطقه آزاد و ویژه اقتصادی ایران است که در شهر شیامن چین برگزار شده است. در این نمایشگاه ۸۵۰ بسته سرمایه‌گذاری به ارزش ۱۵ میلیارد یورو شامل ۳ بخش مطالعات امکان سنجی سودآوری اقتصادی پروژه‌ها، تأمین زمین و امکانات زیربنایی مانند آب برق و جاده برای همه این پروژه‌ها و صدور مجوزهای قانونی بی نام برای سرمایه‌گذاران علاقمند برای شروع به کار ارائه شده است. عبدالملکی با اشاره به انعقاد قرارداد ۲۵ ساله میان ایران و چین، در خصوص همکاری مناطق آزاد ایران و چین در پاسخ این پرسش که چرا ایران این نمایشگاه را به عنوان معرفی و بستری برای مناطق آزاد انتخاب کرده است؛ گفته است: سیاست اصلی ما در مدیریت مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ایران، گسترش سرمایه‌گذاری است و این نمایشگاه یکی از بزرگ ترین رویدادهای جهان در حوزه سرمایه گذاری محسوب می شود که کشورها و شرکت های بسیار زیادی در آن شرکت می کنند و در تمام دوره هایی که برگزار شده نمایشگاه بسیار موفقی بوده است. بدیهی است که ما نیز از فرصت‌های سرمایه‌گذاری در این نمایشگاه استفاده کرده و به همین جهت در آن شرکت کردیم. از نظر او، کشور چین سالانه بیش از ۵۰۰ میلیارد دلار در بخش R&D و بخش فناوری پیشرفته سرمایه گذاری می‌کند  و ایران نیز در سال‌های گذشته یکی از بالاترین نرخ‌های رشد فناوری را داشته است؛ ازاین‌رو، حوزه فناوری‌های پیشرفته یکی از جنبه‌های همکاری‌های مشترک میان  دو کشور است.
بنابراین، در نتیجه برای تحقق راهکار موصوف، چهار مؤلفه‌های زیر قابلیت آن را دارند تا با توجه به آنها مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور در جهت توسعه ملی موثر واقع شوند:
اول، بازبینی و به روز رسانی چهارچوب قانونی و مقررات برای اطمینان از حصول اثربخشی مداوم آنها؛ به‌علاوه که باید برای کاهش بار اداری بر مشاغل و تضمین حفاظت کافی برای کارگران و محیط زیست ساده و ساده‌تر شوند.
دوم، افزایش انگیزه‌های سرمایه‌گذاری؛ مشوق‌های ارائه شده از سوی مناطق آزاد و ویژه باید مورد بازنگری و به روز رسانی شوند تا از جذابیت مستمر کسب و کارها و سرمایه‌گذاری سرمایه‌گذاران اطمینان حاصل شود. همچنین، در ارائه مشوق‌ها باید با تدقیق سعی کرد تا آنها متعادل شوند و اطمینان حاصل شود که پیامدهای ناخواسته‌ای مانند کاهش رقابت‌پذیری سایر مناطق یا بخش‌ها آنها را خنثی نکنند.
سوم، ارتقای زیرساخت‌ها؛ زیرساخت‌های مناطق آزاد و ویژه باید به طور مرتب مورد ارزیابی مجدد و ارتقا قرار گیرند و از طریق آنها اطمینان حاصل شود تا نیازهای در حال تحول کسب و کارها و سایر ذینفعان بدرستی برآورده ‌شوند. تمرکز باید بر حصول اطمینان از آن به گونه‌ای باشد که زیرساخت‌ها باید قابل اعتماد، کارآمد و مقرون به صرفه بوده و نیازهای کارگران و خانواده‌های آنها را برطرف سازند.
چهارم، بهبود تعامل با دیگران، تعامل بین اجزای مناطق آزاد باید مورد بررسی قرار گرفته و تقویت شوند تا اطمینان حاصل شود که آنها به طور موثر با هم کار می‌کنند. چنین رویه‌ای می‌تواند شامل افزایش همکاری و هماهنگی بین سازمان‌های دولتی مختلف مسئول مدیریت مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و بهبود جریان اطلاعات بین مشاغل و سایر ذینفعان باشد.