اما سخنگوی دولت به این موضوع واکنش نشان داده و گفته: قانون بهره‌گیری از ظرفیت اساتید و اعضای هیئت علمی دانشگاه‌های غیردولتی در مناصب اجرایی را مجاز دانسته. دولت اقدامات حقوقی لازم را از طریق معاونت حقوقی برای اعتراض به رأی دیوان و اصلاح آن انجام داده و منتظر بررس قوه‌ قضائیه است.

از دیوان عدالت اداری انتظار می رود قانون را در مورد همه مناصب اجرا کنند.

اما سرانجام کش و قوس دولت و میثم لطیفی به کجا خواهد رسید؟

منبع: اقتصاد ۲۴