جواد ملکآذری، بنیانگذار انجمن واحد کارآفرینان و فعالان اقتصادی ارس گفت: با بخشنامه جدید بانک مرکزی به هیچوجه تولید در مناطق آزاد امکان رقابت در بازارهای بینالمللی و داخلی را نخواهد داشت.
جواد ملکآذری تولیدکننده و بنیانگذار انجمن واحد کارآفرینان و فعالان اقتصادی ارس مشکلات سرمایهگذاری در مناطق آزاد را برشمرد و بخشنامه جدید بانک مرکزی برای حذف ارز دولتی در مناطق آزاد را خلاف مدیریت بازار ارز قلمداد کرد.
طبق گفته این فعال اقتصادی؛ تمامی مشکلات مناطق آزاد به دلیل تصمیمات اشتباه در مجلس و کمیسیون اقتصادی و پس از آن، اعتماد اشتباه و نادرست مجلس به وزیر است که فارغ از نداشتن تخصص و مهارت، صرفا با نگاه سیاسی و حزبی انتخاب شده است.
ملکآذری در پاسخ به این سوال که بخشنامه جدید بانک مرکزی در ارتباط با خارج کردن فعالین اقتصادی مناطق آزاد از شمول دریافتکنندگان ارز دولتی و نیمایی، چه هدفی دارد، گفت: این بخشنامه قطعا در راستای مدیریت بازار ارز نیست؛ بلکه برعکس؛ این موضوع باعث آشفتگی در بازار ارز است.
وی ادامه داد: این وضعیت شبیه آن است که یک خیابان را به دلیل کندن و لولهکشی آب در راستای حل مشکل ترافیکی ببندیم. وقتی امر مهم و پیچیدهای که نیاز به تخصص و تجربه کاری دارد، به یک مسئول که تخصص و تبحر ندارد، محول کنیم؛ نتیجه آن، بهوجود آمدن شرایط فعلی میشود. حذف ارز دولتی، برای آن دست از تولیدکنندگان که مواد اولیه خود را با این ارز تامین میکردند، پیامدهایی غیرقابل جبرانی را بههمراه خواهد داشت. بخش تولید از سال۱۳۹۶ تاکنون، بهواسطه عدم پیروی از قانون مناطق آزاد، مشکلات وحشتناکی را تحمل کرده است، بدون آنکه بتوانند ظرفیتهای مناسبی را برای ادامه فعالیت اقتصادی سرمایهگذاران ایجاد کنند. با این اوصاف صرفا پیکر تولید نحیف شده و بهویژه کارخانههای کوچک و متوسط برای ادامه فعالیت، ناتوان شدهاند.
بنیانگذار انجمن واحد کارآفرینان و فعالان اقتصادی ارس تاکید کرد: پس از اعمال این بخشنامه، کار برای سیاستگذار اقتصادی و پیشبینی وضعیت تجاری، تولید، هزینه و درآمد عملیاتی بسیار دشوار خواهد بود و ابهامهای زیادی در اقتصاد مناطق آزاد بهوجود خواهد آمد.
ملکآذری در پاسخ به این سوال که با توجه بخشنامه پیشین بانک مرکزی مبنیبر قاچاق بودن خرید و فروش ارز خارج از شبکه بانکی کشور، تولیدکنندگان و بازرگانان مناطق آزاد چه کاری باید انجام دهند تا هم قاچاق نکنند و هم با تحریم داخلی سیستم بانک مرکزی مقابله نمایند، اظهار داشت: عملا با این محدودیتها نمیتوان سرمایهگذاری را ادامه داد. دیگر پر و بالی برای فعالین اقتصادی در مناطق آزاد باقی نمانده؛ از محدودیتهای قانونی و بخشنامههای مختلف گرفته تا فراموشی قانون اصلی مناطق آزاد که روزی سرمایهگذاران را به سمت مناطق آزاد میکشاند؛ اما امروز موجب فرار سرمایهگذاران شده است. بیشک این مسئله باید از طریق پیگیریهای فوری و مستمر از کانال تشکلها و مسئولین آگاه حل شود. با توجه به معضل تهیه ارز و قاچاقچی محسوب شدن، دیگر راهکاری به جز بستن درب کارخانهها و مغازهها وجود نخواهد داشت.
منبع: اقتصاد ۲۴